التفسير الشامل لأمير عبد العزيز - أمير عبد العزيز  
{۞وَإِن جَنَحُواْ لِلسَّلۡمِ فَٱجۡنَحۡ لَهَا وَتَوَكَّلۡ عَلَى ٱللَّهِۚ إِنَّهُۥ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلۡعَلِيمُ} (61)

قوله تعالى : { وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم 61 وإن يريدون أن يخادعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين 62 وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم } .

{ جنحوا } ، من الجنوح وهو الميل{[1685]} والسلم ، بفتح السين . وقيل بالكسر . والسلم والسلام بمعنى المصالحة والمهادنة . والسلم مؤنثة ، لذلك قال : { لها } والمعنى : إن مال الكافرون إلى مسالمتكم ومتاركة الحرب ؛ إما بدخولهم الإسلام ، أو بإعطاء الجزية ، أو بالموادعة ، أو نحو ذلك من أسباب الصلح { فاجنح لها } أي فمل إليها وابذل للكافرين الجانحين ما مالوا إليه من المصالحة .

وقد اختلفوا في نسج هذه الآية ؛ فقد قيل : نسخها قوله : { فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم } وقوله أيضا : { وقاتلوا المشركين كافة } وقيل : نسخت سورة براءة كل موادعة حتى يقولوا لا إله إلا الله فيسلموا ، والناسخ هو قوله تعالى : { قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الأخر } إلى قوله : { حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون } . وقتال ابن عباس : الناسخ لهذه الآية هو قوله تعالى : { فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم } .

وقيل : ليست هذه الآية منسوخة بل هي محكمة ، والمراد به قبول الجزية من أهل الجزية ، وقد قبلها منهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في زمن عمر ومن بعده من الأئمة ؛ إذ صالحوا كثيرا من أهل العجم على ما أخذوه منهم ، وترموهم وشأنهم من حيث عبادتهم وطقوسهم وشعائرهم الدينية . وصالح رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل خيبر بعد أن أظفره الله بهم .

على أن المسلمين إن كانت لهم مصلحة في الموادعة والصلح بما يحقق لهم المنفعة ويدفع عنهم ضرر ؛ فلا بأس أن يبادر المسلمون بالمصالحة عند الحاجة ؛ فقد هادن رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشا لعشرة أعوام حتى نقضوا عنهم معه . واختلفوا في المدة التي كانت بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين أهل مكة عام الحديبية ، فقد قيل : كانت أربع سنين . وقيل : كانت ثلاثا . وقيل : كانت عشرا . وذهب الإمام الشافعي إلى أنه لا يجوز أن يهادن المسلمون المشركين أكثر من عشر سنوات على ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية . وذكر عن الإمام مالك أنه تجوز مهادنة المشركين السنة والسنتين والثلاث ، وإلى غير مدة .

وإذا حاقت بالمسلمين الخطوب والمخاطر ، واستحوذ عليهم العدو الغادر ، وضاقت بهم الدنيا ، وكانوا قلة ، ورأوا أنه لا حيلة لهم في مواجهة العدو لقوته وضعفهم ؛ جاز لهم حينئذ أن يبدلوا له المال لموادعته ومهانته حتى يقضي الله أمرا كان مفعولا .

أما المشركين من غير أهل الكتاب فما ينبغي أن يقبل المسلمون منهم غير الإسلام أو القتال ؛ لأن هؤلاء المشركين الذين يقدسون الأوثان ، أو الذين يعتنقون المادية المحضة فلا يعترفون بإلهية ولا دين ، لا جرم أنهم جناة في حق أنفسهم وفي حق عقولهم التي عطلوها تعطيلا . فما كان لهم بذلك أن يستأهلوا من تكريم ؛ فلا تؤخذ منهم جزية ، ولا ينبغي لهم الصلح أو المهادنة إلا الإسلام ؛ لأنه مبعث الهداية والترشيد والخير للإنسانية جمعاء . بخلاف أهل الكتاب ؛ إذ جعل الله لهم بعضا من اعتبار بقبول الجزية منهم وتركهم وما يدينون .

أما المسلمون إذا كانوا كثيرا ، وكانت جموعهم بأعدادها وأجيالها تملأ بقاع الأرض –كحالهم في هذا العصر- فإنه ما ينبغي لهم أن يهادنوا أئمة الظلم والظلمات أو يوادعوهم ما دام هؤلاء الظالمون قد بلغوا على المسلمين ؛ فسلبوا ديارهم وأوطانهم ، وأذلوا شعبوهم وأجيالهم ، واغتصبوا أموالهم وخيرات بلادهم ، وداسوا شرفهم وكراماتهم ، وبدلوا دينهم وثقافتهم وقيمهم تبديلا . إنه لا مساغ البتة –والحال على ما هو عليه من التعس والعار والذلة- أن يهادن المسلمون أعداء الله . بل على المسلمين في كل أنحاء العالم أن يلتئموا جميعا ليكونوا أمة واحدة متآزرة متعاونة ، يشد بعضها بعضا ؛ فيواجهوا بوحدتهم والتئامهم وقوتهم وعقيدتهم عدو الله وعدوهم في حرب حامية مستعرة ، مهما عظم فيها البذل والتضحيات . حتى يكتب الله للمؤمنين العاملين الثابتين النصر ؛ فتخفق راية الإسلام فوق ربوع البلاد وفيها فلسطين والقوقاز وسمرقند وأثيوبيا والأندلس .

قوله : { وتوكل على الله إنه هو السميع العليم } أي فوض الأمر إلى الله ، ليكون لك خير معين ومجير ، ولكي يقويك وينصرك على الأعداء الظالمين إذا عدلوا عن الوفاء بالعهد فنقضوه ، والله جل وعلا عالم بما يخفيه العباد من نوايا ، وسامع لما يصدر عنهم من أقوال سواء في الخير أو الشر والكيد والتآمر ؛ فالله محيط بذلك كله ليجازي الأشرار والمتربصين وأعداء دينه ما ينبغي لهم من سوء الحساب .


[1685]:المصباح المنير جـ 1 ص 121.