الدر المصون في علم الكتاب المكنون للسمين الحلبي - السمين الحلبي  
{إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّـٰلِحَٰتِ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجۡرَ مَنۡ أَحۡسَنَ عَمَلًا} (30)

قوله : { إِنَّا لاَ نُضِيعُ } : يجوزُ أَنْ يكونَ خبرَ { إِنَّ الَّذِينَ } والرابطُ : إمَّا تَكَرُّرُ الظاهرِ بمعناه ، وهو قولُ الأخفش . ومثلُه في الصلة / جائزٌ . ويجوز ان يكونَ الرابطُ محذوفاً ، أي : منهم ، ويجوز أن يكونَ الرابطُ العمومَ ، ويجوز أن يكونَ الخبرُ قولَه : { أُوْلَئِكَ لَهُمْ جَنَّاتُ } ، ويكونَ قولُه : { إِنَّا لاَ نُضِيعُ } اعتراضاً . قال ابن عطية : ونحوُه في الاعتراض قولُه : إنَّ الخليفةَ إنَّ اللهَ أَلْبَسَه *** سِرْبالَ مُلْكٍ به تُزْجى الخواتِيمُ

قال الشيخ : " ولا يتعيَّنُ أن يكونَ " إنَّ اللهَ ألبسَه " اعتراضاً لجوازِ أَنْ يكونَ خبراً عن " إنَّ الخليفة " . قلت : وابن عطيةَ لم يَجْعَلْ ذلك متعيِّناً بذلك هو نحوه في أحد الجائزين فيه . ويجوز أن تكون الجملتان - أعني قولَه { إِنَّا لاَ نُضِيعُ } وقولَه { أُوْلَئِكَ لَهُمْ جَنَّاتُ } - خَبَريْن ل " إنَّ " عند مَنْ يرى جوازَ ذلك ، أعني تعدُّدَ الخبر ، وإنْ لم يكونا في معنى خبرٍ واحد .

وقرأ الثقفيُّ " لا نُضَيِّع " بالتشديدِ ، عَدَّاه بالتشديد كما عَدَّاه الجمهورُ بالهمزة .