التحرير والتنوير لابن عاشور - ابن عاشور  
{وَوُضِعَ ٱلۡكِتَٰبُ فَتَرَى ٱلۡمُجۡرِمِينَ مُشۡفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَٰوَيۡلَتَنَا مَالِ هَٰذَا ٱلۡكِتَٰبِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةٗ وَلَا كَبِيرَةً إِلَّآ أَحۡصَىٰهَاۚ وَوَجَدُواْ مَا عَمِلُواْ حَاضِرٗاۗ وَلَا يَظۡلِمُ رَبُّكَ أَحَدٗا} (49)

جملة { ووضع الكتاب } معطوفة على جملة { وعرضوا على ربك } [ الكهف : 48 ] ، فهي في موضع الحال ، أي وقد وضع الكتاب .

والكتاب مراد به الجنس ، أي وضعت كتب أعمال البشر ، لأن لكل أحد كتاباً ، كما دلت عليه آيات أخرى منها قوله تعالى : { وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتاباً يلقاه منشوراً اقرأ كتابك } [ الإسراء : 13 14 ] الآية . وإفراد الضمير في قوله : مما فيه } لمراعاة إفراد لفظ ( الكتاب ) . وعن الغزالي : أنه قال : يكون كتاب جامع لجميع ما هو متفرق في الكتب الخاصة بكل أحد . ولعله انتزعه من هذه الآية . وتفرع على وضع الكتاب بيان حال المجرمين عند وضعه .

والخطاب بقوله : { فترى } لغير معين . وليس للنبيء صلى الله عليه وسلم لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يومئذٍ في مقامات عالية عن ذلك الموضع .

والإشفاق : الخوف من أمر يحصل في المستقبل .

والتعبير بالمضارع في { يقولون } لاستحضار الحالة الفظيعة ، أو لإفادة تكرر قولهم ذلك وإعادته شأن الفزعين الخائفين .

ونداء الويل : نُدبة للتوجع من الويل . وأصله نداء استعمل مجازاً بتنزيل ما لا ينادى منزلة ما ينادى لقصد حضوره ، كأنه يقول : هذا وقتك فاحضري ، ثم شاع ذلك فصار لمجرد الغرض من النداء وهو التوجع ونحوه .

والويلة : تأنيث الويل للمبالغة ، وهو سوء الحال والهلاكُ . كما أُنثت الدارُ على دَارة ، للدلالة على سعة المكان ، وقد تقدم عند قوله تعالى : { قال يا وليتا أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب } في سورة العقود المائدة ( 31 ) .

والاستفهام في قولهم : مال هذا الكتاب } مستعمل في التعجب . ( فما ) اسم استفهام ، ومعناها : أي شيء ، و { هذا الكتاب } صفة ل ( ما ) الاستفهامية لما فيها من التنكير ، أي ما ثبت لهذا الكتاب .

واللام للاختصاص مثل قوله : { ما لك لا تأمنا على يوسف } [ يوسف : 11 ] .

وجملة { لا يغادر } في موضع الحال ، هي مثار التعجب ، وقد جرى الاستعمال بملازمة الحال لنحو { ما لك } فيقولون : ما لك لا تفعل وما لك فاعلاً .

والمغادرة : الترك ، وتقدم آنفاً في قوله : { فلم نغادر منهم أحداً } [ الكهف : 47 ] .

والصغيرة والكبيرة : وصفان لموصوف محذوف لدلالة المقام ، أي فعلة أو هَنَة . والمراد بالصِغر والكبر هنا الأفعال العظيمة والأفعال الحقيرة . والعظم والحقارة يكونان بحسب الوضوح والخفاء ويكونان بحسب القوة والضعف .

وتقديم ذكر الصغيرة لأنها أهم من حيث يتعلق التعجب من إحصائها . وعطفت عليها الكبيرة لإرادة التعميم في الإحصاء لأن التعميم أيضاً مما يثير التعجب ، فقد عجبوا من إحاطة كاتب الكتاب بجميع الأعمال .

والاستثناء من عموم أحوال الصغيرة والكبيرة ، أي لا يبقي صغيرة ولا كبيرة في جميع أحوالهما إلا في حال إحصائه إياها ، أي لا يغادره غير محصي . فالاستثناء هنا من تأكيد الشيء بما يشبه ضده لأنه إذا أحصاه فهو لم يغادره ، فآل إلى معنى أنه لا يغادر شيئاً ، وانتفت حقيقة الاستثناء .

فجملة { أحصاها } في موضع الحال . والرابط بينها وبين ذي الحال حرف الاستثناء . والإحصاء : العد ، أي كانت أفعالهم معدودة مفصلة .

وجملة { ووجدوا ما عملوا حاضراً } في موضع الحال من ضمير { يقولون } . أي إنما قالوا ذلك حين عرضت عليهم أعمالهم كلها عند وضع ذلك الكتاب عرضاً سريعاً حصل به علم كلَ بما في كتابه على وجهٍ خارق للعادة .

وجملة { ولا يظلم ربك أحداً } عطف على جملة { ووجدوا ما عملوا حاضراً } لما أفهمته الصلة من أنهم لم يجدوا غير ما عملوا ، أي لم يحمل عليهم شيء لم يعملوه ، لأن الله لا يظلم أحداً فيؤاخذه بما لم يقترفه ، وقد حدد لهم من قبل ذلك ما ليس لهم أن يفعلوه وما أمروا بفعله ، وتوعدهم ووعدهم ، فلم يكن في مؤاخذتهم بما عملوه من المنهيات بعد ذلك ظلم لهم . والمقصود : إفادة هذا الشأن من شؤون الله تعالى ، فلذلك عطفت الجملة لتكون مقصودة أصالة . وهي مع ذلك مفيدة معنى التذييل لما فيها من الاستدلال على مضمون الجملة قبلها ، ومن العموم الشامل لمضمون الجملة قبلها وغيره ، فكانت من هذا الوجه صالحة للفصل بدون عطف لتكون تذييلاً .