{ أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهم وإن كن اولات حمل فانفقوا عليهم حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فئاتوهن أجورهن وائتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى }
{ أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم } أي من سعتكم التي تجدون وطاقتكم ومقدرتكم { ولا تضاروهن } أي لا تستعملوا معهن الضرار { لتضيقوا عليهن } أي في المسكن ببعض الأسباب من إنزال من لا يوافقهن أو يشغل مكانهن أو غير ذلك حتى تضطروهن إلى الخروج أو الافتداء .
تنبيه قال في ( الإكليل ) في الآية وجوب السكنى للمطلقات كلهن وللبوائن لتقدم سكنى الرجعيات ولقوله بعده { وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن } فإنه خاص بالبوائن وفيه أن الإسكان يعتبر بحال الزوج وتحريم المضارة بها وإلجائها إلى الخروج { وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن } قال ابن جرير {[7139]} أي وإن كان نساءكم المطلقات اولات حمل وكن بائنات منكم فأنفقوا عليهم في عدتهم منكم حتى يضعن حملهن .
فعن ابن عباس في الآية قال " هذه المرأة يطلقها زوجها فيبت طلاقها وهي حامل فيأمره الله أن يسكنها وينفق عليها حتى تضع وإن أرضعت فحتى تفطم وإن أبان طلاقها وليس بها حبل فلها السكنى حتى تنقضي عدتها ولا نفقة وكذلك المرأة يموت زوجها فإن كانت حاملا أنفق عليها من نصيب ذي بطنها إذا كان ميراث وإن لم يكن ميراث أنفق عليها الوارث حتى تضع وتفطم ولدها كما قال الله عز وجل { وعلى الوارث مثل ذلك } فإن لم تكن حاملا فإن نفقتها كانت من مالها " .
فعن إبراهيم قال كان عمر وعبد الله يجعلان للمطلقة ثلاثا السكنى والنفقة والمتعة ، وكان عمر إذا ذكر عنده حديث فاطمة بنت قيس أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تعتد في غير بيت زوجها قال " ما كنا لنجيز في ديننا شهادة امرأة " .
ثم قال ابن جرير{[7140]} والصواب من القول في ذلك عندنا أن لا نفقة للمبتوتة إلا أن تكون حاملا لأن الله جل ثناؤه جعل النفقة بقوله { وإن كن اولات حمل فأنفقوا عليهن } للحوامل دون غيرهن من البائنات من أزواجهن ولو كان البوائن من الحوامل وغير الحوامل في الواجب لهن من النفقة على أزواجهن سواء لم يكن لخصوص أولات الأحمال بالذكر في هذا الموضع وجه مفهوم ، إذ هن وغيرهن في ذلك سواء وفي خصوصهن بالذكر دون غيرهن أدل الدليل على أن لا نفقة لبائن إلا أن تكون حاملا وبالذي قلنا صح الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم .
قال أبو سلمة بن عبد الرحمن " حدثتني فاطمة بنت قيس أخت الضحاك بن قيس أن أبا عمرو المخزومي طلقها ثلاثا ، فأمر لها بنفقة فاستقلتها وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه إلى اليمن فانطلق خالد بن الوليد في نفر من بني مخزوم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عند ميمونة ، فقال يا رسول الله إن أبا عمرو طلق فاطمة ثلاثا فهل لها من نفقة ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس لها نفقة فأرسل إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن انتقلي إلى بيت أم شريك وأرسل إليها أن لا تسبقيني بنفسك ثم أرسل إليها أن أم شريك يأتيها المهاجرون الأولون فانتقلي إلى ابن أم مكتوم فإنك إذا وضعت خمارك لم يرك فزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد " انتهى .
وقال الناصر في ( الانتصاف ) لا يخفى على المتأمل لهذه الآي أن المبتوتة غير الحامل لا نفقة لها لأن الآي سبقت لبيان الواجب فأوجب السكنى لكل معتدة تقدم ذكرها ولم يوجب سواها ثم استثنى الحوامل فخصهن بإيجاب النفقة لهن حتى يضعن حملهن وليس بعد هذا البيان بيان ، والقول بعد ذلك بوجوب النفقة لكل معتدة مبتوتة ، حاملا أو غير حامل لا يخفى منافرته لنظم الآية والزمخشري نصر مذهب أبي حنيفة فقال فائدة تخصيص الحوامل بالذكر أن الحمل ربما طال أمده فيتوهم متوهم أن النفقة لا تجب بطوله فخصت بالذكر تنبيها على قطع هذا الرحم وغرض الزمخشري بذلك أن يحمل التخصيص على هذه الفائدة كيلا يكون له مفهوم في إسقاط النفقة لغير الحوامل لأن أبا حنيفة يسوي بين الجميع في وجوب النفقة انتهى .
وفي ( الإكليل ) في الآية وجوب الإنفاق على البائن الحامل حتى تنقضي عدتها ومفهومه أن غير الحامل لا نفقة لها واستدل بعموم الآية من أوجبها للحامل المتوفى عنها انتهى .
{ فإن أرضعن لكم } يعني نساءكم البوائن منكم { فآتوهن أجورهن } أي على رضاعهن { واتمروا بينكم بمعروف } أي ليقبل بعضكم من بعض ما أمر به من معروف يعني المجاملة والمسامحة في الإرضاع والأجر والخطاب للآباء والأمهات .
تنبيه في ( الإكليل ) فيها أن الأم إذا طلبت إرضاعه باجرة مثل وجب على الأب دفعها إليها وليس له أن يسترضع غيرها وفيه دليل على أن الأم أولى بالحضانة .
قال إلكيا وفيها دلالة على أن الأجرة إنما تستحق بالفراغ من العمل انتهى .
وفي قوله { بمعروف } طلب أن لا يماكس الأب ولا تعاسر الأم لأنه ولدهما معا ، وهما شريكان فيه وفي وجوب الإشفاق عليه قاله- الزمخشري- .
{ وإن تعاسرتم } أي ضيق بعضكم على الأخر بالمشاحة في الأجرة أو طلب الزيادة ونحوه { فسترضع له أخرى } قال ابن جرير{[7141]} أي فلا سبيل له عليها وليس له إكراهها على إرضاعه ولكنه يستأجر للصبي مرضعة غير أمه البائنة منه .
وقال الزمخشري أي فستوجد ولا تعوز مرضعة غير الأم ترضعه وفيه طرف من معانيه الأم على المعاسرة كما تقول لمن تستقضيه حاجة فيتوانى ، سيقضيها غيرك تريد لن تبقى غير مقضية وأنت ملوم انتهى .
قال الناصر : وخص الأم بالمعاينة لأن المبدل من جهتها هو لبنها لولدها وهو غير متمول ولا مضنون به في العرف وخصوصا في الأم على الولد ولا كذلك المبذول من جهة الأب فإنه المال المضنون به عادة فالأم ، إذا ، أجدى باللوم ، وأحق بالعتب انتهى .
وفيه أيضا إشارة إلى معاتبة الأب أيضا كما حققه بعضهم وذلك أن الأب لما أسقط عن درجة الخطاب وبين أن معاشرته لا تجدي إذ لا بد من مرضعة اخرى بأجر وهذه اشفق منها كان في حكم المعاتب المذكور في الجواب وبه يندفع ما يقال إن المعاسرة فعل الأب والأم فكيف يخص الأم بالذكر في الجزاء وحاصله أنهما مذكوران فيه إلا أن الأم مصرح بها والأب مرموزا إليه وتقدير ابن جرير يشير إليه أيضا .
تنبيه : في ( الإكليل ) تدل على أن الأم لا تجبر على الرضاع حيث وجد غيرها ، وقبل الصبي ثديها وإلا أجبرت عليه .
قال ابن العربي والآية أصل في وجوب نفقة الولد على الأب خلافا لمن أوجبها عليهما معا .
مشروع تقني يهدف لتوفير قالب تقني أنيق وحديث يليق بالمحتوى الثري لمشروع الجامع التاريخي لتفسير القرآن الكريم الصادر عن مؤسسة البحوث والدراسات العلمية (مبدع)، وقد تم التركيز على توفير تصفح سلس وسهل للمحتوى ومتوافق تماما مع أجهزة الجوال، كما تم عمل بعض المميزات الفريدة كميزة التلوين التلقائي للنصوص والتي تم بناء خوارزمية برمجية مخصصة لهذا الغرض.
تم الحصول على المحتوى من برنامج الجامع التاريخي لتفسير القرآن الكريم.
المشروع لا يتبع أي جهة رسمية أو غير رسمية، إنما هي جهود فردية ومبادرات شخصية لبعض الخبراء في مجال البرمجيات.
المشروع لازال في بداياته وننوي إن شاء الله العمل على تطويره بشكل مستمر وسنضع خطة تطوير توضح المميزات التي يجري العمل عليها إن شاء الله.
الدعاء للقائمين عليه، نشر الموقع والتعريف به، إرسال الملاحظات والمقترحات.