148- سيقول المشركون اعتذاراً عن شركهم ، وتحريم ما أحل الله من المطاعم ، وتكذيباً لما أبلغتهم من مقت الله لما هم عليه : إن الإشراك منا وتحريم الحلال كانا بمشيئة الله ورضاه ، ولو شاء عدم ذلك وكره منا ما نحن عليه ، ما أشركنا نحن ولا أسلافنا ، ولا حرمنا شيئاً مما أحله لنا . وقد كذَّب الذين من قبلهم رسلهم ، كما كذَّبك هؤلاء واستمروا في تكذيبهم حتى نزل بهم عذابنا ! قل لهؤلاء المكذبين ، هل عندكم من مستند صحيح على أن الله رضي لكم الشرك والتحليل ، فتظهروه لنا ؟ ما تتبعون فيما تقولون إلا الظن الذي لا يغنى من الحق شيئاً ، وما أنتم إلا كاذبون فيما تزعمون .
وعندما يصل السياق إلى هذا الحد من تضييق الخناق عليهم ، وسد الذرائع في وجوههم ، يواجه مهربهم الأخير الذين يحيلون عليه شركهم وضلال تصوراتهم وتصرفاتهم . . إنهم يقولون : إنهم مجبرون لا مخيرون فيما اعتسفوا من شرك وضلال . فلو كان الله لا يريد منهم الشرك والضلال لمنعهم منه بقدرته التي لا يعجزها شيء :
( سيقول الذين أشركوا : لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ، ولا حرمنا من شيء . كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا . قل : هل عندكم من علم فتخرجوه لنا ؟ إن تتبعون إلا الظن ، وإن أنتم إلا تخرصون . قل : فلله الحجة البالغة ، فلو شاء لهداكم أجمعين )
وقضية الجبر والاختيار كثر فيها الجدل في تاريخ الفكر الإسلامي بين أهل السنة والمعتزلة والمجبرة والمرجئة . . . وتدخلت الفلسفة الإغريقية والمنطق الإغريقي واللاهوت المسيحي في هذا الجدل ، فتعقد تعقيداً لا تعرفه العقلية الإسلامية الواضحة الواقعية . . ولو أخذ الأمر بمنهج القرآن المباشر الميسر الجاد ، ما اشتد هذا الجدل ، وما سار في ذلك الطريق الذي سار فيه .
ونحن نواجه قول المشركين هذا والرد القرآني عليه ، فنجد قضية واضحة بسيطة محددة :
( سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء ) . . فهم يحيلون شركهم هم وآباؤهم ، وتحريمهم ما حرموه مما لم يحرمه الله ، وادعاءهم أن هذا من شرع الله بغير علم ولا دليل . . يحيلون هذا كله على مشيئة الله بهم . فلو شاء الله ما أشركوا ولا حرموا
فكيف واجه القرآن الكريم هذه المقولة ؟
لقد واجهها بأنهم كذبوا كما كذب الذين من قبلهم ، وقد ذاق المكذبون من قبلهم بأس الله . وبأس الله ينتظر المكذبين الجدد :
( كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا ) . .
وهذه هي الهزة التي قد تحرك المشاعر ، وتوقظ من الغفلة ، وتوجه إلى العبرة . .
واللمسة الثانية كانت بتصحيح منهج الفكر والنظر . . إن الله أمرهم بأوامر ونهاهم عن محظورات . . وهذا ما يملكون أن يعلموه علماً مستيقناً . . فأما مشيئة الله فهي غيب لا وسيلة لهم إليه ، فكيف يعلمونه ؟ وإذا لم يعلموه يقيناً فكيف يحيلون عليه :
( قل : هل عندكم من علم فتخرجوه لنا ؟ إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون ) . .
إن لله أوامر ونواهي معلومة علماً قطعياً ، فلماذا يتركون هذه المعلومات القطعية ، ليمضوا وراء الحدس والخرص في واد لا يعلمونه ؟
هذا هو فصل القول في هذه القضية . . إن الله لا يكلف الناس أن يعلموا غيب مشيئته وقدره حتى يكيفوا أنفسهم على حسبه . إنما يكلفهم أن يعلموا أوامره ونواهيه ، ليكيفوا أنفسهم على حسبها . . وهم حين يحاولون هذا يقرر الله سبحانه أنه يهديهم إليه ، ويشرح صدورهم للإسلام . . وهذا حسبهم في القضية التي تبدو عندئذ - في واقعها العملي - يسيرة واضحة ، بريئة من غموض ذلك الجدل وتحكماته !
إن الله قادر لو شاء على أن يخلق بني آدم ابتداء بطبيعة لا تعرف إلا الهدى ، أو يقهرهم على الهدى . أو يقذف بالهدى في قلوبهم فيهتدوا بلا قهر . . . ولكنه - سبحانه - شاء غير هذا ! شاء أن يبتلي بني آدم بالقدرة على الاتجاه إلى الهدى أو الضلال ، ليعين من يتجه منهم إلى الهدى على الهدى ، وليمد من يتجه منهم إلى الضلال في غيه وفي عمايته . . وجرت سنته بما شاء . .
القول في تأويل قوله تعالى : { سَيَقُولُ الّذِينَ أَشْرَكُواْ لَوْ شَآءَ اللّهُ مَآ أَشْرَكْنَا وَلاَ آبَاؤُنَا وَلاَ حَرّمْنَا مِن شَيْءٍ كَذَلِكَ كَذّبَ الّذِينَ مِن قَبْلِهِم حَتّىَ ذَاقُواْ بَأْسَنَا قُلْ هَلْ عِندَكُم مّنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَآ إِن تَتّبِعُونَ إِلاّ الظّنّ وَإِنْ أَنتُمْ إَلاّ تَخْرُصُونَ } .
يقول جلّ ثناؤه : سَيَقُولُ الّذِينَ أشْرَكُوا وهم العادلون بالله الأوثان والأصنام من مشركي قريش : لَوْ شاءَ اللّهُ ما أشْرَكْنا يقول : قالوا احتجازا من الإذعان للحقّ بالباطل من الحجة لما تبين لهم الحقّ ، وعلموا باطل ما كانوا عليه مقيمين من شركهم ، وتحريمهم ما كانوا يحرّمون من الحروث والأنعام ، على ما قد بَيّن تعالى ذكره في الاَيات الماضية قبل ذلك : وَجَعَلُوا لِلّهِ مِمّا ذَرأَ مِنَ الحَرْثِ والأنْعامِ نَصِيبا وما بعد ذلك : لو أراد اللهمنا الإيمان به وإفراده بالعبادة دون الأوثان والاَلهة وتحليل ما حرّم من البحائر والسوائب وغير ذلك من أموالنا ، ما جعلنا لله شريكا ، ولا جعل ذلك له آباؤنا من قبَلنا ، ولا حرّمنا ما نحرّمه من هذه الأشياء التي نحن على تحريمها مقيمون لأنه قادر على أن يحول بيننا وبين ذلك ، حتى لا يكون لنا إلى فعل شيء من ذلك سبيل ، إما بأن يضطّرنا إلى الإيمان وترك الشرك به وإلى القول بتحليل ما حرّمنا وإما بأن يلطف بنا بتوفيقه فنصير إلى الإقرار بوحدانيته وترك عبادة ما دونه من الأنداد والأصنام ، وإلى تحليل ما حرّمنا . ولكنه رضي منا ما نحن عليه من عبادة الأوثان والأصنام ، واتخاذ الشريك له في العبادة والأنداد ، وأراد ما نحرّم من الحروث والأنعام ، فلم يحل بيننا وبين ما نحن عليه من ذلك . قال الله مكذّبا لهم في قيلهم : إن الله رضي منا ما نحن عليه من الشرك وتحريم ما نحرّم ، ورادّا عليهم باطل ما احتجوا به من حجتهم في ذلك : كذلكَ كَذّبَ الّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ يقول : كما كذّب هؤلاء المشركون يا محمد ما جئتهم به من الحقّ والبيان ، كذّب من قبلهم من فَسقة الأمم الذين طغَوا على ربهم ما جاءتهم به أنبياؤهم من آيات الله وواضح حججه ، وردّوا عليهم نصائحهم . حتى ذَاقُوا بَأْسنا يقول : حتى أسخطونا فغضينا عليهم ، فأحللنا بهم بأسنا فذاقوه ، فعطبوا بذوقهم إياه ، فخابوا وخسروا الدنيا والاَخرة ، يقول : وهؤلاء الاَخرون ، مسلوك بهم سبيلهم ، إن هم لم ينيبوا فيؤمنوا ويصدّقوا بما جئتهم به من عند ربهم .
وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل . ذكر من قال ذلك :
حدثني المثنى ، قال : حدثنا عبد الله بن صالح ، قال : ثني معاوية بن صالح ، عن عليّ بن أبي طلحة ، عن ابن عباس ، قوله : لَوْ شاءَ اللّهُ ما أشْركْنا وَلا آباؤُنا وقال : كذلكَ كَذّبَ الّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ، ثم قال : وَلَوْ شاءَ اللّهُ ما أشْركُوا فإنهم قالوا : عبادتنا الاَلهة تقرّبنا إلى الله زلفي . فأخبرهم الله أنها لا تقربهم ، وقوله : وَلَوْ شاءَ اللّهُ ما أشْرَكُوا يقول الله سبحانه : لو شئتُ لجمعتهم على الهدى أجمعين .
حدثني محمد بن عمرو ، قال : حدثنا أبو عاصم ، عن عيسى ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد : وَلا حَرّمْنا مِنْ شَيْءٍ قال : قول قريش ، يعني : إن الله حرم هذه البحيرة والسائبة .
حدثني المثنى ، قال : حدثنا أبو حذيفة ، قال : حدثنا شبل ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد : وَلا حَرّمْنا مِنْ شَيْءٍ قول قريش بغير يقين : إن الله حرّم هذه البحيرة والسائبة .
فإن قال قائل : وما برهانك على أن الله تعالى إنما كذّب من قيل هؤلاء المشركين قوله : رضى الله منا عبادة الأوثان ، وأراد منا تحريم ما حرّمنا من الحروث والأنعام ، دون أن يكون تكذيبه إياهم كان على قولهم : لَوْ شاءَ اللّهُ ما أشْرَكْنا وَلا آباؤُنا وَلا حَرّمْنا مِنْ شَيْءٍ وعلى وصفهم إياه بأنه قد شاء شركهم وشرك آبائهم ، وتحريمهم ما كانوا يحرّمون ؟ قيل : له الدلالة على ذلك ، قوله : كذلكَ كَذّبَ الّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فأخبر جلّ ثناؤه عنهم أنهم سلكوا في تكذيبهم نبيهم محمدا صلى الله عليه وسلم فيما آتاهم به من عند الله من النهي عن عبادة شيء غير الله تعالى ، وتحريم غير ما حرّم الله في كتابه وعلى لسان رسوله مسلك أسلافهم من الأمم الخالية المكذّبة الله ورسولَه . والتكذيب منهم إنما كان لمكذّب ، ولو كان ذلك خبرا من الله عن كذبهم في قيلهم : لَوْ شاءَ اللّهُ ما أشْرَكْنا وَلا آباؤُنا لقال : «كذلكَ كَذَبَ الّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ » بتخفيف الذال ، وكان ينسبهم في قيلهم ذلك إلى الكذب على الله لا إلى التكذيب . مع علل كثيرة يطول بذكرها الكتاب ، وفيما ذكرنا كفاية لمن وفق لفهمه .
القول في تأويل قوله تعالى : قُلْ هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنا إنْ تَتّبِعُونَ إلاّ الظّنّ وإنْ أنْتُمْ إلاّ تَخْرُصُونَ .
يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم : قل يا محمد لهؤلاء العادلين بربهم الأوثان والأصنام المحرّمين ما هم له محرّمون من الحروث والأنعام ، القائلين : لَوْ شاءَ اللّهُ ما أشْرَكْنا وَلا آباؤُنا وَلاَ حَرّمْنا مِنْ شَيْءٍ ولكن رضي منا ما نحن عليه من الشرك وتحريم ما نحرّم : هل عندكم بدعواكم ما تدّعون على الله من رضاه بإشراككم في عبادته ما تشركون وتحريمكم من أموالكم ما تحرّمون علم يقين من خبر من يقطع خبره العذر ، أو حجة توجب لنا اليقين من العلم فتخرجوه لنا ؟ يقول : فتظهروا ذلك لنا وتبينوه ، كما بينا لكم مواضع خطأ قولكم وفعلكم ، وتناقض ذلك واستحالته في المعقول والمسموع . إنْ تَتّبِعُونَ إلاّ الظّنّ يقول له : قل لهم : إن تقولون ما تقولون أيها المشركون وتعبدون من الأوثان والأصنام ما تعبدون وتحرّمون من الحروث والأنعام ما تحرّمون إلا ظنّا وحسبانا أنه حقّ ، وأنكم على حق وهو باطل ، وأنتم على باطل . وَإنْ أنْتُمْ إلاّ تَخْرُصُونَ يقول : وإن أنتم ، وما أنتم في ذلك كله إلا تخرُصون ، يقول : إلا تتقوّلون الباطل على الله ظنّا بغير يقين علم ولا برهان واضح .