الأولى - قوله تعالى : " ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها " أمر بإخلاص العبادة لله ، ومجانبة المشركين والملحدين . قال مقاتل وغيره من المفسرين : نزلت الآية في رجل من المسلمين ، كان يقول في صلاته : يا رحمن يا رحيم . فقال رجل من مشركي مكة : أليس يزعم محمد وأصحابه أنهم يعبدون ربا واحدا ، فما بال هذا يدعو ربين اثنين ؟ فأنزل الله سبحانه وتعالى : " ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها " .
الثانية - جاء في كتاب الترمذي وسنن ابن ماجة وغيرهما حديث عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نص فيه أن لله تسعة وتسعين اسما ؛ في أحدهما ما ليس في الآخر . وقد بينا ذلك في ( الكتاب الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى ) . قال ابن عطية - وذكر حديث الترمذي - وذلك الحديث ليس بالمتواتر ، وإن كان قد قال فيه أبو عيسى : هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث صفوان بن صالح ، وهو ثقة عند أهل الحديث . وإنما المتواتر منه قوله صلى الله عليه وسلم : " إن لله تسعة وتسعين اسما مائة إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة " . ومعنى " أحصاها " عدها وحفظها . وقيل غير هذا مما بيناه في كتابنا . وذكرنا هناك تصحيح حديث الترمذي ، وذكرنا من الأسماء ما اجتمع عليه وما اختلف فيه مما وقفنا عليه في كتب أئمتنا ما ينيف على مائتي اسم . وذكرنا قبل تعيينها في مقدمة الكتاب اثنين وثلاثين فصلا فيما يتعلق بأحكامها ، فمن أراده وقف عليه هناك وفي غيره من الكتب الموضوعة في هذا الباب . والله الموفق للصواب{[7489]} ، لا رب سواه .
الثالثة - واختلف العلماء من هذا الباب في الاسم والمسمى ، وقد ذكرنا ما للعلماء من ذلك في " الكتاب الأسنى " . قال ابن الحصار : وفي هذه الآية وقوع الاسم على المسمى ووقوعه على التسمية . فقوله : " ولله " وقع على المسمى . ، وقوله : " الأسماء " وهو جمع اسم واقع على التسميات . يدل على صحة ما قلناه قوله : " فادعوه بها " ، والهاء في قوله : " فادعوه " تعود على المسمى سبحانه وتعالى ، فهو المدعو . والهاء في قوله " بها " تعود على الأسماء ، وهي التسميات التي يدعى بها لا بغيرها . هذا الذي يقتضيه لسان العرب . ومثل ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لي خمسة أسماء أنا محمد وأحمد " الحديث . وقد تقدم في " البقرة " شيء من هذا{[7490]} . والذي يذهب إليه أهل الحق أن الاسم هو المسمى ، أو صفة له تتعلق به ، وأنه غير التسمية . قال ابن العربي عند كلامه على قوله تعالى : " ولله الأسماء الحسنى " : فيه ثلاثة أقوال . قال بعض علمائنا : في ذلك دليل على أن الاسم المسمى ؛ لأنه لو كان غيره لوجب أن تكون الأسماء لغير الله تعالى . الثاني : قال آخرون : المراد به التسميات ؛ لأنه سبحانه واحد والأسماء جمع .
قلت : ذكر ابن عطية في تفسيره أن الأسماء في الآية بمعنى التسميات إجماعا من المتأولين لا يجوز غيره . وقال القاضي أبو بكر في كتاب التمهيد : وتأويل قول النبي صلى الله عليه وسلم : " لله تسعة وتسعون اسما من أحصاها دخل الجنة " أي أن له تسعة وتسعين تسمية بلا خلاف ، وهي عبارات عن كون الله تعالى على أوصاف شتى ، منها ما يستحقه لنفسه ومنها ما يستحقه لصفة تتعلق به ، وأسماؤه العائدة إلى نفسه هي هو ، وما تعلق بصفة له فهي أسماء له . ومنها صفات لذاته . ومنها صفات أفعال . وهذا هو تأويل قوله تعالى : " ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها " أي التسميات الحسنى . الثالث : قال آخرون منهم : ولله الصفات .
الرابعة - سمى الله سبحانه أسماءه بالحسنى لأنها حسنة في الأسماع والقلوب ، فإنها تدل على توحيده وكرمه وجوده ورحمته وإفضاله . والحسنى مصدر وصف به . ويجوز أن يقدر " الحسنى " فعلى ، مؤنث الأحسن ، كالكبرى تأنيث الأكبر ، والجمع الكبر والحسن .
وعلى الأول أفرد كما أفرد وصف ما لا يعقل ، كما قال تعالى : " مآرب أخرى{[7491]} " [ طه : 18 ] و " يا جبال أوبي معه{[7492]} " [ سبأ : 10 ] .
الخامسة - قوله تعالى : " فادعوه بها " أي اطلبوا منه بأسمائه ؛ فيطلب بكل اسم ما يليق به ، تقول : يا رحيم ارحمني ، يا حكيم احكم لي ، يا رازق ارزقني ، يا هادي اهدني ، يا فتاح افتح لي ، يا تواب تب علي ، هكذا . فإن دعوت باسم عام قلت : يا مالك ارحمني ، يا عزيز احكم لي ، يا لطيف ارزقني . وإن دعوت بالأعم الأعظم فقلت : يا الله ، فهو متضمن لكل اسم . ولا تقول : يا رزاق اهدني ، إلا أن تريد يا رزاق ارزقني الخير . قال ابن العربي : وهكذا رتب دعاءك تكن من المخلصين . وقد تقدم في " البقرة{[7493]} " شرائط الدعاء ، وفي هذه السورة أيضا{[7494]} . والحمد لله .
السادسة - أدخل القاضي أبو بكر بن العربي عدة من الأسماء في أسمائه سبحانه ، مثل متم نوره ، وخير الوارثين ، وخير الماكرين ، ورابع ثلاثة ، وسادس خمسة ، والطيب ، والمعلم ، وأمثال ذلك . قال ابن الحصار : واقتدى في ذلك بابن برجان{[7495]} ، إذ ذكر في الأسماء " النظيف " وغير ذلك مما لم يرد في كتاب ولا سنة .
قلت : أما ما ذكر من قوله : " مما لم يرد في كتاب ولا سنة " فقد جاء في صحيح مسلم " الطيب " . وخرج الترمذي " النظيف " . وخرج عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دعائه ( رب اعني ولا تعن علي وانصرني ولا تنصر علي وامكر لي ولا تمكر علي " الحديث . وقال فيه : حديث حسن صحيح .
فعلى هذا جائز أن يقال : يا خير الماكرين امكر لي ولا تمكر علي . والله أعلم . وقد ذكرنا " الطيب ، والنظيف " في كتابنا وغيره مما جاء ذكره في الأخبار ، وعن السلف الأخيار ، وما يجوز أن يسمى به ويدعى ، وما يجوز أن يسمى به ولا يدعى ، وما لا يجوز أن يسمى به ولا يدعى . حسب ما ذكره الشيخ أبو الحسن الأشعري . وهناك يتبين لك ذلك إن شاء الله تعالى .
قوله تعالى : { وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون } فيه مسألتان :
الأولى - قوله تعالى : " يلحدون " الإلحاد : الميل وترك القصد ، يقال : ألحد الرجل في الدين . وألحد إذا مال . ومنه اللحد في القبر ؛ لأنه في ناحيته . وقرئ " يلحدون " لغتان والإلحاد يكون بثلاثة أوجه
أحدها : بالتغيير فيها كما فعله المشركون ، وذلك أنهم عدلوا بها عما هي عليه فسموا بها أوثانهم ، فاشتقوا اللات من الله ، والعزى من العزيز ، ومناة من المنان قاله ابن عباس وقتادة . الثاني : بالزيادة فيها . الثالث : بالنقصان منها ؛ كما يفعله الجهال الذين يخترعون أدعية يسمون فيها الله تعالى بغير أسمائه ، ويذكرون بغير ما يذكر من أفعاله ؛ إلى غير ذلك مما لا يليق به . قال ابن العربي : " فحذار منها ، ولا يدعون أحدكم إلا بما في كتاب الله والكتب الخمسة ، وهي البخاري ومسلم والترمذي وأبو داود والنسائي . فهذه الكتب التي يدور الإسلام عليها ، وقد دخل فيها ما في الموطأ الذي هو أصل التصانيف ، وذروا ما سواها ، ولا يقولن أحدكم أختار دعاء كذا وكذا ؛ فإن الله قد اختار له وأرسل بذلك إلى الخلق رسوله صلى الله عليه وسلم .
الثانية - معنى الزيادة في الأسماء التشبيه ، والنقصان التعطيل . فإن المشبهة وصفوه بما لم يأذن فيه ، والمعطلة سلبوه ما اتصف به ، ولذلك قال أهل الحق : إن ديننا طريق بين طريقين ، لا بتشبيه ولا بتعطيل . وسئل الشيخ أبو الحسن البوشنجي عن التوحيد فقال : إثبات ذات غير مشبهة بالذوات ، ولا معطلة من الصفات . وقد قيل في قوله تعالى : " وذروا الذين يلحدون " معناه اتركوهم ولا تحاجوهم ولا تعرضوا لهم . فالآية على هذا منسوخة بالقتال . قاله ابن زيد . وقيل : معناه الوعيد ، كقوله تعالى : " ذرني ومن خلقت وحيدا{[7496]} " [ المدثر : 11 ] وقوله : " ذرهم يأكلوا ويتمتعوا{[7497]} " [ الحجر : 3 ] . وهو الظاهر من الآية ؛ لقوله تعالى : " سيجزون ما كانوا يعلمون " . والله أعلم .
ولما أنتج هذا أن لهم الأسماء السوأى ولمعبوداتهم أسوأ منها ، عطف عليه{[34170]} دفعاً لوهم من يتوهم بالحكم بالضلال والذرء لجهنم ما لا يليق ، وتنبيهاً على أن الموجب لدخول جهنم الغفلة عن ذكر الله{[34171]} ودعائه - قوله : { ولله } أي الملك الأعلى المحيط بجميع صفات الكمال وحده { الأسماء } ولما كان الاسم إذا لحظت فيه المناسبة كان بمعنى الصفة ، أنث في قوله{[34172]} { الحسنى } أي كلها باتصافه دون غيره بصفات الكمال التي كل واحدة{[34173]} منها أحسن شيء وأجمله وتنزهه عن شوائب النقص وسمات الحدث ، فكل أفعاله حكمة و{[34174]}إنما كان مختصاً بذلك لأن الأشياء غيره{[34175]} ممكنة لتغيرها ، وكل{[34176]} ممكن محتاج وأدنى ما يحتاج{[34177]} إلى مرجح يرجح وجوده ، وبذلك نعلم وجود المرجح ونعلم أن ترجيحه على سبيل الصحة والاختيار لا الوجوب ، وإلا لدام العالم بدوامه ، وبذلك ثبتت قدرته ، وتكون أفعاله محكمة ثبت علمه فثبتت حياته وسمعه وبصره وكلامه وإرادته ووحدانيته ، وإلا لوقع التنازع فوقع الخلل{[34178]} ، فالعلم بصفاته العلى ليس في درجة واحدة بل مترتباً ، وعلم بهذا أن الكمال له لذاته ، وأما غيره فكماله به وهو بذاته غرق في بحر الفناء واقع في حضيض النقصان { فادعوه } أي فصفوه وسموه واسألوه { بها } لتنجوا من جهنم وتنالوا كل ما تحمد عاقبته ، فإن القلب إذا غفل عن ذكر الله أقبل على الدنيا وشهواتها فوقع في نار الحرص وزمهرير الحرمان ولا يزال في{[34179]} رغبة إلى رغبة حتى لا يبقى له مخلص ، وإذا{[34180]} أقبل على{[34181]} الذكر تخلص عن نيران الآفات واستشعر بمعرفة الله حتى تخلص{[34182]} من{[34183]} رق الشهوات فيصير حراً فيسعد بجميع المرادات ، وكثرة الأسماء لا تقدح في التوحيد بل{[34184]} تدل على عظم المسمى { وذروا } أي اتركوا على حالة ذرية { الذين يلحدون } أي يميلون عما حد لهم بزيادة فيشبهوا أو نقص فيعطلوا{[34185]} { في أسمائه } أي فيطلقونها على غيره بأن يسموه إلهاً ، فيلزمهم أن يطلقوا عليه جميع أوصاف الإله . فقد ألحدوا في البعض بالفعل وفي الباقي باللزوم ، أو بأن يسموه بما لم يأذن فيه{[34186]} ، وما لم يأذن فيه{[34187]} تارة يكون مأذوناً فيه في الجملة كالضار فلا يجوز ذكره إلا مع النافع ، وتارة لا ، مثل إطلاق الأب عليه والجسم ، وكذا كل ما أوهم نقصاً ، فلم يكن أحسن ، ولورود{[34188]} إطلاق بعض{[34189]} اشتقاقاته عليه{[34190]} مثل علم لا يجوز{[34191]} أن يقال لأجله :معلم ، وكذا لحبهم{[34192]} لا يجوز لأجله أن يقال : ياخالق الديدان والقردة مثلاً ، وكذا لا يجوز{[34193]} أن يذكر اسم لا يعرف الذاكر معناه ولو كان الناس يفهمون منه مدحاً كما يقول بعض البدو : يا أبيض الوجه ! يا أبا المكارم ! فإن ذلك كله إلحاد ، وهذا الفعل يستعمل مجرداً ومزيدا فيقال : لحد في كذا وألحد فيه - بمعنى واحد ، وهو العدول عن الحق والإدخال فيه ما ليس منه{[34194]} - نقله أبو حيان عن ابن السكيت ؛ وقال الإمام أبو القاسم علي بن جعفر بن القطاع في كتاب الأفعال : لحد الميت لحداً وألحده : شق له جانب القبر ، وإلى الشيء و{[34195]}عنه وفي الدين : مال ، وقرئ بهما كذلك .
ولما كان كأنه قيل : فما يفعل بمن ألحد ؟ وكان المرهب إيقاع الجزاء ، لا كونه من معين ، قال بانياً للمفعول : { سيجزون } أي في الدنيا والآخرة بوعد لا خلف فيه { ما كانوا } أي{[34196]} بجبلاتهم { يعملون* } أي فيفعل بهم من أنواع الإهانة والعقوبة ما يوجب وصفهم بأقبح الأوصاف ضد ما كانوا يسمعونه في الدنيا ممن يدانيهم{[34197]} .