المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز لابن عطية - ابن عطية  
{۞فَلَآ أُقۡسِمُ بِمَوَٰقِعِ ٱلنُّجُومِ} (75)

اختلف الناس في : «لا » ، من قوله : { فلا أقسم بمواقع النجوم } فقال بعض النحويين : هي زائدة والمعنى فأقسم ، وزيادتها في بعض المواضع معروف{[10927]} كقوله تعالى : { لئلا يعلم أهل الكتاب }{[10928]} [ الحديد : 29 ] وغير ذلك ، وقال سعيد بن جبير وبعض النحويين : هي نافية ، كأنه قال : { فلا } صحة لما يقوله الكفار ، ثم ابتدأ { أقسم بمواقع النجوم }{[10929]} . وقال بعض المتأولين هي مؤكدة تعطي في القسم مبالغة ما ، وهي كاستفتاح كلام مشبه في القسم ألا في شائع الكلام القسم وغيره ، ومن هذا قول الشاعر : [ الطويل ]

* فلا وأبي أعدائها لا أخونها * . . .

والمعنى : فوأبي أعدائها ، ولهذا نظائر .

وقرأ الحسن والثقفي : «فلأقسم » بغير ألف ، قال أبو الفتح ، التقدير : فلأنا أقسم{[10930]} .

وقرأ الجمهور من القراء «بمواقع » على الجمع ، وقرأ عمر بن الخطاب وابن عباس وابن مسعود وأهل الكوفة وحمزة والكسائي : «بموقع » على الإفراد ، وهو مراد به الجمع ، ونظير هذا كثير ، ومنه قوله تعالى : { إن أنكر الأصوات لصوت الحمير }{[10931]} [ لقمان : 19 ] جمع من حيث لكل حمار صوت مختص وأفرد من حيث الأصوات كلها نوع .

واختلف الناس في : { النجوم } هنا ، فقال ابن عباس وعكرمة ومجاهد وغيرهم : هي نجوم القرآن التي نزلت على محمد صلى الله عليه وسلم ، وذلك أنه روي أن القرآن نزل من عند الله في ليلة القدر إلى السماء الدنيا ، وقيل إلى البيت المعمور جملة واحدة ، ثم نزل بعد ذلك على محمد نجوماً مقطعة في مدة من عشرين سنة .

قال القاضي أبو محمد : ويؤيد هذا القول عود الضمير على القرآن في قوله : { إنه لقرآن كريم } ، وذلك أن ذكره لم يتقدم إلا على هذا التأويل ، ومن لا يتأول بهذا التأويل يقول : إن الضمير يعود على القرآن وإن لم يتقدم ذكر لشهرة الأمر ووضوح المعنى كقوله تعالى : { حتى توارت بالحجاب }{[10932]} [ ص : 32 ] ، و { كل من عليها فان }{[10933]} [ الرحمن : 26 ] وغير ذلك . وقال جمهور كثير من المفسرين : { النجوم } هنا : الكواكب المعروفة . واختلف في موقعها ، فقال مجاهد وأبو عبيدة هي : مواقعها عند غروبها وطلوعها ، وقال قتادة : مواقعها مواضعها من السماء ، وقيل : مواقعها عند الانقضاض إثر العفاريت ، وقال الحسن : مواقعها عند الانكدار يوم القيامة .


[10927]:أي: أمر معروف.
[10928]:من الآية (29) من سورة (الحديد).
[10929]:معنى هذا أن النفي محذوف، وهذا المنفي هو اسم (لا) وخبرها، ولهذا قال أبو حيان في البحر: إن هذا لا يجوز بسبب حذف الاسم والخبر. وهذا أمر لا يجوز إلا إذا دل عليهما من الكلام دليل، كأن يقع الكلام جوابا لسؤال، وهو ما لم يحدث هنا.
[10930]:قال أبو الفتح:"لأن هذا فعل حال-أي حاضر- ولو أريد الفعل المستقبل للزمت فيه النون فقيل:"لأقسمن".
[10931]:من الآية(19) من سورة (لقمان).
[10932]:من الآية (32) من سورة (ص).
[10933]:من الآية (26) من سورة (الرحمن).