الدر المصون في علم الكتاب المكنون للسمين الحلبي - السمين الحلبي  
{وَوُضِعَ ٱلۡكِتَٰبُ فَتَرَى ٱلۡمُجۡرِمِينَ مُشۡفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَٰوَيۡلَتَنَا مَالِ هَٰذَا ٱلۡكِتَٰبِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةٗ وَلَا كَبِيرَةً إِلَّآ أَحۡصَىٰهَاۚ وَوَجَدُواْ مَا عَمِلُواْ حَاضِرٗاۗ وَلَا يَظۡلِمُ رَبُّكَ أَحَدٗا} (49)

قوله : { وَوُضِعَ الْكِتَابُ } : العامَّةُ على بنائه للمفعول . وزيد بن علي على بنائِه للفاعل ، وهو الله أو المَلَك . و " الكتابَ " منصوبٌ مفعولاً به . و " الكتابُ " جنسٌ للكتب ؛ إذ من المعلوم أنَّ لكلِّ إنسانٍ كتاباً يَخُصُّه . وقد تقدَّم الوقفُ على { مَالِ هَذَا الْكِتَابِ } وكيف فُصِلَتْ لامُ الجرِّ مِنْ مجرورِها خطاً في سورة النساء عند { فَمَا لِهَؤُلاءِ الْقَوْمِ لاَ يَكَادُونَ }

[ النساء : 78 ] .

و " لا يغادِرُ " جملةٌ/ حالية من " الكتاب " . والعاملُ الجارُّ والمجرورُ لقيامِه مَقامَ الفعلِ ، أو الاستقرارُ الذي تعلَّق به الحالُ .

قوله : " إلا أحْصاها " في محلِّ نصب نعتاً لصغيرة وكبيرة . ويجوز أن تكونَ الجملةُ في موضعِ المفعول الثاني ؛ لأنَّ يُغَادِرُ بمعنى يترك ، و " يترك " قد يتعدَّى لاثنين كقوله :

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . *** فقد تَرَكْتُكَ ذا مالٍ وذا نَشبِ

في أحدِ الوجهين .