الكشاف عن حقائق التنزيل للزمخشري - الزمخشري  
{أَلَمۡ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ أُوتُواْ نَصِيبٗا مِّنَ ٱلۡكِتَٰبِ يُدۡعَوۡنَ إِلَىٰ كِتَٰبِ ٱللَّهِ لِيَحۡكُمَ بَيۡنَهُمۡ ثُمَّ يَتَوَلَّىٰ فَرِيقٞ مِّنۡهُمۡ وَهُم مُّعۡرِضُونَ} (23)

{ أُوتُواْ نَصِيباً مّنَ الكتاب } يريد أحبار اليهود ، وأنهم حصلوا نصيباً وافراً من التوراة . و «من » إما للتبعيض وإما للبيان ، أو حصلوا من جنس الكتب المنزلة أو من اللوح التوارة وهي نصيب عظيم { يُدْعَوْنَ إلى كتاب الله } وهو التوراة { لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ } وذلك أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مدراسهم فدعاهم فقال له نعيم بن عمرو والحرث بن زيد : على أي دين أنت ؟ قال : على ملة إبراهيم . قالا : إنّ إبراهيم كان يهودياً . قال لهما : إنّ بيننا وبينكم التوارة ، فهلموا إليها » فأبيا . وقيل نزلت في الرجم ، وقد اختلفوا فيه . وعن الحسن وقتادة : كتاب الله القرآن ؛ لأنهم قد علموا أنه كتاب الله لم يشكوا فيه { ثُمَّ يتولى فَرِيقٌ مّنْهُمْ } استبعاد لتوليهم بعد علمهم بأن الرجوع إلى كتاب الله واجب { وَهُم مُّعْرِضُونَ } وهم قوم لا يزال الإعراض ديدنهم . وقرىء «لِيُحْكَمَ » على البناء للمفعول . والوجه أن يراد ما وقع من الاختلاف والتعادي بين من أسلم من أحبارهم وبين من لم يسلم : وأنهم دعوا إلى كتاب الله الذي لا اختلاف بينهم في صحته وهو التوراة ليحكم بين المحق والمبطل منهم ، ثم يتولى فريق منهم وهم الذين لم يسلموا . وذلك أنّ قوله : { لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ } يقتضي أن يكون اختلافاً واقعاً فيما بينهم ، لا فيما بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم .