{ وَمِنَ الإبل } زوجين { اثنين } الجمل والناقة ، وهذا عطف على قوله سبحانه : { وَمِنْ الضأن اثنين } [ الأنعام : 143 ] «والإبل كما قال الراغب يقع على البُعْران الكثيرة ولا واحد له من لفظه » ويجمع كما في «القاموس » على آبال والتصغير أُبَيْلة » . { وَمِنَ البقر اثنين } هما الثور وأنثاه { قُلْ } إفحاماً لهم في أمر هذين النوعين أيضاً { ءآلذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ } الله تعالى منهما { أَمِ الانثيين أَمَّا اشتملت عَلَيْهِ أَرْحَامُ الانثيين } من ذينك النوعين ، والمعنى كما قال كثير من أجلة العلماء إنكار أن الله تعالى حرم عليهم شيئاً من هذه الأنواع الأربعة وإظهار كذبهم في ذلك وتفصيل ما ذكر من الذكور والإناث وما في بطونها للمبالغة في الرد عليهم بإيراد الإنكار على كل مادة من مواد افترائهم فإنهم كانوا يحرمون ذكور الأنعام تارة وإناثها تارة وأولادها كيفما كانت تارة أخرى مسندين ذلك كله لله سبحانه ، وإنما لم يل المنكر وهو التحريم الهمزة والجاري في الاستعمال أن ما نكر وليها لأن ما في النظم الكريم أبلغ . وبيانه على ما قال السكاكي أن إثبات التحريم يستلزم إثبات محله لا محالة فإذا انتفى محله وهو الموارد الثلاثة لزم انتفاء التحريم على وجه برهاني كأنه وضع الكلام موضع من سلم أن ذلك قد كان ثم طالبه ببيان محل كي يتبين كذبه ويفتضح عند المحاقة ، وإنما لم يورد سبحانه الأمر عقيب تفصيل الأنواع الأربعة بأن يقال : قل آلذكور حرم أم الإناث أما اشتملت عليه أرحام الإناث لما في ( التثنية و ) التكرير من المبالغة أيضاً في الإلزام والتبكيت .

ونقل الإمام عن المفسرين أنهم قالوا : «إن المشركين من أهل الجاهلية كانوا يحرمون بعض الأنعام فاحتج الله سبحانه على إبطال ذلك بأن للضأن والمعز والإبل والبقر ذكراً وأنثى فإن كان قد حرم سبحانه منها الذكر وجب أن يكون كل ذكورها حراماً ، وإن كان حرم جل شأنه الأنثى وجب أن يكون كل إناثها حراماً . وإن كان حرم الله تعالى شأنه ما اشتملت عليه أرحام الإناث وجب تحريم الأولاد كلها لأن الأرحام تشتمل على الذكور والإناث . وتعقبه بأنه بعيد جداً لأن لقائل أن يقول : هب أن هذه الأجناس الأربعة محصورة في الذكور والإناث إلا أنه لا يجب أن تكون علة تحريم ما حكموا بتحريمه محصورة في الذكورة والأنوثة بل علة تحريمها كونها بحيرة أو سائبة أو وصيلة أو غير ذلك من الاعتبارات كما إذا قلنا : إنه تعالى حرم ذبح بعض الحيوانات لأجل الأكل فإذا قيل : إن ذلك الحيوان إن كان قد حرم لكونه ذكراً وجب أن يحرم كل حيوان ذكر ، وإن كان قد حرم لكونه أنثى وجب أن يحرم كل حيوان أنثى .

ولما لم يكن هذا الكلام لازماً علينا فكذا هذا الوجه الذي ذكره المفسرون » ، ثم ذكر في الآية وجهين من عنده وفيما ذكرنا غني عن نقلهما . ومن الناس من زعم أن المراد من الإثنين في الضأن والمعز والبقر الأهلي والوحشي وفي الإبل العربي والبُخْتي وهو مما لا ينبغي أن يلتفت إليه ، وما روي عن ليث بن سليم لا يدل عليه ، وقول الطبرسي : «إنه المروى عن أبي عبد الله رضي الله تعالى عنه » كذب لا أصل له وهو شنشنة أعرفها من أخزم .

وقوله سبحانه : { أَمْ كُنتُمْ شُهَدَاء } تكرير للإفحام والتبكيت ، و ( أم ) منقطعة ، والمراد بل أكنتم حاضرين مشاهدين { إِذْ وصاكم الله } أي أمركم وألزمكم { بهذا } التحريم إذ العلم بذلك إما بأن يبعث سبحانه رسولاً يخبركم به وإما بأن تشاهدوا الله تعالى وتسمعوا كلامه جل شأنه فيه . والأول مناف لما أنتم عليه لأنكم لا تؤمنون برسول فيتعين المشاهدة والسماع بالنسبة إليكم وذلك محال ففي هذا ما لا يخفى من التهكم بهم .

{ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افترى عَلَى الله كَذِبًا } فنسب إليه سبحانه تحريم ما لم يحرم ، والمراد به على ما روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عمرو بن لحي بن قمعة الذي بحر البحائر وسيب السوائب وتعمد الكذب على الله تعالى ، وقيل : كبراؤهم المقررون لذلك ، وقيل : الكل لاشتراكهم في الافتراء عليه سبحانه وتعالى ، والمراد فأي فريق أظلم ممن الخ ، واعترض بأن قيد التعمد معتبر في معنى الافتراء . ومن تابع عمراً من الكبراء يحتمل أنه أخطأ في تقليده فلا يكون متعمداً للكذب فلا ينبغي تفسير الموصول به ، والفاء لترتيب ما بعدها على ما سبق من تبكيتهم وإظهار كذبهم وافترائهم ، ونصب { كَذِبًا } قيل على المفعولية ، وقيل : على المصدرية من غير لفظ الفعل ، وجعله حالاً أي كاذباً جوزه بعض كمل المتأخرين وهو بعيد لا خطأ خلافاً لمن زعمه .

{ لِيُضِلَّ الناس } متعلق بالافتراء { بِغَيْرِ عِلْمٍ } متعلق بمحذوف وقع حالاً من ضمير ( افترى ) أي افترى عليه سبحانه جاهلاً بصدور التحريم عنه جل شأنه ، وإنما وصف بعدم العلم مع أن المفتري عالم بعدم الصدور إيذاناً بخروجه في الظلم عن الحدود والنهايات فإن من افترى عليه سبحانه بغير علم بصدور ذلك عنه جل جلاله مع احتمال صدوره إذا كان في تلك الغاية من الظلم فما الظن بمن افترى وهو يعلم عدم الصدور . وجوز كونه حالاً من فاعل ( يضل ( على معنى متلبساً بغير علم بما يؤدي به إليه من العذاب العظيم . وقيل : معنى الآية عليه أنه عمل عمل القاصد إضلال الناس من أجل دعائهم إلى ما فيه الضلال وإن لم يقصد الإضلال وكان جاهلاً بذلك غير عالم به ، وهو ظاهر في أن اللام للعاقبة وله وجه .

وجوز أن يكون الجار متعلقاً بمحذوف وقع حالاً من { الناس } وما تقدم أظهر وأبلغ في الذم . واستدل القاضي بالآية على أن الإضلال عن الدين مذموم لا يليق بالله تعالى لأنه سبحانه إذا ذم الإضلال الذي ليس فيه إلا تحريم المباح فالذي هو أعظم منه أولى بالذم ، وفيه أنه ليس كل ما كان مذموماً من الخلق كان مذموماً من الخالق .

{ إِنَّ الله لاَ يَهْدِى القوم الظالمين } إلى طريق الحق ، وقيل : إلى دار الثواب لاستحقاقهم العقاب واختاره الطبرسي ، وإلى نحوه ذهب القاضي بناء على مذهبه وليس بالبعيد على أصولنا أيضاً . وقيل : إلى ما فيه صلاحهم عاجلاً وآجلاً وهو أتم فائدة وأنسب بحذف المعمول ، ونفي الهداية عن الظالم يستدعي نفيها عن الأظلم من باب أولى .

ثم ذكر في الإبل والبقر مثل ذلك . فلما بين بطلان قولهم وفساده ، قال لهم قولًا لا حيلة لهم في الخروج من تبعته ، إلا في اتباع شرع الله . { أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ وَصَّاكُمُ اللَّهُ } أي : لم يبق عليكم إلا دعوى ، لا سبيل لكم إلى صدقها وصحتها . وهي أن تقولوا : إن الله وصَّانا بذلك ، وأوحى إلينا كما أوحى إلى رسله ، بل أوحى إلينا وحيا مخالفا لما دعت إليه الرسل ونزلت به الكتب ، وهذا افتراء لا يجهله أحد ، ولهذا قال : { فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا لِيُضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ } أي : مع كذبه وافترائه على الله ، قصده بذلك إضلال عباد الله عن سبيل الله ، بغير بينة منه ولا برهان ، ولا عقل ولا نقل . { إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ } الذين لا إرادة لهم في غير الظلم والجور ، والافتراء على الله .

تفسير مقاتل بن سليمان 150 هـ :

{ومن الإبل اثنين} ذكرا وأنثى، {ومن البقر اثنين} ذكرا وأنثى، {قل} يا محمد {ءآلذكرين حرم أم الأنثيين}، يعني من أين تحريم الأنعام من قبل الذكرين أم قبل الأنثيين؟ {أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين}، يقول: على ما اشتمل، ما يشتمل الرحم إلا ذكرا أو أنثى، فأين هذا الذي جاء التحريم من قبله، وما اشتمل الرحم إلا على مثلها...فإن قالوا: حرم الأنثيين، خصوا ولم يجز لهم أن يأكلوا الإناث من الأنعام، وإن قالوا: الذكرين، لم يجز لهم أن يأكلوا ذكور الأنعام، فسكتوا، يقول الله لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل لهم: {نبؤوني بعلم إن كنتم صادقين} بأن الله حرم هذا، ثم قال: {أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا} التحريم...

جامع البيان عن تأويل آي القرآن للطبري 310 هـ :

تأويل قوله:"وَمِنَ الإبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ البَقَرِ اثْنَيْنِ قُلْ آلذّكَرَيْنِ حَرّمَ أمِ الأُنْثَيَيْنِ أمّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أرْحامُ الأنْثَيَيْنِ" نحو تأويل قوله: "مِنَ الضّأْنِ اثْنَيْنِ وَمِنَ المَعْزِ اثْنَيْنِ "وهذه أربعة أزواج، على نحو ما بينا من الأزواج الأربعة قبل من الضأن والمعز، فذلك ثمانية أزواج كما وصف جلّ ثناؤه.

وأما قوله: "أمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءِ إذْ وَصّاكُمُ اللّهُ بِهَذَا فَمَنْ أظْلَمُ مِمّنِ افْتَرَى على الله كَذِبا لِيُضِلّ النّاسَ بغيرِ عِلْمٍ" فإنه أمر من الله جلّ ثناؤه نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول لهؤلاء الجهلة من المشركين الذين قصّ قصصهم في هذه الآيات التي مضت، يقول له عزّ ذكره: قل لهم يا محمد، أيّ هذه سألتكم عن تحريمه حرّم ربكم عليكم من هذه الأزواج الثمانية؟ فإن أجابوك عن شيء مما سألتهم عنه من ذلك، فقل لهم: أخبرا قلتم إن الله حرّم هذا عليكم أخبركم به رسول عن ربكم، أم شهدتم ربكم فرأيتموه فوصاكم بهذا الذي تقول وتردّون على الله؟ فإن هذا الذي تقولون من إخباركم عن الله أنه حرام بما تزعمون على ما تزعمون، لا يُعلم إلا بوحي من عنده مع رسول يرسله إلى خلقه، أو بسماع منه، فبأيّ هذين الوجهين علمتم أن الله حرّم ذلك كذلك برسول أرسله إليكم؟ فأنبئوني بعلم إن كنتم صادقين أم شهدتم ربكم، فأوصاكم بذلك وقال لكم: حرّمت ذلك عليكم، فسمعتم تحريمه منه وعهده إليكم بذلك؟ فإنه لم يكن واحد من هذين الأمرين. يقول جلّ ثناؤه: "فمنْ أظْلمُ مِمّنِ افترَى عَلى اللّهِ كِذبا" يقول: فمن أشدّ ظلما لنفسه وأبعد عن الحقّ ممن تخرّص على الله قيل الكذب وأضاف إليه تحريم ما لم يحرّم وتحليل ما لم يحلل. "لِيُضِلّ النّاسَ بغيرِ عِلْمٍ" يقول: ليصدّهم عن سبيله. "إنّ اللّهَ لا يَهْدِي القَوْمَ الظّالِمينَ" يقول: لا يوفق الله للرشد من افترى على الله وقال عليه الزور والكذب وأضاف إليه تحريم ما لم يحرّم كفرا بالله وجحودا لنبوّة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم...

الكشاف عن حقائق التنزيل للزمخشري 538 هـ :

{أَمْ كُنتُمْ شُهَدَاء} بل، أكنتم شهداء. ومعنى الهمزة الإنكار، يعني أم شاهدتم ربكم حين أمركم بهذا التحريم؟ وذكر المشاهدة على مذهبهم، لأنهم كانوا لا يؤمنون برسول وهم يقولون: الله حرّم هذا الذي نحرّمه، فتهكم بهم في قوله: {أَمْ كُنتُمْ شُهَدَاء} على معنى: أعرفتم التوصية به مشاهدين، لأنكم لا تؤمنون بالرسل {فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افترى عَلَى الله كَذِبًا} فنسب إليه تحريم ما لم يحرّم {لِيُضِلَّ الناس} وهو عمرو بن لحي بن قمعة الذي بحر البحائر وسيب السوائب.

المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز لابن عطية 542 هـ :

القول في هذه الآية في المعنى وترتيب التقسيم كالقول المتقدم في قوله {من الضأن اثنين ومن المعز اثنين} [الأنعام: 143] وكأنه قال أنتم الذين تدعون أن الله حرم خصائص من هذه الأنعام، لا يخلو تحريمه من أن يكون في {الذكرين} أو فيما {اشتملت عليه أرحام الأنثين} لكنه لم يحرم لا هذا ولا هذا فلم يبق إلا أنه لم يقع تحريم.

وقوله تعالى: {أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا} الآية استفهام على جهة التوبيخ، إذ لم يبق لهم الادعاء المحال والتقوّل أنهم شاهدوا وصية الله لهم بهذا، و {شهداء} جمع شهيد، ثم تضمن قوله تعالى: {فمن أظلم} ذكر حال مفتري الكذب على الله وتقرير إفراط ظلمه، وقال السدي: كان الذين سيبوا وبحروا يقولون: الله أمرنا بهذا ثم بيّن تعالى سوء مقصدهم بالافتراء لأنه لو افترى أحد فرية على الله لغير معنى لكان ظلماً عظيماً فكيف إذا قصد بها إضلال أمة، وقد يحتمل أن تكون اللام في {ليضل} لام صيرورة، ثم جزم الحكم لا رب غيره بأنه {لا يهدي القوم الظالمين}، أي لا يرشدهم، وهذا عموم في الظاهر وقد تبين تخصيصه مما يقتضيه الشرع أن الله يهدي ظلمة كثيرة بالتوبة.

في ظلال القرآن لسيد قطب 1387 هـ :

وبقية الأزواج ذكر وأنثى من الإبل؛ وذكر وأنثى من البقر. فأيها كذلك حرم؟ أم أجنتها هي التي حرمها الله على الناس؟ ومن أين هذا التحريم:

(أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا؟)..

فحضرتم وشهدتم وصية الله لكم خاصة بهذا التحريم. فما ينبغي أن يكون هناك تحريم بغير أمر من الله مستيقن، لا يرجع فيه إلى الرجم والظنون.

وبهذا يرد أمر التشريع كله إلى مصدر واحد.. وقد كانوا يزعمون أن الله هو الذي شرع هذا الذي يشرعونه. لذلك يعاجلهم بالتحذير والتهديد:

(فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم. إن الله لا يهدي القوم الظالمين)

إنه لا أحد أظلم ممن يفتري على الله شريعة لم يأذن بها، ثم يقول: شريعة الله! وهو يقصد أن يضل الناس بغير علم، إنما هو يحيلهم إلى هدى أو ظن.. أولئك لن يهديهم الله؛ فقد قطعوا ما بينهم وبين أسباب الهدى. وأشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا.. والله لا يهدي القوم الظالمين.

زهرة التفاسير - محمد أبو زهرة 1394 هـ :

(أم كنتم شهداء اذ وصاكم الله بهذا) طالبهم الله تعالى أن يأتوا بعلم يقيني جازم من النقل يدل على تحريم ما حرموه، وقد جاءت النصوص بإباحة الجميع، ثم عدل متهكما عليهم بان ذكرهم بأنهم قد يدعون أنهم شاهدوا وعاينوا، لذلك قال تعالى: (أم كنتم شهداء) و (أم) فيها معنى الإضراب عما طلب أولا، ثم ذكر أنهم قد يدعون انهم كانوا حاضرين إذ وصاهم الله تعالى والله علم من وصى بهذا وهذا تهكم عليهم، فإنهم ينكرون الوحي، ولا يدعونه لأنفسهم أنهم أوحي اليهم ولكنها وسوسة الذي أوجد فيهم أوهاما زينت لهم ما فعلوا. وهكذا نجد النص القرآني سلك سبيل الاستقراء والسير والتقسيم فاستقرا معهم سبب التحريم وإن كان الذكورة فهي تعم الذكور وغن كان الأنوثة فهي تعم الإناث، وإن كانت الولادة فهي تعم المواليد، ولكنهم يخصون، فطالبهم بدليل من علم، فما عندهم، فسألهم أهم عاينوا ووصاهم الله فهم بلا ريب كاذبون وهذه هي نتيجة الاستدلال فهم كاذبون على الله تعالى ولذا قال سبحانه بعد ذلك: (فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم). الفاء لترتيب ما بعدها على معنى ما قبلها، والمعنى إذا كانوا قد كذبوا على الله تعالى وادعوا أن الله حرمها، فهم ظالمون مفترون ومن اشد ظلما ممن يفتري على الله كذبا ليضل الناس، ومن استفهامية وهي لإنكار الوقوع إذ معناه لا أحد أظلم ممن افترى على الله كذبا أي قصد الكذب على الله تعالى بادعاء أن الله تعالى حرم بعض ما رزقهم الله، وهو لم يحرم، وفي ذلك مع النفي توبيخ لهم، لأنهم فعلوا ما استنكر اشد الاستنكار وإن ظلمهم مركب من أمرين أولا لأنهم كذبوا على الله وقصدوا الكذب والثاني أنه أضل الناس بهذا الكذب على الله فقال إنه تحريم من الله وليس من الله في شيء إلا أوهامهم الضالة. وذلك الظلم والإضلال أوضح ما يكون في كبرائهم الذين أضلوا ضعفاءهم وقد ختم الله سبحانه الآية بقوله تعالى: (إن الله يهدي القوم الظالمين) إنه سبحانه وتعالى بعد أن بين ظلمهم في تحريم ما أحل الله تعالى لهم، وجعلوا ما رزقهم سبحانه منه حلالا ومنه حراما، وظلمهم في الكذب على الله تعالى بادعاء ان التحريم كان بأمره وظلمهم للناس، بإضلالهم بغير علم، ذكر سبحانه قضية عامة وهي إن الله لا يهدي الظالمين لأن الظالم إذا سلك سبيل الظلم والتضليل استمرأه واستطال على الناس، وركبه الطاغوت، وأظلمت نفسه، وأصاب قلبه ظلام لا نور فيه، فلا يهتدي ولا يرعوى وقد بين الله تعالى وأكد أن الظالمين لا يهتدون فقال: (إن الله لا يهدي القوم الظالمين) وقد أكد ذلك الجملة الاسمية، و (أن) وبنفي الهداية عن القوم الظالمين وكان نفي الهداية من الله تعالى عن القوم الظالمين لأنهم بسيرهم في طريق الظلم قد سدوا باب الهداية عن أنفسهم وذكر سبحانه نفى الهداية عن القوم الظالمين دون أن ينفيه هنا عن الواحد للظالمين لأن الظالمين يعاون بعضهم على الظلم فيتكون منهم رأى عام ظالم يبرر الظلم ويرتضيه ويشجع عليه، ويتعاونون فيه على الاثم والعدوان بدل البر والتقوى والله يهدي من يشاء الى صراط مستقيم...