22- سيقول فريق من الخائضين في قصتهم من أهل الكتاب : هم ثلاثة رابعهم كلبهم ، ويقول آخرون : هم خمسة سادسهم كلبهم . ظنا خالياً من الدليل ، ويقول آخرون : هم سبعة وثامنهم كلبهم . قل لهؤلاء المختلفين : ربي عليم علماً ليس فوقه علم بعددهم . ولا يعلم حقيقته إلا قليل من الناس أطلعهم الله على عددهم ، فلا تجادل هؤلاء المختلفين في شأن الفتية إلا جدالا ظاهراً ليناً دون محاولة إقناعهم ، فإنهم لا يقتنعون . ولا تسأل أحداً منهم عن نبئهم ، فقد جاءك الحق الذي لا مِرْيَة فيه .
الضمير في قوله { سيقولون } يراد به أهل التوراة ، من معاصري محمد صلى الله عليه وسلم ، وذلك أنهم اختلفوا في عدد أهل الكهف هذا الاختلاف المنصوص ، وقرأ الجمهور الجمهور «ثلاثة » ، وقرأ ابن محيصن «ثلاث » بإدغام التاء في الثاء ، وقرأ شبل عن ابن كثير «خمَسة » بفتح الميم إتباعاً لعشرة ، وقرأ ابن محيصن «خِمِسة » بكسر الخاء والميم ، وقوله { رجماً بالغيب } معناه ظناً ، وهو مستعار من الرجم ، كأن الإنسان يرمي الموضع المشكل المجهول عنده بظنه المرة بعد المرة ، يرجمه به عسى أن يصيب ، ومن هذا هو الترجمان وترجمة الكتاب ، ومنه قول زهير : [ الطويل ]
وما الحرب إلا ما علمتم وذقتمُ . . . وما هو عنها بالحديث المرجم{[7774]}
والواو في قوله { وثامنهم } طريق النحويين فيها أنها واو عطف دخلت في آخر إخبار عن عددهم ، لتفصل أمرهم ، وتدل على أن هذا نهاية ما قيل ، ولو سقطت لصح الكلام{[7775]} . وتقول فرقة منها ابن خالويه : هي واو الثمانية ، وذكر ذلك الثعلبي عن أبي بكر بن عياش أن قريشاً كانت تقول في عددها ستة سبعة وثمانية تسعة ، فتدخل الواو في الثمانية .
قال القاضي أبو محمد : وقد تقدم شرحها{[7776]} ، وهي في القرآن في قوله { الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر }{[7777]} [ التوبة : 112 ] وفي قوله { وفتحت }{[7778]} [ النبأ : 19 ] ، وأما قوله تعالى : { ثيبات وأبكاراً }{[7779]} [ التحريم : 5 ] ، وقوله { سبع ليال وثمانية أيام }{[7780]} [ الحاقة : 7 ] فتوهم في هذين الموضعين أنها واو الثمانية وليست بها بل هي لازمة لا يستغني الكلام عنها{[7781]} ، وقد أمر الله تعالى نبيه عليه السلام في هذه الآية أن يرد علم «عدتهم » إليه عز وجل ، ثم أخبر أن عالم ذلك من البشر قليل ، والمراد به قوم من أهل الكتاب ، وكان ابن عباس يقول : أنا من ذلك القليل ، وكانوا سبعة وثامنهم كلبهم ، ويستدل على هذا من الآية : بأن القرآن لما حكى قول من قال «ثلاثة وخمسة » قرن بالقول أنه رجم بالغيب فقدح ذلك فيها ، ثم حكى هذه المقالة ولم يقدح فيها بشيء ، بل تركها مسجلة ، وأيضاً فيقوي ذلك على القول بواو الثمانية لأنها إنما تكون حيث عدد الثمانية صحيح ، وقوله تعالى : { فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهراً } معناه على بعض الأقوال ، أي بظاهر ما أوحيناه إليك ، وهو رد علم عدتهم إلى الله تعالى ، وقيل معنى «الظاهر » أن يقول ليس كما تقولون ، ونحو هذا ، ولا يحتج هو على أمر مقرر في ذلك فإن ذلك يكون مراء في باطن من الأمر ، وقال التبريزي : { ظاهراً } معناه ذاهباً ، وأنشد :
وتلك شكاة ظاهر عنك عارها . . . . {[7782]} ولم يبح له في هذه الآية أن يماري ، ولكن قوله { إلا مراء } استعارة من حيث يماريه أهل الكتاب ، سميت مراجعته لهم { مراء } ، ثم قيد بأنه ظاهر ، ففارق المراء الحقيقي المذموم .
و «المراء » مشتق من المرية ، وهو الشك ، فكأنه المشاككة ، والضمير في قوله { فيهم } عائد على أهل الكهف ، وفي قوله { منهم } عائد على أهل الكتاب المعاصرين ، وقوله { فلا تمار فيهم } يعني في عدتهم ، وحذفت العدة لدلالة ظاهر القول عليها .
{ سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل }
لما شاعت قصة أهل الكهف حين نزل بها القرآن صارت حديث النوادي ، فكانت مثار تخرصات في معرفة عددهم ، وحصر مدة مكثهم في كهفهم ، وربما أملى عليهم المتنصرة من العرب في ذلك قصصاً ، وقد نبههم القرآن إلى ذلك وأبهم على عموم الناس الإعلام بذلك لحكمة ، وهي أن تتعود الأمة بترك الاشتغال فيما ليست منه فائدة للدين أو للناس ، ودل عَلَم الاستقبال على أن الناس لا يزالون يخوضون في ذلك .
وضمير « يقولون » عائد إلى غير مذكور لأنه معلوم من المقام ، أي يقول الناس أو المسلمون ، إذ ليس في هذا القول حرج ولكنهم نُبّهوا إلى أن جميعه لا حجة لهم فيه . ومعنى سين الاستقبال سارٍ إلى الفعلين المعطوفين على الفعل المقترن بالسين ، وليس في الانتهاء إلى عدد الثمانية إيماء إلى أنه العدة في نفس الأمر .
وقد أعلم الله أن قليلاً من الخلق يعلمون عدتهم وهم من أطلعهم الله على ذلك . وفي مقدمتهم محمد صلى الله عليه وسلم لأن قصتهم جاءت على لسانه فلا شك أن الله أطلعه على عدتهم . وروي أن ابن عباس قال : أنا من القليل .
وكأن أقوال الناس تمالأت على أن عدتهم فردية تيمناً بعدد المفرد ، وإلا فلا دليل على ذلك دون غيره ، وقد سمى الله قولهم ذلك رجماً بالغيب .
والرجم حقيقته : الرمي بحجر ونحوه . واستعير هنا لرمي الكلام من غير روية ولا تثبت ، قال زهير :
والباء في { بالغيب } للتعدية ، كأنهم لما تكلموا عن أمر غائب كانوا يرجمون به .
وكل من جملة { رابعهم كلبهم } وجملة { سادسهم كلبهم } في موضع الصفة لاسم العدد الذي قبلها ، أو موضع الخبر الثاني عن المبتدأ المحذوف .
وجملة { وثامنهم كلبهم } الواو فيها واو الحال ، وهي في موضع الحال من المبتدأ المحذوف ، أو من اسم العدد الذي هو خبر المبتدأ ، وهو وإن كان نكرة فإن وقوعه خبراً عن معرفةٍ أكسبه تعريفاً . على أن وقوع الحال جملة مقترنة بالواو قد عد من مسوغات مجيء الحال من النكرة . ولا وجه لجعل الواو فيه داخلة على جملة هي صفة للنكرة لقصد تأكيد لصوق الصفة بالموصوف كما ذهب إليه في « الكشاف » لأنه غير معروف في فصيح الكلام : وقد رده السكاكي في المفتاح وغير واحد .
ومن غرائب فتن الابتكار في معاني القرآن قول من زعم : إن هذه الواو واو الثمانية ، وهو منسوب في كتب العربية إلى بعض ضعَفة النحاة ولم يُعين مبتكره . وقد عد ابن هشام في « مغني اللبيب » من القائلين بذلك الحريري وبعض ضعفة النحاة كابن خالويه والثعلبي من المفسرين .
قلت : أقدمُ هؤلاء هو ابن خالويه النحوي المتوفى سنة 370 فهو المقصود ببعض ضعفة النحاة . وأحسب وصفه بهذا الوصف أخذه ابن هشام من كلام ابن المنير في « الانتصاف على الكشاف » من سورة التحريم إذ روى عن ابن الحاجب : أن القاضي الفاضل كان يعتقد أن الواو في قوله تعالى : { ثيبات وأبكارا } في سورة التحريم ( 5 ) هي الواو التي سماها بعض ضعفة النحاة واو الثمانية . وكان القاضي يتبجح باستخراجها زائدة على المواضع الثلاثة المشهورة ، أحدها : التي في الصفة الثامنة في قوله تعالى : { والناهون عن المنكر } في سورة براءة ( 112 ) . والثانية : في قوله : { وثامنهم كلبهم } . والثالثة : في قوله : { وفُتِّحَتْ أبوابها } في الزمر ( 73 ) . قال ابن الحاجب ولم يزل الفاضل يستحسن ذلك من نفسه إلى أن ذكَره يوماً بحَضرة أبي الجُود النحوي المُقْري ؛ فبين له أنه واهم في عدها من ذلك القبيل وأحال البيان على المعنى الذي ذكره الزمخشري من دعاء الضرورة إلى الإتيان بالواو هنا لامتناع اجتماع الصفتين في موصوف واحد إلى آخره .
وقال في « المغني » : سبق الثعلبي الفاضلَ إلى عدها من المواضع في تفسيره . وأقول : لعل الفاضل لم يطلع عليه . وزاد الثعلبي قوله تعالى : { سبع ليال وثمانية أيام حسوما } في سورة الحاقة ( 7 ) حيث قرن اسم عدد ( ثمانية ) بحرف الواو .
ومن غريب الاتفاق أن كان لحقيقة الثمانية اعتلاقٌ بالمواضع الخمسة المذكورة من القرآن إما بلفظه كما هنا وآية الحاقة ، وإما بالانتهاء إليه كما في آية براءة وآية التحريم ، وإما بكون مسماه معدوداً بعدد الثمانية كما في آية الزمر . ولقد يعدُّ الانتباه إلى ذلك من اللطائف ، ولا يبلغ أن يكون من المعارف . وإذا كانت كذلك ولم يكن لها ضابط مضبوط فليس من البعيد عد القاضي الفاضللِ منها آية سورة التحريم لأنها صادفت الثامنة في الذكر وإن لم تكن ثامنة في صفات الموصُوفين ، وكذلك لعد الثعلبي آية سورة الحاقة ؛ ومثل هذه اللطائف كالزهرةُ تُشم ولا تحك .
وقد تقدم الكلام عليها عند قوله تعالى : { والناهون عن المنكر } في سورة براءة ( 112 ) .
وجملة { قل ربي أعلم بعدتهم } مستأنفة استئنافاً بيانياً لما تثيره جملة { سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم } إلى آخرها من ترقب تعيين ما يعتمد عليه من أمر عدتهم . فأجيب بأن يحال العلم بذلك على علام الغيوب . وإسناد اسم التفضيل إلى الله تعالى يفيد أن علم الله بعدتهم هو العلم الكامل وأن علم غيره مجرد ظن وحدس قد يصادف الواقع وقد لا يصادفه .
وجملة { ما يعلمهم إلا قليل } كذلك مستأنفة استئنافاً بيانياً لأن الإخبار عن الله بأنه الأعلم يثير في نفوس السامعين أن يسألوا : هل يكون بعض الناس عالماً بعدتهم علماً غير كامل ، فأجيب بأن قليلاً من الناس يعلمون ذلك ولا محالة هم من أطلعهم الله على ذلك بوحي وعلى كلّ حال فهم لا يوصفون بالأعلمية لأن علمهم مكتسب من جهة الله الأعلم بذلك .
{ فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا }
تفريع على الاختلاف في عدد أهل الكهف ، أي إذا أراد بعض المشركين المماراة في عدة أهل الكهف لأخبار تلقوها من أهل الكتاب أو لأجل طلب تحقيق عدتهم فلا تمارهم إذ هو اشتغال بما ليس فيه جدوى . وهذا التفريع وما عطف عليه مُعترض في أثناء القصة .
والتماري : تفاعل مشتق من المرية ، وهي الشك . واشتقاق المفاعلة يدل على أنها إيقاع من الجانبين في الشك ، فيؤول إلى معنى المجادلة في المعتقد لإبطاله وهو يفضي إلى الشك فيه ، فأطلق المراء على المجادلة بطريق المجاز ، ثم شاع فصار حقيقة لما ساوى الحقيقة . والمراد بالمراء فيهم : المراء في عدتهم كما هو مقتضى التفريع .
والمراء الظاهر : هو الذي لا سبيل إلى إنكاره ولا يطول الخوض فيه . وذلك مثل قوله : { قل ربي أعلم بعدتهم } وقوله : { ما يعلمهم إلا قليل } ، فإن هذا مما لا سبيل إلى إنكاره وإبايتهِ لوضوح حجّته وما وراء ذلك محتاج إلى الحجة فلا ينبغي الاشتغال به لقلة جدواه .
والاستفتاء : طلب الفتوى ، وهي الخبر عن أمر علمي مما لا يعلمه كل أحد . ومعنى { فيهم } أي في أمرهم ، أي أمر أهل الكهف . والمراد من النهي عن استفتائهم الكناية عن جهلهم بأمر أهل الكهف ، فضمير { منهم } عائد إلى ما عاد إليه ضمير { سيقولون ثلاثة } ، وهم أهل مكة الذين سألوا عن أمر أهل الكهف .
أو يكون كناية رمزية عن حصول علم النبي صلى الله عليه وسلم بحقيقة أمرهم بحيث هو غني عن استفتاء أحد ، وأنه لا يُعلم المشركين بما علمه الله من شأن أهل الكهف ، وتكون ( من ) تعليلية ، والضمير المجرور بها عائداً إلى السائلين المتعنتين ، أي لا تسأل علم ذلك من أجل حرص السائلين على أن تعلمهم بيقين أمر أهل الكهف فإنك علِمته ولم تؤمر بتعليمهم إياه ، ولو لم يحمل النهي على هذا المعنى لم يتضح له وجه . وفي التقييد ب { منهم } مُحترز ولا يستقيم جعل ضمير { منهم } عائداً إلى أهل الكتاب ، لأن هذه الآيات مكية باتفاق الرواة والمفسرين .