المفردات :

شبه لهم : أي : ألقى شبهه عل غيره لينجو من القتل فاشتبه عليهم .

لفي شك منه : أي : لفي حيرة وتردد ، وليس إلى الجزم- بأنه عيسى- من سبيل .

التفسير :

157- وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِن شُبِّهَ لَهُمْ . . . أي : ولعن الله اليهود . بسبب قولهم على سبيل التبجح والتفاخر : إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم فنسبوه إلى أمه تهكما به ، وغمزا له ولأمه ، بما هو معروف من رأيهم فيهما إلى يومنا هذا . وكلمة رسول الله إن كانت من قول اليهود فهي من باب التهكم بدعواه أنه رسول الله . كما قال المشركون في حق رسولنا صلى الله عليه وسلم : يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ . ( الحجر : 6 ) .

فكأنهم يقولون : إنا قتلنا المسيح الذي يزعم أنه رسول الله ، ولو كان كذلك ، لما استطعنا قتله . وأما إن كانت من قول الله تعالى وليست من قولهم فهي استئناف من الله تعالى اريد به مدح عيسى عليه السلام ورفع منزلته .

قال الدكتور محمد سيد طنطاوي :

( ولا شك أن ما صدر من اليهود في حق عيسى عليه السلام من محاولة قتله ، واتخاذ كل وسيلة لتنفيذ غايتهم ثم تفاخرهم بأنهم قتلوه وصلبوه لا شك أن كل ذلك يعتبر منت أكبر الجرائم لأنه من المقرر في الشرائع والقوانين أن من شرع في ارتكاب جريمة من الجرائم واتخذ كل الوسائل لتنفيذها ، ولكنها لم تتم لأمر خارج عن إرادته فإنه يعد من المجرمين الذين يستحقون العقاب الشديد ){[149]} .

واليهود قد اتخذوا كافة الطرق لقتل عيسى ولكن حيل بينهم وبين ما يشتهون لأسباب خارجة عن إرادتهم ، ومعنى هذا أنه لو بقيت لهم أية وسيلة لإتمام جريمتهم لأسرعوا في تنفيذها فهم يستحقون عقوبة المجرم في نيته وفي تفكيره وفي شروعه لارتكاب ما نهى الله عنه .

وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِن شُبِّهَ لَهُمْ .

وذلك أنهم تآمروا على قتله مع الحاكم الروماني الذي كان يحكم بيت المقدس ، بعد أن أفهموه أن دعوته خطر على الحكم الرماني وعلى الشعب ، فظاهرهم الحاكم الروماني على قتله ، واتخذوا من أحد أتباعه جاسوسا عليه يرصد حركاته وتنقلاته ، وكان اسمه يهوذا الإسخريوطي ، وقد جعلوا له في مقابل ذلك ثلاثين درهما .

ثم جاءت قوة من الرومان يتقدمهم يهوذا ، ودخلوا على المسيح ، فألقى الله شبه المسيح على يهوذا ، ورفع عيسى إليه ، فقبض الرومان على يهوذا ليصلبوه ويقتلوه ، فقال لهم : أنا يهوذا ، فقالوا : بل أنت عيسى ، فإن كنت يهوذا كما تدعي فأين عيسى ؟ فقال يهوذا لهم : فإن كنت عيسى كما قلتم فأين يهوذا ؟

فلم يأبهوا لقوله ، وأخذوه وصلبوه ، هذه هي إحدى الروايات التي ذكرت في الرجل الذي ألقى الله شبه عيسى عليه فقتلوه مكانه {[150]} .

وفي تفسير ابن كثير ما يفيد أن الله تعالى ألقى شبه المسيح على أحد تلاميذه المخلصين حينما أجمعت اليهود على قتله ، فأخبره الله بأنه سيرفعه إليه ؛ فقال لأصحابه :

أيكم يرضى أن يلقى عليه شبهي فيقتل ويصلب وهو رفيقي في الجنة ، فقال رجل منهم : أنا فألقى الله عليه صورة عيسى عليه السلام ، فقتل ذلك الرجل وصلب {[151]} .

والذي يجب اعتقاده بنص القرآن الكريم أن عيسى عليه السلام لم يقتل ولم يصلب ، وإنما رفعه الله إليه ، ونجاه من مكر أعدائه ، أما الذي قتل وصلب فهو شخص سواه .

وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُواْ فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلاَّ اتِّبَاعَ الظَّنِّ . . . أي : وإن الذين اختلفوا في شأن عيسى من أهل الكتاب لفي شك دائم من حقيقة أمره ، أي : في حيرة وتردد ليس عندهم علم ثابت قطعي في شأنه أو في شأن قتله ، ولكنهم لا يبتغون فيما يقولونه عنه إلا الظن الذي لا تثبت به حجة ولا يقوم عليه برهان .

ولقد اختلف أهل الكتاب في شأن عيسى اختلافا كبيرا ؛ فمنهم من زعم انه ابن الله ، وادعى في عيسى عنصرا إلهيا مع العنصر الإنساني ، وأن الذي ولدته مريم هو العنصر الإنساني ، ثم أفاض الله عليه بعد ذلك العنصر الإلهي ، ومنهم من قال : إن مريم ولدت العنصرين معا .

ولقد اختلفوا في أمر قتله ، فقال بعض اليهود : إنه كان كاذبا فقتلناه قتلا حقيقيا ، وتردد آخرون فقالوا : إن كان المقتول عيسى فأين صاحبنا وإن كان المقتول صاحبنا فأين عيسى .

وقال غيرهم : لا نظن أنهم قتلوه ، فالوجه وجه عيسى والجسد لغيره .

وبالجملة فإن أمارات القطع- بأنه هو أو غيره- لم تكن متوافرة لديهم فلذلك شكوا ، واختلفت أقوالهم في شأنه .

وجاء في التفسير الوسيط لمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر :

( من عجب أن تنص أناجيل المسيحيين ، على أن المسيح أخبر حوارييه أنهم جميعا سيشكون فيه ليلة الصلب {[152]} فكيف ساغ و لهم القطع بقتله وصلبه ، حتى ألزموا أنفسهم تأويلات سخيفة ، ناشئة عن اعتقادهم ألوهيته وصلبه ، إذا زعموا أنه صلب ليفتدي أهل الخطايا جميعا ! ! .

وهذا زعم لا يقبله عاقل ، فإن كان إلها أو ابن إله كما زعموا : يستطيع أن يغفر لمن شاء ، وإلا يحكم في جسده أسلحة أعدائه ، كما أنه- باستسلامه لهم- تسبب في زيادة خطاياهم بقتله ، وهذا عكس المطلوب .

مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلاَّ إتباع الظَّنِّ . بعد أن اثبت الله شك المختلفين في أمره ، وأنهم لا ينزعون- فيما قالوه في شأنه- عن يقين ، بل عن حيرة وتردد في أمره ، أكد ذلك بقوله : ما لهم به من علم . أي : ليس لهم بما قالوه في قتل عيسى علم ناشئ عن أذلة يقينية إلا إتباع الظن ، أي : لكن يتبعون- فيما قالوه- الظن والتخمين .

وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا . أي : وما قتلوه متيقنين أنه هو بل شاكين متوهمين .

ويجوز أن تكون يقينا حالا مؤكدة لنفي القتل أي : انتفى قتلهم إياه انتقاء يقينا . فاليقين منصب على النفي ، أي : أن نفي كونه قد قتل أمر متيقن مؤكد مجزوم به- كقولك ما قتلوه حقا أي : حق انتفاء قتله حقا .

{ وَقَوْلِهِمْ } على سبيل التبجح . { إِنَّا قَتَلْنَا المسيح عِيسَى ابن مَرْيَمَ رَسُولَ الله } ذكروه بعنوان الرسالة تهكماً واستهزاءاً كما في قوله تعالى حكاية عن الكفار : { يأَيُّهَا الذى نُزّلَ عَلَيْهِ الذكر } [ الحجر : 6 ] الخ ، ويحتمل أن يكون ذلك منهم بناءاً على قوله عليه الصلاة والسلام وإن لم يعتقدوه ، وقيل : إنهم وصفوه بغير ذلك من صفات الذم فغير في الحكاية ، فيكون من الحكاية لا من المحكي ، وقيل : هو استئناف منه مدحاً له عليه الصلاة والسلام ورفعاً لمحله وإظهاراً لغاية جراءتهم في تصديهم لقتله ونهاية وقاحتهم في تبجحهم .

{ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ } حال أو اعتراض { ولكن شُبّهَ لَهُمْ } روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رهطاً من اليهود سبوه عليه السلام وأمه فدعا عليهم فمسخوا قردة وخنازير فبلغ ذلك يهوذا رأس اليهود فخاف فجمع اليهود فاتفقوا على قتله فساروا إليه ليقتلوه فأدخله جبريل عليه السلام بيتاً ورفعه منه إلى السماء ولم يشعروا بذلك فدخل عليه طيطانوس ليقتله فلم يجده وأبطأ عليهم وألقى الله تعالى عليه شبه عيسى عليه السلام فلما خرج قتلوه وصلبوه . وقال وهب بن منبه في خبر طويل رواه عنه ابن المنذر : «أتى عيسى عليه السلام ومعه سبعة وعشرون من الحواريين في بيت فأحاطوا بهم فلما دخلوا عليهم صيرهم الله تعالى كلهم على صورة عيسى عليه السلام فقالوا لهم : سحرتمونا ليبرزن لنا عيسى عليه السلام أو لنقتلنكم جميعاً فقال عيسى لأصحابه : من يشتري نفسه منكم اليوم بالجنة ؟ فقال رجل منهم : أنا ، فخرج إليهم فقال : أنا عيسى فقتلوه وصلبوه ورفع الله تعالى عيسى عليه السلام » ، وبه قال قتادة والسدي ومجاهد وابن إسحاق ، وإن اختلفوا في عدد الحواريين ولم يذكر أحد غير وهب أن شبهه عليه السلام ألقي على جميعهم بل قالوا : ألقي شبهه على واحد ورفع عيسى عليه السلام من بينهم . ورجح الطبري قول وهب وقال : إنه الأشبه ، وقال أبو علي الجبائي : إن رؤساء اليهود أخذوا إنساناً فقتلوه وصلبوه على موضع عال ولم يمكنوا أحداً من الدنو منه فتغيرت حليته ، وقالوا : إنا قتلنا عيسى ليوهموا بذلك على عوامهم لأنهم كانوا أحاطوا بالبيت الذي به عيسى عليه السلام فلما دخلوه ولم يجدوه فخافوا أن يكون ذلك سبباً لإيمان اليهود ففعلوا ما فعلوا ، وقيل : كان رجل من الحواريين ينافق عيسى عليه السلام فلما أرادوا قتله قال : أنا أدلكم عليه وأخذ على ذلك ثلاثين درهماً فدخل بيت عيسى عليه السلام فرفع عليه السلام وألقى شبهه على المنافق فدخلوا عليه فقتلوه وهم يظنون أنه عيسى عليه السلام ، وقيل غير ذلك ، و { شُبّهَ } مسند إلى الجار والمجرور ، والمراد وقع لهم تشبيه بين عيسى عليه السلام ومن صلب ، أو في الأمر على قول الجبائي أو هو مسند إلى ضمير المقتول الذي دل عليه { إِنَّا قَتَلْنَا } أي شبه لهم من قتلوه بعيسى عليه السلام ، أو الضمير للأمر و { شُبّهَ } من الشبهة أي التبس عليهم الأمر بناءاً على ذلك القول ، وليس المسند إليه ضمير المسيح عليه الصلاة والسلام لأنه مشبه به لا مشبه .

{ وَإِنَّ الذين اختلفوا فِيهِ } أي في شأن عيسى عليه السلام فإنه لما وقعت تلك الواقعة اختلف الناس فقال بعضهم : إنه كان كاذباً فقتلناه ( حقاً ) ، وتردد آخرون فقال بعضهم : إن كان هذا عيسى فأين صاحبنا ؟ وإن كان صاحبنا فأين عيسى ؟ا وقال بعضهم : الوجه وجه عيسى والبدن بدن صاحبنا ، وقال من سمع منه إن الله تعالى يرفعني إلى السماء إنه رفع إلى السماء ، وقالت النصارى الذين يدعون ربوبيته عليه السلام : صلب الناسوت وصعد اللاهوت ، ولهذا لا يعدون القتل نقيصة حيث لم يضيفوه إلى اللاهوت ويرد هؤلاء إن ذلك يمتنع عند اليعقوبية القائلين : إن المسيح قد صار بالاتحاد طبيعة واحدة إذ الطبيعة الواحدة لم يبق فيها ناسوت متميز عن لاهوت والشيء الواحد لا يقال : مات ولم يمت ، وأهين ولم يهن . وأما الروم القائلون : بأن المسيح بعد الاتحاد باق على طبيعتين ، فيقال لهم : فهل فارق اللاهوت ناسوته عند القتل ؟ فإن قالوا : فارقه فقد أبطلوا دينهم ، فلم يستحق المسيح الربوبية عندهم إلا بالاتحاد ، وإن قالوا : لم يفارقه فقد التزموا ما ورد على اليعقوبية وهو قتل اللاهوت مع الناسوت ، وإن فسروا الاتحاد بالتدرع وهو أن الإله جعله مسكناً وبيتاً ثم فارقه عند ورود ما ورد على الناسوت أبطلوا إلهيته في تلك الحالة ، وقلنا لهم : أليس قد أهين ؟ وهذا القدر يكفي في إثبات النقيصة إذ لم يأنف اللاهوت لمسكنه أن تناله هذه النقائص ، فإن كان قادراً على نفيها فقد أساء مجاورته ورضي بنقيصته وذلك عائد بالنقص عليه في نفسه ، وإن لم يكن قادراً فذلك أبعد له عن عز الربوبية ، وهؤلاء ينكرون إلقاء الشبه ، ويقولون : لا يجوز ذلك لأنه إضلال ، ورده أظهر من أن يخفى ، ويكفي في إثباته أنه لو لم يكن ثابتاً لزم تكذيب المسيح ، وإبطال نبوته بل وسائر النبوات على أن قولهم في الفصل : إن المصلوب قال : إلهي إلهي لم تركتني وخذلتني ، وهو ينافي الرضا بمرّ القضاء ؛ ويناقض التسليم لأحكام الحكيم ، وأنه شكى العطش وطلب الماء والإنجيل مصرح بأن المسيح كان يطوي أربعين يوماً وليلة إلى غير ذلك مما لهم فيه إن صح مما ينادي على أن المصلوب هو الشبه كما لا يخفى . فالمراد من الموصول ما يعم اليهود والنصارى جميعاً .

{ لَفِى شَكّ مّنْهُ } أي لفي تردد ، وأصل الشك أن يستعمل في تساوي الطرفين وقد يستعمل في لازم معناه ، وهو التردد مطلقاً وإن لم يترجح أحد طرفيه وهو المراد هنا ولذا أكده بنفي العلم الشامل لذلك أيضاً بقوله سبحانه : { مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلاَّ اتباع الظن } والاستثناء منقطع ، أي لكنهم يتبعون الظن . وجوز أن يفسر الشك بالجهل ، والعلم بالاعتقاد الذي تسكن إليه النفس جزماً كان أو غيره ؛ فالاستثناء حينئذٍ متصل ، وإليه ذهب ابن عطية إلا أنه خلاف المشهور ، وما قيل : إن اتباع الظن ليس من العلم قطعاً فلا يتصور اتصاله فمدفوع بأن من قال به جعله بمعنى الظن المتبع .

{ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِيناً } الضمير لعيسى عليه السلام كما هو الظاهر أي ما قتلوه قتلاً يقيناً ، أو متيقنين ، ولا يرد أن نفي القتل المتيقن يقتضي ثبوت القتل المشكوك لأنه لنفي القيد ولا مانع من أنه قتل في ظنهم فإنه يقتضي أنه ليس في نفس الأمر كذلك فلا حاجة إلى التزام جعل { يَقِيناً } مفعولاً مطلقاً لفعل محذوف ، والتقدير تيقنوا ذلك يقيناً ، وقيل : هو راجع إلى العلم ؛ وإليه ذهب الفراء وابن قتيبة أي وما قتلوا العلم يقيناً من قولهم : قتلت العلم والرأي ، وقتلت كذا علماً إذا تبالغ علمك فيه ، وهو مجاز كما في «الأساس » ، والمعنى ما علموه يقيناً ، وقيل : الضمير للظن أي ما قطعوا الظن يقيناً ونقل ذلك عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما والسدي ، وحكى ابن الأنباري أن في الكلام تقديماً وتأخيراً ، وأن { يَقِيناً } متعلق بقوله تعالى :