ف { قَالَ } قارون -رادا لنصيحتهم ، كافرا بنعمة ربه- : { إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ عِنْدِي }
أي : إنما أدركت هذه الأموال بكسبي ومعرفتي بوجوه المكاسب ، وحذقي ، أو على علم من اللّه بحالي ، يعلم أني أهل لذلك ، فلم تنصحوني على ما أعطاني للّه تعالى ؟ قال تعالى مبينا أن عطاءه ، ليس دليلا على حسن حالة المعطي : { أَوَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ أَهْلَكَ مِنْ قَبْلِهِ مِنَ الْقُرُونِ مَنْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُ قُوَّةً وَأَكْثَرُ جَمْعًا } فما المانع من إهلاك قارون ، مع مُضِيِّ عادتنا وسنتنا بإهلاك من هو مثله وأعظم ، إذ فعل ما يوجب الهلاك ؟ .
{ وَلَا يُسْأَلُ عَنْ ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ } بل يعاقبهم اللّه ، ويعذبهم على ما يعلمه منهم ، فهم ، وإن أثبتوا لأنفسهم حالة حسنة ، وشهدوا لها بالنجاة ، فليس قولهم مقبولا ، وليس ذلك دافعا عنهم من العذاب شيئا ، لأن ذنوبهم غير خفية ، فإنكارهم لا محل له ، فلم يزل قارون مستمرا على عناده وبغيه ، وعدم قبول نصيحة قومه ، فرحا بطرا قد أعجبته نفسه ، وغره ما أوتيه من الأموال .
القول في تأويل قوله تعالى : { قَالَ إِنّمَآ أُوتِيتُهُ عَلَىَ عِلْمٍ عِندِيَ أَوَلَمْ يَعْلَمْ أَنّ اللّهَ قَدْ أَهْلَكَ مِن قَبْلِهِ مِنَ الْقُرُونِ مَنْ هُوَ أَشَدّ مِنْهُ قُوّةً وَأَكْثَرُ جَمْعاً وَلاَ يُسْأَلُ عَن ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ } .
يقول تعالى ذكره : قال قارون لقومه الذين وعظوه : إنما أوتيتُ هذه الكنوز على فضل علم عندي ، علمه الله مني ، فرضي بذلك عني ، وفَضلني بهذا المال عليكم ، لعلمه بفضلي عليكم . وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل . ذكر من قال ذلك :
حدثنا القاسم ، قال : حدثنا الحسين ، قال : حدثنا أبو سفيان ، عن معمر ، عن قَتادة قالَ إنّمَا أُوتِيتُهُ عَلى عِلْمٍ عِنْدِي قال : على خبر عندي .
قال : حدثني يونس ، قال : أخبرنا ابن وهب ، قال : قال ابن زيد في قوله إنّمَا أُوتيتُهُ عَلى عِلْمٍ عِنْدِي قال : لولا رضا الله عني ومعرفته بفضلي ما أعطاني هذا ، وقرأ : أوَ لَمْ يَعْلَمْ أنّ اللّهَ قَدْ أهْلَكَ مِنْ قَبْلِهِ مِنَ القُرُونِ مَنْ هُوَ أشَدّ مِنْهُ قُوّةً وأكْثَرُ جَمْعا . . . الاَية .
وقد قيل : إن معنى قوله : عِنْدِي بمعنى : أرَى ، كأنه قال : إنما أوتيته لفضل علمي ، فيما أرَى .
وقوله : أوَ لَمْ يَعْلَمْ أنّ اللّهَ قَدْ أهْلَكَ مِنْ قَبْلِهِ مِنَ القُرُونِ مَنْ هُوَ أشَدّ مِنْهُ قُوّةً وأكْثَرُ جَمْعا يقول جلّ ثناؤه : أو لم يعلم قارون حين زعم أنه أوتي الكنوز لفضل علم عنده علمته أنا منه ، فاستحقّ بذلك أن يُؤتى ما أُوتي من الكنوز ، أن الله قد أهلك من قبله من الأمم من هو أشدّ منه بطشا ، وأكثر جمعا للأموال ولو كان الله يؤتي الأموال من يؤتيه لفضل فيه وخير عنده ، ولرضاه عنه ، لم يكن يهلك من أهلك من أرباب الأموال الذين كانوا أكثر منه مالاً ، لأن من كان الله عنه راضيا ، فمحال أن يهلكه الله ، وهو عنه راض ، وإنما يهلك من كان عليه ساخطا .
وقوله : وَلا يُسْئَلُ عَنْ ذُنُوبِهِمُ المُجْرِمُونَ قيل : إن معنى ذلك أنهم يدخلون النار بغير حساب . ذكر من قال ذلك :
حدثنا القاسم ، قال : حدثنا الحسين ، قال : حدثنا سفيان ، عن عمر ، عن قتادة وَلا يُسْئَلُ عَنْ ذُنُوبِهِمُ المُجْرِمُونَ قال : يُدْخَلون النار بغير حساب .
وقيل : معنى ذلك : أن الملائكة لا تسأل عنهم ، لأنهم يعرفونهم بسيماهم . ذكر من قال ذلك :
حدثني محمد بن عمرو ، قال : حدثنا أبو عاصم ، قال : حدثنا عيسى وحدثني الحارث ، قال : حدثنا الحسن ، قال : حدثنا ورقاء جميعا ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد وَلا يُسْئَلُ عَنْ ذُنُوبِهِمُ المُجْرِمُونَ كقوله : يُعْرَفُ المُجْرِمُونَ بِسِيماهُمْ زرقا سود الوجوه ، والملائكة لا تسأل عنهم قد عرفتهم .
وقيل معنى ذلك : ولا يُسأل عن ذنوب هؤلاء الذين أهلكهم الله من الأمم الماضية المجرمون فيم أهلكوا . ذكر من قال ذلك :
حدثني محمد بن عمرو ، قال : حدثنا أبو عاصم ، قال : حدثنا موسى بن عبيدة ، عن محمد بن كعب وَلا يُسْئَلُ عَنْ ذُنُوبِهِمُ المُجْرِمُونَ قال : عن ذنوب الذين مضوا فيم أهلكوا ، فالهاء والميم في قوله عَنْ ذُنُوبِهِم على هذا التأويل لمن الذي في قوله : أوَ لَمْ يَعْلَمْ أنّ اللّهَ قَدْ أهْلَكَ مِنْ قَبْلِهِ مِنَ القُرُونِ مَنْ هُوَ أشَدّ مِنْهُ قُوّةً . وعلى التأويل الأوّل الذي قاله مجاهد وقَتادة للمجرمين ، وهي بأن تكون من ذكر المجرمين أولى ، لأن الله تعالى ذكره غير سائل عن ذنوب مذنب غير من أذنب ، لا مؤمن ولا كافر . فإذ كان ذلك كذلك ، فمعلوم أنه لا معنى لخصوص المجرمين ، لو كانت الهاء والميم اللتان في قوله عَنْ ذُنُوبِهم لمن الذي في قوله مَنْ هُوَ أشَدّ مِنْهُ قُوّةً من دون المؤمنين ، يعني لأنه غير مسؤول عن ذلك مؤمن ولا كافر ، إلاّ الذين ركبوه واكتسبوه .
القائل قارون لما وعظه قومه وندبوه إلى اتقاء الله تعالى في المال الذي أعطاه تفضلاً منه عليه أخذته العزة بالإثم فأعجب بنفسه ، وقال لهم على جهة الرد عليهم والروغان عما ألزموه فيه { إنما أوتيته على علم عندي } ، ولكلامه هذا وجهان يحتملهما وبكل واحد منهما قالت فرقة المفسرين فقال الجمهور منهم إنه ادعى أن عنده علماً استوجب به أن يكون صاحب ذلك المال وتلك النعمة ، ثم اختلفوا في العلم الذي أشار إليه ما هو ، فقال بعضهم علم التوراة وحفظها ، قالوا وكانت هذه مغالطة ورياء ، وقال أبو سليمان الداراني{[9179]} : أراد العلم بالتجارب ووجوه تثمير المال فكأنه قال { أوتيته } بإدراكي وبسعيي ، وقال ابن المسيب : أراد علم الكيمياء ، وقال ابن زيد{[9180]} وغيره : إنما أراد { أوتيته على علم } من الله وتخصيص من لدنه قصدني به أي فلا يلزمني فيه شيء مما قلتم ، ثم جعل قوله { عندي } كما تقول في معتقدي على ما أراه .
قال الفقيه الإمام القاضي : وعلى الاحتمالين معاً فقد نبه القرآن على خطئه في اغتراره وعارض منزعه بأن من معلومات الناس المتحققة عندهم { أن الله } تعالى { قد أهلك } من الأمم والقرون والملوك من هو أشد من قارون قوة وأكثر جمعاً إما للمال وإما للحاشية والغاشية ، وقوله تعالى : { أو لم يعلم } يرجح أن قارون تشبع بعلم نفسه على زعمه ، وقوله تعالى : { ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون } ، قال محمد بن كعب : هو كلام متصل بمعنى ما قبله ، والضمير في { ذنوبهم } عائد على من أهلك من القرون ، أي أهلكوا ولم يُسأل غيره بعدهم عن ذنوبهم أي كل واحد إنما يكلم ويعاقب بحسب ما يخصه ، وقالت فرقة : هو إخبار مستأنف عن حال يوم القيامة أن المجرمين لا يسألون عن ذنوبهم ، قال قتادة ذلك لأنه يدخلون النار بغير حساب ، وقال قتادة أيضاً ومجاهد : معناه أن الملائكة لا تسأل عن ذنوبهم لأنهم يعرفونهم بسيماهم من السواد والتشويه ونحو ذلك قوله تعالى : { يعرف المجرمون بسيماهم }{[9181]} [ الرحمن : 41 ] .
قال الفقيه الإمام القاضي : وفي كتاب الله تعالى آيات تقتضي أن الناس يوم القيامة يُسألون كقوله تعالى : { وقفوهم إنهم مسؤولون }{[9182]} [ الصافات : 24 ] وغير ذلك ، وفيه آيات تقتضي أنه لا يسأل أحد كقوله تعالى : { فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان }{[9183]} [ الرحمن : 39 ] ، وغير ذلك فقال الناس في هذا إنها مواطن وطوائف ، وذلك من قوله محتمل ويشبه عندي أن تكون الآيات التي توجب السؤال إنما يراد بها أسئلة التوبيخ والتقرير والتي تنفي السؤال يراد بها أسئلة الاستفهام والاستخبار على جهة الحاجة إلى علم ذلك من المسؤولين ، أي أن ذلك لا يقع لأن العلم بهم محيط وسؤال التوبيخ غير معتد به .