اللباب في علوم الكتاب لابن عادل - ابن عادل  
{تَنزِيلُ ٱلۡكِتَٰبِ مِنَ ٱللَّهِ ٱلۡعَزِيزِ ٱلۡحَكِيمِ} (2)

قوله تعالى : { حم تَنزِيلُ الكتاب مِنَ الله العزيز الحكيم } قد تقدم مثله أول غافرٍ .

وقال أبو عبد الله الرازي : العزيز الحكيم إن كانا صفة لله كانا حقيقة ، وإنْ كَانَا صفة للكتاب كانا مجازاً له{[1]} .

ورد عليه أبو حيان جعله إياهما صفة للكتاب . قال : إذ لو كان كذلك لوليت الصِّفَةُ موصوفَها فكان يقال : تنزيل الكتاب العزيزِ الحكيمِ مِنَ اللهِ . قال : لأن «من الله » إن تعلق «بتنزيل » و«تنزيل » خبر ل «حم » أو لمبتدأ محذوف ، لزم الفصل به بين الصفة والموصوف ، ولا يجوز ، كما لا يجوز : أعْجَبَنِي ضَرْبُ زَيْدٍ بٍسَوْط الفَاضِل ، أو في موضع الخبر وتنزيل مبتدأ ، فلا يجوز الفصل به أيضاً لا يجوز : ضَرْبُ زَيْدٍ شَدِيدٌ الفَاضِلُ{[2]} .


[1]:في النسختين تقدم. وندم تصحيح من الرازي. وانظر تصحيح ذلك وغيره في تفسير الإمام 28/117.
[2]:ذكره السيوطي في "الدر المنثور" (6/605) وعزاه إلى عبد بن حميد وابن أبي حاتم.