المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز لابن عطية - ابن عطية  
{يَغۡفِرۡ لَكُم مِّن ذُنُوبِكُمۡ وَيُؤَخِّرۡكُمۡ إِلَىٰٓ أَجَلٖ مُّسَمًّىۚ إِنَّ أَجَلَ ٱللَّهِ إِذَا جَآءَ لَا يُؤَخَّرُۚ لَوۡ كُنتُمۡ تَعۡلَمُونَ} (4)

و { يغفر } جواب الأمر وقوله تعالى : { من ذنوبكم } قال قوم { من } زائدة ، وهذا نحو كوفي ، وأما الخليل وسيبويه فلا يجوز عندهم زيادتها في الواجب ، وقال قوم : هي لبيان الجنس ، وهذا ضعيف لأنه ليس هنا جنس يبين ، وقال آخرون هي بمعنى «عن » . وهذا غير معروف في أحكام «من » ، وقال آخرون : هي لابتداء الغاية وهذا قول يتجه كأنه يقول يبتدئ الغفران من هذه الذنوب العظام التي لهم . وقال آخرون : هي للتبعيض ، وهذا عندي أبين الأقوال ، وذلك أنه لو قال : «يغفر لكم ذنوبكم » لعم هذا اللفظ ما تقدم من الذنوب وما تأخر عن إيمانهم ، والإسلام إنما يجبُّ ما قبله ، فهي بعض من ذنوبهم ، فالمعنى يغفر لكم ذنوبكم ، وقال بعض المفسرين : أراد { يغفر لكم من ذنوبكم } المهم الموبق الكبير لأنه أهم عليهم ، وبه ربما كان اليأس عن الله قد وقع لهم وهذا قول مضمنه أن { من } للتبعيض والله تعالى الموفق . وقرأ أبو عمرو : { يغفر لكم } بالإدغام ، ولا يجيز ذلك الخليل وسيبويه ، لأن الراء حرف مكرر ، فإذا أدغم في اللام ذهب التكرير واختل المسموع . وقوله تعالى : { ويؤخركم إلى أجل مسمى } مما تعلق المعتزلة به في قولهم : إن للإنسان أجلين ، وذلك أنهم قالوا : لو كان واحداً محدوداً لما صح التأخير ، إن كان الحد قد بلغ ولا المعاجلة إن كان الحد لم يبلغ .

قال القاضي أبو محمد : وليس لهم في الآية تعلق ، لأن المعنى أن نوحاً عليه السلام ، لم يعلم هل هم ممن يؤخر أو ممن يعاجل ؟ ولا قال لهم : إنكم تؤخرون عن أجل قد حان لكم ، لكن قد سبق في الأزل أنهم إما ممن قضى لهم بالإيمان والتأخير وإما ممن قضي عليه بالكفر والمعاجلة ، فكأن نوحاً عليه السلام قال لهم : آمنوا يبين لكم أنكم ممن قضي لهم بالإيمان والتأخير ، وإن بقيتم فسيبين لكم أنكم ممن قضي عليه بالكفر والمعاجلة ثم تشدد هذا المعنى ولاح بقوله : { إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر } . وقد حكى مكي القول بالأجلين ولم يقدره قدره ، وجواب { لم } ، مقدر يقتضيه اللفظ كأنه قال : فما كان أحزمكم أو أسرعكم إلى التوبة { لو كنتم تعلمون } .