صفوة البيان لحسين مخلوف - حسنين مخلوف [إخفاء]  
{لَّوۡ أَرَادَ ٱللَّهُ أَن يَتَّخِذَ وَلَدٗا لَّٱصۡطَفَىٰ مِمَّا يَخۡلُقُ مَا يَشَآءُۚ سُبۡحَٰنَهُۥۖ هُوَ ٱللَّهُ ٱلۡوَٰحِدُ ٱلۡقَهَّارُ} (4)

{ لو أراد الله أن يتخذ ولدا . . . } قال المشركون : الملائكة بنات الله . وقال اليهود : عزير ابن الله . وقالت النصارى المسيح ابن الله . فرد الله تعالى عليهم بأنه لو أراد اتخاذ الولد على ما يظنّونه ، لاختار من خلقه ما يشاء هو ، لا ما يختارونه هم ويشاءونه ؛ لكنه لم يختر أحدا ، فدلّ ذلك على أنه لم يرد اتخاذ الولد . وهو نظير قوله تعالى : " لو أردنا أن نتّخذ لهوا لاتخذناه من لدنّا إن كنا فاعلين " . وإرادة الاتخاذ في الآيتين ممتنعة ؛ لأن الإرادة لا تتعلق إلا بالممكنات ، واتخاذ الولد محال كما ثبت بالبرهان القطعي فتستحيل إرادته . وجعلها في الآيتين شرطا وتعليق الجواب عليها ، لا يقتضي إمكانها فضلا عن وقوعها . وقد عرف في فصيح الكلام : تعليق المحال على المحال جوازا ووقوعا .

على أن الوالديّة تقتضي التجانس بين الوالد والولد ؛ إذ هو بضعة منه ، وقد ثبت أن كل ما سواه تعالى حادث مخلوق له ، فيلزم التجانس أن يكون المخلوق من جنس الخالق ، وهو يستلزم حدوث الخالق أو قدم المخلوق ، وكلاهما محال . { سبحانه } تنزيها له تعالى عن اتخاذ الولد ! .

 
التفسير الوسيط للقرآن الكريم لسيد طنطاوي - سيد طنطاوي [إخفاء]  
{لَّوۡ أَرَادَ ٱللَّهُ أَن يَتَّخِذَ وَلَدٗا لَّٱصۡطَفَىٰ مِمَّا يَخۡلُقُ مَا يَشَآءُۚ سُبۡحَٰنَهُۥۖ هُوَ ٱللَّهُ ٱلۡوَٰحِدُ ٱلۡقَهَّارُ} (4)

ثم أبطل - سبحانه - كل تصور للشرك والشركاء ، بأن نزه - تعالى - ذاته عن اتخاذ الولد فقال : { لَّوْ أَرَادَ الله أَن يَتَّخِذَ وَلَداً لاصطفى مِمَّا يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ سُبْحَانَهُ هُوَ الله الواحد القهار } .

أى : لو أراد الله - تعالى - على سبيل الفرض والتقدير - أن يتخذ ولدا ، لاختار من خلقه ما يريده هو ، لا ما يريده الضالون ، لكنه - سبحانه - لم يختر أحد اليكون ولدا له ، فدل ذلك على بطلان زعم الزاعمين بأن الملائكة بنات الله ، أو بأن عزيراً ابن الله ، أو بأن المسيح ابن الله .

{ سُبْحَانَهُ هُوَ الله الواحد القهار } أى : تنزه - عز وجل - عن كل شئ من ذلك ، فإنه هو الله الواحد فى ذاته وفى صفاته ، القهار لكل مخلوقاته .

قال الإِمام ابن كثير : بيَّن - تعالى - فى هذه الآية أنه لا ولد له كما يزعمه جهلة المشركين فى الملائكة ، والمعاندون من اليهود والنصارى فى العزيز وعيسى فقال : { لَّوْ أَرَادَ الله أَن يَتَّخِذَ وَلَداً لاصطفى مِمَّا يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ } أى . لكان الأمر على خلاف ما يزعمون .

وهذا شرط لا يلزم وقوعه ولا جوازه ، بل هو محال ، وإنما قصد تجهيلهم فيما ادعوه وزعموه ، كما قال : { لَوْ أَرَدْنَآ أَن نَّتَّخِذَ لَهْواً لاَّتَّخَذْنَاهُ مِن لَّدُنَّآ إِن كُنَّا فَاعِلِينَ } وكما قال : { قُلْ إِن كَانَ للرحمن وَلَدٌ فَأَنَاْ أَوَّلُ العابدين } كل هذا من باب الشرط ، ويجوز تعليق الشرط على المستحيل لقصد المتكلم .

وقال بعض العلماء ما ملخصه : إرادة اتخاذ الولد هنا ممتنعة ، لأن الإِرادة لا تتعلق إلا بالممكنات ، واتخاذ الولد محال ، كما ثبت بالبرهان القطعى فتستحيل إرادته . وجعلها فى الآية شرطا وتعليق الجواب عليها ، لا يقتضى إمكانها فضلا عن وقوعها ، وقد عرف فى فصيح الكلام : تعليق المحال على المحال جوازا ووقوعا .

على أن الولدية تقتضى التجانس بين الوالد والولد . إذ هو قطعة منه . وقد ثبت أن كل ما عداه - سبحانه - مخلوق له . فيلزم بموجب التجانس أن يكون المخلوق من جنس الخالق ، وهو يستلزم حدوث الخالق ، أو قدم المخلوق ، وكلاهما محال

 
التفسير الشامل لأمير عبد العزيز - أمير عبد العزيز [إخفاء]  
{لَّوۡ أَرَادَ ٱللَّهُ أَن يَتَّخِذَ وَلَدٗا لَّٱصۡطَفَىٰ مِمَّا يَخۡلُقُ مَا يَشَآءُۚ سُبۡحَٰنَهُۥۖ هُوَ ٱللَّهُ ٱلۡوَٰحِدُ ٱلۡقَهَّارُ} (4)

قوله : { لَوْ أَرَادَ اللَّهُ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا لاَصْطَفَى مِمَّا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ سُبْحَانَهُ } لو شاء الله اتخاذ الولد لاختار من خلقه ما يشاء . وهذا الشرط لا يلزم وقوعه ولا جوازه . وما ينبغي لجلال الله أن يكون له ولد ؛ فهو منزه عن الضعف والنقص والاحتياج . وما يرومُ الأولاد والصواحب غير الضعفاء وهم العباد .

قول : { هُوَ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ } ينزه الله نفسه عن النقائص والعيوب ؛ كاتخاذ الولد أو الصاحبة ؛ فإنه سبحانه الواحد المعبود الذي يدين له كل شيء بالتذلل والخضوع . وهو سبحانه القهار الذي يقهر العباد بقدرته وعظيم سلطانه وسطوته .