الوجيز في تفسير الكتاب العزيز للواحدي - الواحدي [إخفاء]  
{خُذِ ٱلۡعَفۡوَ وَأۡمُرۡ بِٱلۡعُرۡفِ وَأَعۡرِضۡ عَنِ ٱلۡجَٰهِلِينَ} (199)

{ خذ العفو } اقبل الميسور من أخلاق الناس ولا تستقص عليهم وقيل هو أن يعفو عمن ظلمه ويصل من قطعه { وأمر بالمعروف } المعروف الذي يعرف حسنه كل أحد { وأعرض عن الجاهلين } لا تقابل السفيه بسفهه فلما نزلت هذه الآية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يا رب والغضب فنزل { وإما ينزغنك من الشيطان نزغ } يعرض لك من الشيطان عارض ونالك منه أدنى وسوسة { فاستعذ بالله } اطلب النجاة من تلك البليه بالله { إنه سميع } لدعائك { عليم } عالم بما عرض لك

 
التسهيل لعلوم التنزيل، لابن جزي - ابن جزي [إخفاء]  
{خُذِ ٱلۡعَفۡوَ وَأۡمُرۡ بِٱلۡعُرۡفِ وَأَعۡرِضۡ عَنِ ٱلۡجَٰهِلِينَ} (199)

{ خذ العفو } فيه قولان :

أحدهما : أن المعنى خذ من الناس في أخلاقهم وأقوالهم ومعاشرتهم ما تيسر لا ما يشق عليهم ، لئلا ينفروا فالعفو على هذا بمعنى : السهل والصفح عنهم ، وهو ضد الجهل والتكليف كقول الشاعر :

خذي العفو مني تستديمي مودتي *** . . .

والآخر : أن المعنى خذ من الصدقات ما سهل على الناس في أموالهم أو ما فضل لهم ، وذلك قبل فرض الزكاة ، فالعفو على هذا بمعنى : السهل أو بمعنى : الكثرة .

{ وأمر بالعرف } أي : بالمعروف وهو فعل الخير ، وقيل : العفو الجاري بين الناس من العوائد ، واحتج المالكية بذلك على الحكم بالعوائد .

{ وأعرض عن الجاهلين } أي : لا تكافئ السفهاء بمثل قولهم أو فعلهم واحلم عنهم ، ولما نزلت هذه الآية سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل عنها ، فقال : " لا أدري حتى أسأل " ؛ ثم رجع فقال : يا محمد إن ربك يأمرك أن تصل من قطعك ، وتعطي من حرمك ، وتعفو عمن ظلمك ، وعن جعفر الصادق : أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم فيها بمكارم الأخلاق ، وهي على هذا ثابتة الحكم وهو الصحيح ، وقيل : كانت مداراة للكفار ، ثم نسخت بالقتال .

 
نظم الدرر في تناسب الآيات و السور للبقاعي - البقاعي [إخفاء]  
{خُذِ ٱلۡعَفۡوَ وَأۡمُرۡ بِٱلۡعُرۡفِ وَأَعۡرِضۡ عَنِ ٱلۡجَٰهِلِينَ} (199)

ولما كان محصل أمرهم الإعراض عما أتاهم بالتكذيب والإقبال على ما لم يأتهم بالطلب والتعنت كالسؤال عن الساعة ، والأمر بالمنكر من الشرك وما يلزم منه{[34402]} من مساوي الأخلاق ، والنهي عن المعروف الذي هو التوحيد وما يتبعه من محاسن الشرع ، وذلك هو الجهل ، وختم ذلك بالإخبار بأنه سبحانه أصلح له الدين بالكتاب ، والدنيا بالحفظ من كل ما ينتاب{[34403]} ، وكان حالهم ربما كان موئساً من فلاحهم ، مفتراً عن دعائهم إلى صلاحهم{[34404]} ، كان الداعي لهم صلى الله عليه وسلم كأنه قال : فما أصنع في أمرهم ؟ فأجابه بالتحذير من مثل حالهم والأمر بضد قالهم وفعالهم والإبلاغ في الرفق بهم فقال : { خذ العفو } أي ما أتاك من الله والناس بلا جهد ومشقة ، وهذه المادة تدور على السهولة ، وتارة تكون من الكثرة وتارة من القلة ، فعفا المال ، أي كثر ، فصار يسهل إخراجه ويسمح به لزيادته عن{[34405]} الحاجة ، وعفا المنزل ، أي درس ، فسهل أمره حتى صار لا يلتفت إليه .

ولما أمره بذلك في نفسه ، أمره به{[34406]} في غيره فقال : ؛ { وأمر بالعرف } أي بكل ما عرفه الشرع وأجازه ، فإنه من العفو سهولة وشرفاً ، {[34407]}وقد تضمن ذلك النهي عن المنكر فأغنى بذلك عن ذكره لأن السياق للمساهلة ؛ ولما أمره بالفعل{[34408]} في نفسه وغيره ، أتبعه الترك فقال : { وأعرض عن الجاهلين{[34409]}* } أي فلان تكافئهم بخفتهم وسفههم ولا تمارهم فإن ذلك أسهل من غيره ، وذلك بعد فضيحتهم بالدعاء ، وذلك{[34410]} - لأن محط حالهم اتباع الهوى فيدعوهم إلى تكلف ضد هذه الخصال ، وفيه إشارة إلى النهي عن أن يذهب نفسه عليهم حسرات مبالغة في الشفقة عليهم ، وعن جعفر الصادق أنه ليس في القرآن آية أجمع لمكارم الأخلاق منها .


[34402]:- من ظ، وفي الأصل: عنه.
[34403]:- في ظ: يثاب.
[34404]:- زيدت الواو بعده في الأصل، ولم تكن في ظ فحذفناها.
[34405]:- من ظ، وفي الأصل: على.
[34406]:- سقط من ظ.
[34407]:- سقط ما بين الرقمين من ظ.
[34408]:- في ظ: بالعدل.
[34409]:- العبارة من "ولما أمره بالفعل" إلى هنا تأخرت في ظ "عن بخفتهم وسفههم".
[34410]:- زيد من ظ.