التحرير والتنوير لابن عاشور - ابن عاشور  
{إِنَّا نَحۡنُ نُحۡيِ ٱلۡمَوۡتَىٰ وَنَكۡتُبُ مَا قَدَّمُواْ وَءَاثَٰرَهُمۡۚ وَكُلَّ شَيۡءٍ أَحۡصَيۡنَٰهُ فِيٓ إِمَامٖ مُّبِينٖ} (12)

لما اقتضى القصر في قوله : { إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب } [ يس : 11 ] نفى أن يتعلق الإِنذار بالذين لم يتبعوا الذكر ولم يخشوا الرحمان ، وكان في ذلك كناية تعريضية بأن الذين لم ينتفعوا بالإِنذار بمنزلة الأموات لعدم انتفاعهم بما ينفع كل عاقل ، كما قال تعالى : { لتنذر من كان حياً } [ يس : 70 ] وكما قال : { إنك لا تسمع الموتى } [ النمل : 80 ] استطرد عقب ذلك بالتخلّص إلى إثبات البعث فإن التوفيق الذي حفّ بمن اتبع الذكر وخشي الرحمان هو كإحياء الميت لأن حالة الشرك حالة ضلال يشبه الموت ، والإِخراج منه كإحياء الميت ؛ فهذه الآية اشتملت بصريحها على علم بتحقيق البعث واشتملت بتعريضها على رمز واستعارتيْن ضمنيتين : استعارة الموتى للمشركين ، واستعارة الإحياء للإِنقاذ من الشرك ، والقرينة هي الانتقال من كلام إلى كلام لما يومىء إليه الانتقال من سبق الحضور في المخيلة فيشمل المتكلم مما كان يتكلم في شأنه إلى الكلام فيما خطر له . وهذه الدلالة من مستتبعات المقام وليست من لوازم معنى التركيب . وهذا من أدق التخلص بحرف ( إنَّ ) لأن المناسبة بين المنتقل منه والمنتقل إليه تحتاج إلى فطْنة ، وهذا مقام خطاب الذكِيّ المذكور في مقدمة علم المعاني .

فيكون موقع جملة « إنا نحيي الموتى » استئنافاً ابتدائياً لِقصد إنذار الذين لم يتبعوا الذكر ، ولم يخشوا الرحمان ، وهم الذين اقتضاهم جانب النفي في صيغة القصر .

ويجوز أن يكون الإِحياء مستعاراً للإنقاذ من الشرك ، والموتى : استعارة لأهل الشكر ، فإحياء الموتى توفيق من آمن من الناس إلى الإِيمان كما قال تعالى : { أفمن كان ميتاً فأحييناه وجعلنا له نوراً يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات } [ الأنعام : 122 ] الآية .

فتكون الجملة امتناناً على المؤمنين بتيسير الإِيمان لهم ، قال تعالى : { فمن يرد اللَّه أن يهديه يشرح صدره للإسلام } [ الأنعام : 125 ] ، وموقع الجملة موقع التعليل لقوله : { فبشره بمغفرة وأجر كريم } [ يس : 11 ] .

والمراد بكتابة ما قدموا الكناية عن الوعد بالثواب على أعمالهم الصالحة والثواب على آثارهم .

وهذا الاعتبار يناسبه الاستئناف الابتدائي ليكون الانتقال بابتداء كلاممٍ منبهاً السامعَ إلى ما اعتبره المتكلم في مطاوي كلامه .

والتأكيد بحرف ( إنّ ) منظور فيه إلى معنى الصريح كما هو الشأن ، و { نحن } ضمير فصل للتقوية وهو زيادة تأكيد . والمعنى : نحييهم للجزاء ، فلذلك عطف { ونكتب ما قدموا } ، أي نُحْصي لهم أعمالهم من خير وشر قدموها في الدنيا لنجازيهم .

وعطفُ ذلك إدماج للإِنذار والتهديدِ بأنهم محاسبون على أعمالهم ومجازَون عليها .

والكناية : كناية عن الإِحصاء وعدم إفلات شيء من أعمالهم أو إغفاله . وهي ما يعبر عنه بصحائف الأعمال التي يسجلها الكِرام الكاتبون .

فالمراد ب { ما قدموا } ما عملوا من الأعمال قبل الموت ؛ شبهت أعمالهم في الحياة الدنيا بأشياء يقدمونها إلى الدار الآخرة كما يقدم المسافر ثَقله وأحماله .

وأما الآثار فهي آثار الأعمال وليست عينَ الأعمال بقرينة مقابلته ب { ما قدموا } مثل ما يتركون من خير أو يثير بين الناس وفي النفوس .

والمقصود بذلك ما عملوه موافقاً للتكاليف الشرعية أو مخالفاً لها وآثارهم كذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « من سَنَّ سُنة حسنة فله أجْرُها وأجر مَن عمل بها إلى يوم القيامة ومَن سَنّ سنة سيئة فعليه وزرُها ووزرُ من عمل بها إلى يوم القيامة لا يَنقص ذلك من أعمالهم شيئاً » .

فالآثار مسببات أسباب عملوا بها . وليس المراد كتابة كل ما عملوه لأن ذلك لا تحصل منه فائدة دينية يترتب عليها الجزاء . فهذا وعد ووعيد كلٌّ يأخذ بحظه منه .

وقد ورد عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم بلغه أن بني سلمة أرادوا أن يتحوّلوا من منازلهم في أقصى المدينة إلى قُرب المسجد وقالوا : البقاع خالية ، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم « يا بني سَلِمة ديارَكم تُكتبْ آثاركم » مرتين رواه مسلم . ويعني آثار أرجلهم في المشي إلى صلاة الجماعة .

وفي رواية الترمذي عن أبي سعيد زاد : أنَّه قرأ عليهم : { ونكتب ما قدموا وآثارهم } فجعل الآثار عامّاً للحسية والمعنوية ، وهذا يلاقي الوجه الثاني في موقع جملة { إنا نحن نحيى الموتى } . وهو جار على ما أسسناه في المقدمة التاسعة . وتوهَّم راوي الحديث عن الترمذي أن هذه الآية نزلت في ذلك وسياق الآية يخالفه ومكيتها تنافيه .

والإِحصاء : حقيقته العدّ والحساب وهو هنا كناية عن الإِحاطة والضبط وعدم تخلف شيء عن الذكر والتعيين لأن الإِحصاء والحساب يستلزم أن لا يفوت واحد من المحسوبات .

والإِمام : ما يُؤتم به في الاقتداء ويُعمَل على حسب ما يَدلّ عليه ، قال النابغة :

بنوا مجد الحياة على إمام

أطلق الإِمام على الكتاب لأن الكتاب يتّبع ما فيه من الأخبار والشروط ، قال الحارث بن حلزة :

حذر الجور والتطاخي وهل ين *** قض ما في المهارق الأهواء

والمراد ب { كل شيء } بحسب الظاهر هو كل شيء من أعمال الناس كما دل عليه السياق ، فذكر { كل شيء } لإِفادة الإِحاطة والعموم لما قدموا وآثارهم من كبيرة وصَغيرة . فكلمة { كلّ } نص على العموم من اسم الموصول ومن الجمع المعرّف بالإِضافة ، فتكون جملة { وكل شيء أحصيناه في إمام مبين } مؤكدة لجملة { ونكتب ما قدموا وآثارهم } ، ومبينة لمُجملها ، ويكون عطفها دون فصلها مراعىً فيه ما اشتملت عليه من زيادة الفائدة .

ويجوز أن يكون المراد ب { كل شيء } كل ما يوجد من الذوات والأعمال ، ويكون الإحصَاء إحصاء علم ، أي تعلق العلم بالمعلومات عند حدوثها ، ويكون الإِمام المبين علم الله تعالى . والظرفية ظرفية إحاطة ، أي عدم تفلت شيء عن علمه كما لا ينفلت المظروف عن الظرف .

وجعل علم الله إماماً لأنه تجري على وفقه تعلقات الإِرادة الربانية والقدرةِ فتكون جملة { وكل شيء أحصيناه } على هذا تذييلاً مفيداً أن الكتابة لا تختص بأعمال الناس الجارية على وفق التكاليف أو ضدها بل تعمّ جميع الكائنات . وإذ قد كان الشيء يرادف الموجود جاز أن يراد ب { كل شيء } الموجود بالفعل أو ما يقبل الإِيجاد وهو الممكن ، فيكون إحصاؤه هو العلم بأنه يكون أو لا يكون ومقادير كونه وأحواله ، كقوله تعالى : { وأحصى كلّ شيء عدداً } [ الجن : 28 ] .