الجامع لأحكام القرآن للقرطبي - القرطبي  
{ثُمَّ جَعَلۡنَٰكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٖ مِّنَ ٱلۡأَمۡرِ فَٱتَّبِعۡهَا وَلَا تَتَّبِعۡ أَهۡوَآءَ ٱلَّذِينَ لَا يَعۡلَمُونَ} (18)

فيه مسألتان :

الأولى- قوله تعالى : " ثم جعلناك على شريعة من الأمر " الشريعة في اللغة : المذهب والملة . ويقال لمشرعة الماء - وهي مورد الشاربة - : شريعة . ومنه الشارع ؛ لأنه طريق إلى المقصد . فالشريعة : ما شرع الله لعباده من الدين ، والجمع الشرائع . والشرائع في الدين : المذاهب التي شرعها الله لخلقه . فمعنى : " جعلناك على شريعة من الأمر " أي على منهاج واضح من أمر الدين يشرع بك إلى الحق . وقال ابن عباس : " على شريعة " أي على هدى من الأمر . قتادة : الشريعة الأمر والنهي والحدود والفرائض . مقاتل : البينة ؛ لأنها طريق إلى الحق . الكلبي : السنة ؛ لأنه يستن بطريقة من قبله من الأنبياء . ابن زيد : الدين ؛ لأنه طريق النجاة . قال ابن العربي : والأمر يرد في اللغة بمعنيين : أحدهما : بمعنى الشأن كقوله : " فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد " {[13785]} [ هود : 97 ] . والثاني : أحد أقسام الكلام الذي يقابله الذي يقابله النهي . وكلاهما يصح أن يكون مرادا هاهنا . وتقديره : ثم جعلناك على طريقة من الدين وهي ملة الإسلام ، كما قال تعالى : " ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين " {[13786]} [ النحل : 123 ] . ولا خلاف أن الله تعالى لم يغاير بين الشرائع في التوحيد والمكارم والمصالح ، وإنما خالف بينهما في الفروع حسبما علمه سبحانه .

الثانية- قال ابن العربي : ظن بعض من يتكلم في العلم أن هذه الآية دليل على أن شرع من قبلنا ليس بشرع لنا ؛ لأن الله تعالى أفرد النبي صلى الله عليه وسلم وأمته في هذه الآية بشريعة ، ولا ننكر أن النبي صلى الله عليه وسلم وأمته منفردان بشريعة ، وإنما الخلاف فيما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنه من شرع من قبلنا في معرض المدح والثناء هل يلزم اتباعه أم لا . " ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون " يعني المشركين . وقال ابن عباس : قريظة والنضير . وعنه : نزلت لما دعته قريش إلى دين آبائه .


[13785]:آية 97 سورة هود.
[13786]:آية 123 سورة النحل.