المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز لابن عطية - ابن عطية  
{وَلِلَّهِ ٱلۡأَسۡمَآءُ ٱلۡحُسۡنَىٰ فَٱدۡعُوهُ بِهَاۖ وَذَرُواْ ٱلَّذِينَ يُلۡحِدُونَ فِيٓ أَسۡمَـٰٓئِهِۦۚ سَيُجۡزَوۡنَ مَا كَانُواْ يَعۡمَلُونَ} (180)

وقوله تعالى : { ولله الأسماء الحسنى } الآيات ، السبب في هذه الآية على ما روي ، أن أبا جهل سمع بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ فيذكر الله في قراءته ومرة يقرأ فيذكر الرحمن ونحو هذا فقال : محمد يزعم أن الإله واحد وهو إنما يعبد لآهلة كثيرة فنزلت هذه و { الأسماء } هنا بمعنى التسميات إجماعاً من المتأولين لا يمكن غيره ، و { الحسنى } : مصدر وصف به ، ويجوز أن تقدر { الحسنى } فعلى مؤنثه أحسن ، فأفرد وصف جميع ما لا يعقل كما قال { مآرب أخرى } وكما قال { يا جبال أوبي معه } وهذا كثير ، وحسن الأسماء إنما يتوجه بتحسين الشرع لإطلاقها ، والنص عليها ، وانضاف إلى ذلك أيضاً أنها إنما تضمنت معاني حساناً شريفة .

واختلف الناس في الاسم الذي يقتضي مدحاً خالصاً ولا يتعلق به شبهة ولا اشتراك ، إلا أنه لم ير منصوصاً هل يطلق ويسمى الله به ؟ فنص ابن الباقلاني على جواز ذلك ونص أبو الحسن الأشعري على منع ذلك ، والفقهاء والجمهور على المنع ، وهو الصواب أن لا يسمى الله تعالى إلا باسم قد أطلقته الشريعة ووقفت عليه أيضاً ، فإن هذه الشريطة التي في جواز إطلاقه من أن تكون مدحاً خالصاً لا شبهة فيه ولا اشتراك أمر لا يحسنه إلا الأقل من أهل العلوم فإذا أبيح ذلك تسور عليه من يظن بنفسه الإحسان وهو لا يحسن فأدخل في أسماء الله ما لا يجوز إجماعاً ، واختلف أيضاً في الأفعال التي في القرآن مثل قوله :

{ الله يستهزىء بهم } { ومكر الله } ونحو ذلك هل يطلق مها اسم الفاعل ؟ فقالت فرقة : لا يطلق ذلك بوجه ، وجوزت فرقة أن يقال ذلك مقيداً بسببه فيقال : الله مستهزىء بالكافرين وماكر بالذين يمكرون بالدين ، وأما إطلاق ذلك دون تقييد فممنوع إجماعاً ، والقول الأول أقوى ولا ضرورة تدفع إلى القول الثاني لأن صيغة الفعل الواردة في كتاب الله تغني ومن أسماء الله تعالى ما ورد في القرآن ومنها ما ورد في الحديث وتواتر ، وهذا هو الذي ينبغي أن يعتمد عليه ، وقد ورد في الترمذي حديث عن أبي هريرة ونص فيه تسعة وتسعين اسماً ، وفي بعضها شذوذ وذلك الحديث ليس بالمتواتر وإنما المتواتر منه قول النبي صلى الله عليه وسلم «إن لله تسعة وتسعين اسماً مائة إلا واحداً من أحصاها دخل الجنة » ، ومعنى أحصاها :عدها وحفظها ، وتضمن ذلك الإيمان بها والتعظيم لها والرغبة فيها والعبرة في معانيها ، وهذا حديث البخاري ، والمتحصل منه أن لله تعالى هذه الأسماء مباحاً إطلاقها وورد في بعض دعاء النبي صلى الله عليه وسلم «يا حنان يا منان » ولم يقع هذا الاسمان في تسمية الترمذي .

وقوله : { فادعوه بها } إباحة بإطلاقها ، وقوله تعالى : { وذروا الذين } قال ابن زيد : معناه اتركوهم ولا تحاجوهم ولا تعرضوا لهم ، فالآية على هذا منسوخة بالقتال ، وقيل معناه الوعيد كقوله تعالى : { ذرني ومن خلقت وحيداً } وقوله : { ذرهم يأكلوا ويتمتعوا } ويقال ألحد ولحد بمعنى جار ومال وانحرف ، وألحد أشهر ، ومنه قول الشاعر : [ الرجز ]

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

****** *** ليس الإمام بالشحيحٍ الملحِد .

قال أبو علي : ولا يكاد يسمع لأحد وفي القرآن { ومن يرد فيه بإلحاد } ومنه لحد القبر المائل إلى أحد شقيه ، وقرأ أبو عمرو وابن كثير ونافع وعاصم وابن عامر «يُلحِدون » بضم الياء وكسر الحاء وكذلك في النحل والسجدة ، وقرأ حمزة الأحرف الثلاثة «يَلحَدون » بفتح الياء والحاء وكذلك ابن وثاب وطلحة وعيسى والأعمش ، ومعنى الإلحاد في أسماء الله عز وجل أن يسموا اللات نظيراً إلى اسم الله تعالى قاله ابن عباس : والعزى نظيراً إلى العزيز ، قاله مجاهد ، ويسمون الله رباً ويسمون أوثانهم أرباباً ونحو هذا ، وقوله : { سيجزون ما كانوا يعملون } وعيد محض بعذاب الآخرة ، وذهب الكسائي إلى الفرق بين ألحد ولحد ، وزعم أن ألحد بمعنى مال وانحرف ، ولحد بمعنى ركن وانضوى ، قال الطبري : وكان الكسائي يقرأ جميع ما في القرآن بضم الياء وكسر الحاء إلا التي في النحل فإنه كان يقرؤها بفتح الياء والحاء ويزعم أنها بمعنى الركون وكذلك ذكر عنه أبوعلي .