أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير للجزائري - أبوبكر الجزائري [إخفاء]  
{خُذِ ٱلۡعَفۡوَ وَأۡمُرۡ بِٱلۡعُرۡفِ وَأَعۡرِضۡ عَنِ ٱلۡجَٰهِلِينَ} (199)

شرح الكلمات :

{ العفو } : ما كان سهلاً لا كلفة فيه وهو ما يأتي بدون تكلف .

{ بالعرف } : أي المعروف في الشرع بالأمر به أو الندب إليه .

{ وأعرض عن الجاهلين } : الجاهلون : هم الذين لم تستنر قلوبهم بنور العلم والتقوى ، والإِعراض عنهم بعدم مؤاخذتهم على السوء قولهم أو فعلهم .

المعنى :

لما علّم تعالى رسوله كيف يحاج المشركين لإِبطال باطلهم في عبادة غير الله تعالى والإِشراك به عز وجل علمه في هذه الآية أسمى الآداب وأرفعها ، وأفضل الأخلاق وأكملها فقال له : { خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين } أي خذ من أخلاق الناس ما سهل عليهم قوله وتيسر لهم فعله ، ولا تطالبهم بما لا يملكون أو بما لا يعلمون وأمرهم بالمعروف ، وأعرض عن الجاهلين منهم فلا تعنفهم ولا تغلظ القول لهم فقد سأل صلى الله عليه وسلم عن معنى هذه الآية جبريل عليه السلام فقال له : ( تعفو عمن ظلمك وتصل من قطعك وتعطي من حرمك ) .

الهداية :

من الهداية :

- الأمر بالتزام الآداب والتحلي بأكمل الأخلاق ومن أرقها العفو عمن ظلم وإعطاء من حرم ، وصلة من قطع .

 
نظم الدرر في تناسب الآيات و السور للبقاعي - البقاعي [إخفاء]  
{خُذِ ٱلۡعَفۡوَ وَأۡمُرۡ بِٱلۡعُرۡفِ وَأَعۡرِضۡ عَنِ ٱلۡجَٰهِلِينَ} (199)

ولما كان محصل أمرهم الإعراض عما أتاهم بالتكذيب والإقبال على ما لم يأتهم بالطلب والتعنت كالسؤال عن الساعة ، والأمر بالمنكر من الشرك وما يلزم منه{[34402]} من مساوي الأخلاق ، والنهي عن المعروف الذي هو التوحيد وما يتبعه من محاسن الشرع ، وذلك هو الجهل ، وختم ذلك بالإخبار بأنه سبحانه أصلح له الدين بالكتاب ، والدنيا بالحفظ من كل ما ينتاب{[34403]} ، وكان حالهم ربما كان موئساً من فلاحهم ، مفتراً عن دعائهم إلى صلاحهم{[34404]} ، كان الداعي لهم صلى الله عليه وسلم كأنه قال : فما أصنع في أمرهم ؟ فأجابه بالتحذير من مثل حالهم والأمر بضد قالهم وفعالهم والإبلاغ في الرفق بهم فقال : { خذ العفو } أي ما أتاك من الله والناس بلا جهد ومشقة ، وهذه المادة تدور على السهولة ، وتارة تكون من الكثرة وتارة من القلة ، فعفا المال ، أي كثر ، فصار يسهل إخراجه ويسمح به لزيادته عن{[34405]} الحاجة ، وعفا المنزل ، أي درس ، فسهل أمره حتى صار لا يلتفت إليه .

ولما أمره بذلك في نفسه ، أمره به{[34406]} في غيره فقال : ؛ { وأمر بالعرف } أي بكل ما عرفه الشرع وأجازه ، فإنه من العفو سهولة وشرفاً ، {[34407]}وقد تضمن ذلك النهي عن المنكر فأغنى بذلك عن ذكره لأن السياق للمساهلة ؛ ولما أمره بالفعل{[34408]} في نفسه وغيره ، أتبعه الترك فقال : { وأعرض عن الجاهلين{[34409]}* } أي فلان تكافئهم بخفتهم وسفههم ولا تمارهم فإن ذلك أسهل من غيره ، وذلك بعد فضيحتهم بالدعاء ، وذلك{[34410]} - لأن محط حالهم اتباع الهوى فيدعوهم إلى تكلف ضد هذه الخصال ، وفيه إشارة إلى النهي عن أن يذهب نفسه عليهم حسرات مبالغة في الشفقة عليهم ، وعن جعفر الصادق أنه ليس في القرآن آية أجمع لمكارم الأخلاق منها .


[34402]:- من ظ، وفي الأصل: عنه.
[34403]:- في ظ: يثاب.
[34404]:- زيدت الواو بعده في الأصل، ولم تكن في ظ فحذفناها.
[34405]:- من ظ، وفي الأصل: على.
[34406]:- سقط من ظ.
[34407]:- سقط ما بين الرقمين من ظ.
[34408]:- في ظ: بالعدل.
[34409]:- العبارة من "ولما أمره بالفعل" إلى هنا تأخرت في ظ "عن بخفتهم وسفههم".
[34410]:- زيد من ظ.