ولما{[26336]} ذكر سبحانه الكتابين ، ذكر ختامهما{[26337]} وتمامهما ، وهو ما أنزل إلى هذا النبي الأمي من الفرقان الشاهد على جميع الكتب التي قبله ، فقال تعالى : { وأنزلنا } أي بعظمتنا { إليك } أي خاصة { الكتاب } أي الكامل في جمعه{[26338]} لكل ما يطلب منه وهو القرآن { بالحق } أي الكامل الذي لا يحتاج إلى شيء يتمه ، ثم مدحه بمدح الأنبياء الذين تقدموه{[26339]} فقال { مصدقاً لما بين يديه } أي تقدمه{[26340]} .
ولما كانت الكتب السماوية من شدة تصادقها كالشيء الواحد ، عبر بالمفرد لإفادته ما يفيد الجمع وزيادة دلالة{[26341]} على ذلك فقال : { من الكتاب } أي الذي جاء به الأنبياء من قبل { ومهيمناً } أي شاهداً حفيظاً مصدقاً وأميناً رقيباً { عليه } أي على كل كتاب تقدمه - كما قاله البخاري في أول الفضائل من الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما ، وفي هذه الصفة{[26342]} بشارة لحفظه سبحانه لكتابنا حتى لا يزال بصفة الشهادة ، فإن الله تعالى استحفظهم{[26343]} كتبهم فعجزوا عنها ، فحرفها محرفوهم{[26344]} وأسقطوا منها{[26345]} وأسقط مسرفوهم ، فتكفل هو سبحانه بحفظ كتابنا فكان قيماً عليها ، فما كان فيها موافقاً له{[26346]} فهو حق ، وما كان فيها مخالفاً فهو إما{[26347]} منسوخ أو مبدل فلا يعبر ، بل يحكم بما في كتابنا لأنه ناسخ لجميع الكتب ، والآتي به مرسل إلى جميع العالمين ، فملته ناسخة لجميع الملل ، فأنتج هذا وجوب الحكم بما فيه على{[26348]} المؤالف والمخالف بشرطه{[26349]} ؛ فلذا قال مسبباً عما قبله : { فاحكم بينهم } أي بين جميع أهل الكتب ، فغيرهم من باب الأولى { بما أنزل الله } أي{[26350]} الملك الذي له الأمر كله{[26351]} إليك في هذا الكتاب{[26352]} الناسخ لكتبهم المهيمن عليها في إثبات ما أسقطوه منها من أمرهم باتباعك ونحو ذلك من أوصافك { ولا تتبع أهواءهم } فيما خالفه منحرفين { عما جاءك } وبينه بقوله : { من الحق } .
ولما كان كل من كتابيهم{[26353]} من عند الله ، كان كأنه قيل : كيف يكون الحكم بكتابهم الذي يصدقه كتابنا انحرافاً عن الحق ؟ علل ذلك دالاً على النسخ بقوله : { لكل } أي لكل واحد { جعلنا } أي بعظمتنا التي نفعل بها{[26354]} ما نشاء من نسخ وغيره ، ثم خصص الإبهام بقوله : { منكم } أي{[26355]} يا أهل الكتب { شرعة } أي ديناً موصلاً{[26356]} إلى الحياة الأبدية ، كما أن الشرعة موصلة إلى الماء الذي به الحياة الدنيوية { ومنهاجاً } أي طريقاً واضحاً مستنيراً ناسخاً لما قبله ، وقد جعلنا شرعتك ناسخة لجميع الشرائع ، وهذا وأمثاله - مما يدل على أن كل متشرع{[26357]} مختص بشرع وغير متعبد بشرع من قبله - محمول على الفروع ، وما دل على{[26358]} الاجتماع كأنه شرع لكم من الدين محمول على الأصول { ولو شاء الله } أي الملك الأعظم المالك{[26359]} المطلق الذي له التصرف التام والأمر الشامل العام أن يجمعكم على شيء واحد { لجعلكم أمة } أي جماعة متفقة يؤم بعضها بعضاً ، وحقق المراد بقوله : { واحدة } أي على دين واحد ، ولم يجعل شيئاً من الكتب ناسخاً لشيء{[26360]} من الشرائع ، لأن الكل بمشيئته ، ولا مشيئة{[26361]} لأحد سواه إلا بمشيئته { ولكن } لم يشأ ذلك ، بل شاء أن تكونوا على شرائع مختلفة { ليبلوكم } أي ليعاملكم معاملة المبتلى المختبر { فيما آتاكم } أي أعطاكم وقسم بينكم من الشرائع المختلفة ليبرز{[26362]} إلى الوجود ما تعملون{[26363]} في ذلك من اتباع وإذعان اعتقاداً أن ذلك مقتضى الحكمة الإلهية ؛ فترجعون عنه إذا قامت البراهين بالمعجزات على صدق ناسخه ، ونهضت الأدلة البينات على صحة دعواه بعد طول الإلف له وإخلاد النفوس إليه واستحكامه بمرور الأعصار وتقلب الأدوار ؛ أو زيغ وميل اتهاماً وتجويزاً كما فعل أول المتكبرين إبليس ، فتؤثرون الركون إليه والعكوف عليه لمتابعة الهوى والوقوف عند مجرد الشهوة .
ولما كان في الاختبار أعظم تهديد ، سبب عنه قوله : { فاستبقوا الخيرات } أي افعلوا في المبادرة إليها بغاية الجهد فعل من يسابق شخصاً يخشى العار بسبقه له ، ثم علل ذلك بقوله : { إلى الله } أي الشارع لذلك ، لا إلى غيره ، لأنه الملك الأعلى { مرجعكم جميعاً } وإن اختلفت شرائعكم ، حساً في القيامة ، ومعنى في جميع أموركم في الدارين { فينبئكم } أي يخبركم إخباراً{[26364]} عظيماً { بما كنتم } أي بحسب اختلاف{[26365]} الجبلات ؛ ولما كان في تقديم الظرف إبهام ، و{[26366]} كان الإفهام بعد الإبهام أوقع في النفس ، قال { فيه تختلفون * } أي تجددون الخلاف مستمرين عليه ، ويعطي كلاماً يستحقه ، ويظهر سر الاختلاف وفائدة الوفاق{[26367]} والائتلاف .
قوله تعالى : { وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة وحدة ولكن ليبلوكم في ما ءاتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون } .
المخاطب هو رسول الله صلى الله عليه وسلم . والمراد بالكتاب ، القرآن الكريم . فاللام في الكتاب للعهد .
وقوله : { بالحق } حال مؤكدة من الكتاب . أي أن كتاب الله الحكيم أنزله الله على رسوله متلبسا بالحق والصدق . وقيل : أنزله بالأمر الحق .
وقوله : { مصدقا لما بين يديه من الكتاب } مصدقا ، منصوب على الحال من الكتاب . واللام في الكتاب للجنس . أي جنس الكتاب . أي أن القرآن جاء مصدقا لكل كتاب نزل قبله من السماء .
قوله : { ومهيمنا عليه } مهيمنا ، منصوب على الحال من الكتاب كذلك . والمهيمن معناه الحافظ . وقيل : المصدق . وقيل : المؤتمن . وهو قول ابن عباس . أي أن القرآن مؤتمن على ما قبله من الكتب السماوية . وقيل : معناه الرقيب . أي الرقيب على سائر الكتب السماوية المحفوظة عن التغيير ، إذ يشهد لها بالصحة والثبات . وقيل : الشاهد عليه بأنه الحق . على أن الكتاب الحكيم حقيق أن يكون مهيمنا على الكتب السماوية كلها ، لأنه الكتاب الذي لا يصير منسوخا كليا . ولا يعتوره شيء من التحريف أو التغيير أو التبديل . بل إنه { لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه } وهو جدير بكل معاني الكمال والثبات والصدق . فقد حفظه الله من العبث . وهو محفوظ إلى أبد الدهر . وفي ذلك يقول عز وجل من قائل : { إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون } .
قوله : { فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهوائهم عما جاءك من الحق } أي احكم بين أهل الكتاب { بما أنزل الله } أي بالقرآن بما فيه من أحكام وتعاليم . فإنه الحق الذي لا محيد عنه وهو المشتمل على سائر الأحكام الشرعية الثابتة الباقية . وهذا نسخ للتخيير في قوله : { فاحكم بينهم أو أعرض عنهم } .
قوله : { ولا تتبع أهوائهم } الأهواء جمع هوى . وهو ميل النفس وانحرافها عن الشيء . ثم استعمل في ميل مذموم . فيقال : اتبع هواه . وهو من أهل الأهواء{[994]} أي لا تعمل بأهوائهم الجانحة عن الحق فتترك الحكم بما بينه الله في القرآن الكريم .
قوله : { لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا } الشرعة بمعنى الشريعة . وهي في اللغة بمعنى مشرعة الماء وهو مورد الشاربة . والشريعة أيضا ما شرع الله لعباده من الدين . وقد شرع لهم ، أي سن . والشارع الطريق الأعظم وشرع في الأمر أي خاض فيه{[995]} .
والشرعة والشريعة بمعنى الطريقة الظاهرة التي يوصل بها إلى النجاة . أما المنهاج ، فمعناه الطريق الواضح ، أو المستقيم . وقيل " هما بمعنى واحد ؟ والتكرير يراد منه التأكيد . وقيل : معناه السبيل والسنة . وقيل غير ذلك .
والخطاب في الآية من الله للأمم الثلاث وهي : أمة موسى ، وأمة عيسى ، وأمة محمد عليهم الصلاة والسلام . أي أن الله جعل التوراة لأهلها . وجعل الإنجيل لأهله . وكذا القرآن جعله لأهله . وبعبارة أخرى . فإن الأمة التي كانت من مبعث موسى إلى مبعث عيسى عليهما السلام كانت شرعتها ما في التوراة والتي كانت من مبعث عيسى إلى مبعث أحمد كانت شرعتهم ما في الإنجيل . أما أمة محمد صلى الله عليه وسلم فشرعتهم ما في هذا الكتاب الحكيم وهو القرآن وكفى . فيجب العمل بمقتضاه وما حواه من أوامر وزواجر وتعاليم تصلح عليها البشرية في الدنيا والآخرة .
وذلك كله في الشرائع والعبادات والأحكام التفصيلية . أما الأصل وهو التوحيد فلا اختلاف فيه بين الأديان جميعا . وإنما تنبثق الأديان السماوية كلها من مشكاة واحدة فتدعو الناس كافة إلى الإيمان بالله وحده لا شريك له . إلى غير ذلك من أركان الإيمان الأخرى . وجملة القول في ذلك أن الدين واحد والشريعة مختلفة . وفي ذلك ثبت في صحيح البخاري عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " نحن معاشر الأنبياء إخوة لعلات ديننا واحد " وهو يعني بذلك التوحيد الذي بعث الله به كل رسول أرسله وضمنه كل كتاب أنزله . أما الشرائع فمختلفة الأوامر والنواهي .
فقد يكون الشيء في هذه الشريعة حراما ثم يحل في الشريعة الأخرى وبالعكس . وقد يكون خفيفا فيزداد في الشدة في هذه دون هذه . وذلك لما لله في ذلك من الحكمة البالغة والحجة الساطعة{[996]} .
قوله : { ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة } الأمة تأتي على عدة معان . منها : الجماعة . ومنها : الحين ، كقوله تعالى : { وادّكر بعد أمة } أي بعد حين من الزمن وتأتي بمعنى الطريقة والدين . كقوله تعالى : { كنتم خير أمة } أي كنتم خير أهل دين{[997]} . ومعنى الآية هنا ، أن الله لو شاء لجعل الناس جماعة متفقة على شريعة واحدة .
أو جعلكم ذوي أمة واحدة أي دين واحد لا اختلاف فيه . لكن الله جعلكم على شرائع مختلفة ليبتليكم . أي ليختبركم هل تعملون بتلك الشرائع فتنقادوا خاضعين لأوامر الله أم تضلوا وتفرطوا وتتبعوا الغي والأهواء .
قوله : { فاستبقوا الخيرات } أي ابتدروها وتسابقوا نحوها ، وامضوا لفعلها مسرعين جادين غير متوانين ولا متثاقلين .
قوله : { إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون } ذلك استئناف في معنى التعليل لاستباق الخيرات بما تضمنه ذلك من الوعد والوعيد . فإذا آل الأمر بالناس إلى الله فسوف يخبرهم إذ ذاك بالمجازاة التي لا يشكون معها في معرفة المحق والمبطل . أي أن الأمر سيؤول إلى ما تزول معه الشكوك ويحصل معه اليقين وذلك عن مجازاة المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته{[998]} .