الدر المصون في علم الكتاب المكنون للسمين الحلبي - السمين الحلبي  
{قَالَ بَلۡ أَلۡقُواْۖ فَإِذَا حِبَالُهُمۡ وَعِصِيُّهُمۡ يُخَيَّلُ إِلَيۡهِ مِن سِحۡرِهِمۡ أَنَّهَا تَسۡعَىٰ} (66)

قوله : { فَإِذَا حِبَالُهُمْ } : هذه الفاءُ عاطفةٌ على جملةٍ محذوفةٍ دَلَّ عليها السياقُ . والتقدير : فَأَلْقَوْا فإذا . و " إذا " هذه التي للمفاجَأة . وفيها ثلاثة أقوال تقدَّمت . أحدُها : أنها باقيةٌ على ظرفيةِ الزمان . الثاني : أنها ظرفُ مكانٍ . الثالث : أنها حرفٌ .

قال الزمخشري : " والتحقيق فيها أنها الكائنةُ بمعنى الوقتِ الطالبةُ ناصباً لها ، وجملةً تُضاف إليها خُصَّتْ في بعضِ المواضع بأن يكونَ الناصبُ لها فعلاً مخصوصاً ، وهو فِعْلُ المفاجأةِ ، والجملةٌ ابتدائيةٌ لا غير . فتقديرُ قولِه تعالى { فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ } : ففاجأ موسى وقتَ تخييلِ سَعْيِ حبالِهم وعِصيِّهم ، [ وهذا تمثيل . والمعنى : على مفاجأته حبالُهم وعصيُهم مُخَيِّلَةً إليه السَّعْيَ " انتهى ] .

قال الشيخ : " قوله " إنَّها زمانية " مرجوحٌ ، وهو مذهب الرِّياشي . وقوله " الطالبةُ ناصباً " صحيحٌ . وقوله : " وجملةٌ تضاف إليها " ليس صحيحاً عند بعض أصحابنا لأنها : إمَّا أَنْ تكونَ هي خبراً لمبتدأ ، وإمَّا أَنْ تكونَ معمولةً لخبر المبتدأ . وإذا كان كذلك استحال أَنْ تُضافَ إلى الجملةِ ؛ لأنها : إمَّا أَنْ تكونَ بعضَ الجملةِ ، أو معمولةً لبعضِها فلا يمكن الإِضافةُ . وقوله : " خُصَّتْ في بعض المواضع إلى آخره " قد بَيَّنَّا الناصبَ لها . وقولُه : " والجملةُ بعدها ابتدائيةٌ لا غير " هذا الحَصْرُ ليس بصحيحٍ بل قد جَوَّز الأخفشُ ، ونصَّ على أن الجملةَ الفعليةَ المقترنةَ ب " قد " تقع بعدَها نحو " خرجْتُ فإذا زيدٌ قد ضربه عمروٌ " برفعِ " زيد " ونصبِه على الاشتغال . وقوله : " والمعنى : على مفاجأته حبالُهم وعِصِيُّهم مخيِّلةً إليه السَّعْيَ " فهذا عكسُ ما قُدِّر بل المعنى : على مفاجأةِ حبالِهم وعصيِّهم إياه . فإذا قتل : " خَرَجْتُ فِإذا السَّبُعُ " فالمعنى : أنه فاجأني السَّبُعُ وهجم ظهورُه " انتهى ما رَدَّ به .

قوله وما رَدَّ به عليه غيرُ لازمٍ له ، لأنه يَرُدُّ عليه بقولِ بعض النحاةِ ، وهو لا يلتزم ذلك القولَ حتى يَرُدَّ عليه لا سيما إذا كان المشهورُ غيرَه ، ومقصودُه تفسيرُ المعنى .

وقال أبو البقاء : الفاءُ جوابُ ما حُذِف ، تقديرُه " فَأَلْقَوْا فإذا " ، ف " إذا " في هذا ظرفُ مكانٍ ، العاملُ فيه " أَلْقَوْ " . وفي هذا نظر ؛ لأنَّ " أَلْقَوْا " هذا المقدَّرَ لا يَطْلُبُ جواباً حتى يقول : الفاءُ جوابُه ، بل كان ينبغي أَنْ يقولَ : الفاءُ عاطفةٌ هذه الجملةَ الفجائية على جملةٍ أخرى مقدرةٍ . وقولُه " ظرف مكانٍ " ، هذا مذهبُ المبردِ ، وظاهرُ قولِ سيبويه أيضاً ، وإن كان المشهورَ بقاؤها على الزمان . وقوله : " إن العامل فيها " فأَلْقَوا " لا يجوز لأنَّ الفاءَ تمنع من ذلك .

هذا كلامُ الشيخ ثم قال بعده : " ولأنَّ " إذا " هذه إنما هي معمولةٌ لخبرِ المبتدأ الذي هو " حبالُهم وعِصٍيُّهم " إن لم يجَعلْها هي في موضع الخبر ؛ لأنه يجوزُ أن/ يكونَ الخبرُ " يُخَيَّل " ، ويجوز أَنْ تكونَ " إذا " و " يُخَيَّل " في موضعِ الحال .

وهذا نظير : " خرجْتُ فإذا الأسدُ رابضٌ ورابضاً " فإذا رَفَعْتَ " رابضاً " كانت " إذا " معمولةً له ، والتقدير : فالبحضرة الأسدُ رابضٌ ، أو في المكان . وإذا نَصَبْتَ كانت " إذا " خبراً . ولذلك يُكْتفى بها وبالمرفوع بعدها كلاماً ، نحو : " خَرَجْتُ فإذا الأسدُ " .

قوله : { يُخَيَّلُ إِلَيْهِ } قرأ العامَّة " يُخَيَّل " بضمِّ الياء الأولى وفتحِ الثانية مبنياً للمفعول . و " أنَّها تَسْعى " مرفوعٌ بالفعلِ قبلَه لقيامِه مقامَ الفاعلِ تقديرُه : يُخَيَّل إليه سَعْيُها . وجوَّز أبو البقاء فيه وجهين آخرين : أحدهما : أَنْ يكونَ القائمُ مَقامَ الفاعلِ ضميرَ الحبالِ والعِصِيِّ ، وإنما ذُكِّرَ ولم يَقُلْ ِ " تُخَيَّل " بالتاء مِنْ فوقُ ؛ لأنَّ تأنيثَ الحبالِ غيرُ حقيقي . الثاني : أنَّ القائمَ مقامَ الفاعلِ ضميرٌ يعودُ على المُلْقى ، ولذلك ذُكِّرَ . وعلى الوجهين ففي قولِه " أنها تسعى " وجهان ، أحدُهما : أنَّه بدلُ اشتمالٍ من ذلك الضمير المستترِ في " يُخَيَّل " . والثاني : أنه مصدرٌ في موضع نصبٍ على الحالِ من الضميرِ المستتر أيضاً . والمعنى : يُخَيَّل إليه هي أنها ذاتُ سَعْيٍ . ولا حاجةَ إلى هذا ، وأيضاً فقد نَصُّوا على أنَّ المصدرَ المؤول لا يقع موقعَ الحالِ . لو قلت : " جاء زيدٌ أَنْ يركضَ " تريد ركضاً ، بمعنى ذا ركض ، لم يَجُزْ .

وقرأ ابن ذكوان " تُخَيَّلُ " بالتاء من فوق . وفيه ثلاثةُ أوجهٍ ، أحدُها : أنَّ الفعلَ مُسْنَدٌ لضميرِ الحبالِ والعِصِيِّ أي : تُخَيَّلُ الحبالُ والعِصِيُّ ، و " أنَّها تَسْعَى " بدلُ اشتمال من ذلك الضميرِ . الثاني : كذلك إلاَّ أنَّ " أنَّها تَسْعى " حالٌ أي : ذات سعي كما تقدَّم تقريرُه قبل ذلك . الثالث : أن الفعلَ مسندٌ لقولِه " أنَّها تَسْعى " كقراءةِ العامَّةِ في أحدِ الأوجهِ ، وإنما أَنَّثَ الفعلَ لاكتسابِ المرفوعِ التأنيثَ بالإِضافة ؛ إذا التقديرُ : تُخَيَّلُ إليه سعيُها فهو كقوله :

3302 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . *** . . . . . . . . . شَرِقَتْ صدرُ القناةِ من الدمِ

[ وقوله تعالى : ] { فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا } [ الأنعام : 160 ] .

وقرأ أبو السَّمَّال " تَخَيَّلُ " بفتح التاءِ والياء مبنياً للفاعلِ ، والأصلُ : تَتَخَيَّلُ فَحَذَفَ إحدى التاءَيْن نحو : { تَنَزَّلُ الْمَلاَئِكَةُ } [ القدر : 4 ] ، و " أنَّها تَسْعَى " بدلُ اشتمالٍ أيضاً من ذلك الضمير . وجَوَّز ابنُ عطيةَ أيضاً أنه مفعولٌ مِنْ أجله . ونقل ابنُ جُبارة الهُذَليُّ قراءة أبي السمَّال " تُخَيِّل " بضمِّ التاء مِنْ فوقُ وكسر الياء ، فالفعلُ مسندٌ لضميرِ الحِبال ، و " أنها تَسْعى " مفعولٌ أي : تُخَيِّلُ الحبالُ سَعْيَها . ونَسَبَ ابنُ عطيةَ هذه القراءةَ للحسنِ وعيسى الثقفيِّ .

وقرأ أبو حيوةَ " نُخَيِّل " بنونِ العظمة ، و " أنها تَسْعَى " مفعولٌ به أيضاً على هذه القراءةِ .

وقرأ الحسنُ والثقفيُّ " عُصِيُّهم " بضم العين حيث وقع ، وهو الأصلُ . وإنما كُسِرَت العينُ إتباعاً للصادِ وكُسِرت الصادُ إتباعاً للياء . والأصلُ عُصُوْوٌ بواوين فَأُعِلَّ كما ترى بقَلْب الواوين ياءَيْن استثقالاً لهما ، فكُسِرَت الصادُ لتصِحَّ ، وكُسِرَتِ العينُ إتباعاً . ونقل صاحبُ " اللوامح " أنَّ قراءةَ الحسنِ " عُصْيهُم " بضم العين وسكون الصاد وتخفيف الياء مع الرفع ، وهو أيضاً جمع كالعامَّة ، إلاَّ أنه على فُعْلٍ كحُمْرٍ ، والأولُ على فُعُوْل كفُلُوس .

والجملةُ من " يُخَيَّل " يُحتمل أَنْ تكونَ في محلِّ رفع خبراً ل " هي " على أن " إذا الفجائية " فَضْلَةٌ ، وأن تكونَ في محلِّ نصبٍ على الحالِ ، على أنَّ " إذا " الفجائية هي الخبر . والضميرُ في " إليه " الظاهرُ عَوْدُه على موسى . وقيل : يعود على فرعون ، ويَدُلُّ للأولِ قولُه تعالى : { فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُّوسَى } .