نظم الدرر في تناسب الآيات و السور للبقاعي - البقاعي  
{وَمَن يَدۡعُ مَعَ ٱللَّهِ إِلَٰهًا ءَاخَرَ لَا بُرۡهَٰنَ لَهُۥ بِهِۦ فَإِنَّمَا حِسَابُهُۥ عِندَ رَبِّهِۦٓۚ إِنَّهُۥ لَا يُفۡلِحُ ٱلۡكَٰفِرُونَ} (117)

ولما كان التقدير : فمن دعا الله وحده فأولئك هم المفلحون الوارثون في الدارين ، عطف عليه قوله : { ومن يدع مع الله } أي الملك الذي كفوء له لإحاطته بجميع صفات الكمال { إلهاً } ولما كانوا لتعنتهم ينسبون الداعي له سبحانه باسمين أو أكثر إلى الشرك ، قيد بقوله : { آخر } ثم أيقظ من سنة الغفلة ، ونبه على الاجتهاد والنظر في أيام المهلة ، بقول لا أعدل منه ولا أنصف فقال : { لا برهان له } ولما كان المراد ما يسمى برهاناً ولو على أدنى الوجوه الكافية ، عبر بالباء سلوكاً لغاية الإنصاف دون " على " المفهمة للاستعلاء بغاية البيان فقال : { به } أي بسبب دعائه فإنه إذا اجتهد في إقامة برهان على ذلك لم يجد ، بل وجد البراهين كلها قائمة على نفي ذلك ، داعية إلى الفلاح باعتقاد التوحيد والصلاح ، هذا المراد ، لا أنه يجوز أن يقوم على شيء غيره برهان { فإنما حسابه } أي جزاؤه الذي لا تمكن زيادته ولا نقصه { عند ربه } الذي رباه ، ولم يربه أحد سواه ، وغمره بالإحسان ، ولم يحسن إليه أحد غيره ، الذي هو أعلم بسريرته وعلانيته منه نفسه ، فلا يخفى عليه شيء من أمره .

ولما أفهم كون حسابه عند هذا المحسن أحد أمرين : إما الصفح بدوام الإحسان ، وإما الخسران بسبب الكفران ، قال على طريق الجواب لمن يسأل عن ذلك : { إنه لا يفلح } ووضع { الكافرون* } موضع ضميره تنبيهاً على كفره وتعميماً للحكم ، فصار أول السورة وآخرها مفهماً لأن الفلاح مختص به المؤمنون .