الجامع لأحكام القرآن للقرطبي - القرطبي  
{وَتِلۡكَ نِعۡمَةٞ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنۡ عَبَّدتَّ بَنِيٓ إِسۡرَـٰٓءِيلَ} (22)

قوله تعالى : " وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل " اختلف الناس في معنى هذا الكلام ؛ فقال السدي والطبري والفراء : هذا الكلام من موسى عليه السلام على جهة الإقرار بالنعمة ؛ كأنه يقول : نعم ؟ وتربيتك نعمة علي من حيث عبدت غيري وتركتني ، ولكن لا يدفع ذلك رسالتي . وقيل : هو من موسى عليه السلام على جهة الإنكار ؛ أي أتمن علي بأن ربيتني وليدا وأنت قد استعبدت بني إسرائيل وقتلتهم ؟ ! أي ليست بنعمة ؟ لأن الواجب كان ألا تقتلهم ولا تستعبدهم فإنهم قومي ؛ فكيف تذكر إحسانك إلي على الخصوص ؟ ! قال معناه قتادة وغيره . وقيل : فيه تقدير استفهام ؛ أي أو تلك نعمة ؟ قاله الأخفش والفراء أيضا ، وأنكره النحاس وغيره . قال النحاس : وهذا لا يجوز لأن ألف الاستفهام تحدث معنى ، وحذفها محال إلا أن يكون في الكلام أم ، كما قال الشاعر :

تروح من الحي أم تبتكر

ولا أعلم بين النحويين اختلافا في هذا إلا شيئا قاله الفراء . قال : يجوز ألف الاستفهام في أفعال الشك ، وحكى ترى زيدا منطلقا ؟ بمعنى أترى . وكان علي بن سليمان يقول في هذا : إنما أخذه من ألفاظ العامة . قال الثعلبي : قال الفراء ومن قال إنها إنكار قال معناه أو تلك نعمة ؟ على طريق الاستفهام ؛ كقوله : " هذا ربي " [ الأنعام : 76 ] " فهم الخالدون " [ الأنبياء : 34 ] . قال الشاعر{[12195]} :

رَفَوْنِي وقالوا يا خُوَيلدُ لا تُرَعْ *** فقلتُ وأنكرتُ الوجوهَ همُ همُ

وأنشد الغزنوي شاهدا على ترك الألف قولهم :

لم أنس يوم الرحيل وقفتَها *** وجفنها من دموعها شَرِقُ

وقولَها والركاب واقفةٌ *** تركتني هكذا وتنطلقُ

قلت : ففي هذا حذف ألف الاستفهام مع عدم أم خلاف قول النحاس . وقال الضحاك : إن الكلام خرج مخرج التبكيت والتبكيت يكون ، باستفهام وبغير استفهام ، والمعنى : لو . لم تقتل بني إسرائيل لرباني أبواي ، فأي نعمة لك علي ! فأنت تمن علي بما لا يجب أن تمن به . وقيل : معناه كيف تمن بالتربية وقد أهنت قومي ؟ ومن أهين قومه ذل . و " أن عبدت " في موضع رفع على البدل من " نعمة " ويجوز أن تكون في موضع نصب بمعنى : لأن عبدت بني إسرائيل ، أي اتخذتهم عبيدا . يقال : عبدته وأعبدته بمعنى ، قال الفراء وأنشد :

علام يُعْبِدُني قومي وقد كثرت *** فيهم أباعر ما شاؤوا وعِبدان


[12195]:هو أبو خراش الهذلي، وقد تقدم شرح البيت في ج 11 ص 287 طبعة أولى أو ثانية.