محاسن التأويل للقاسمي - القاسمي  
{وَمَن يَدۡعُ مَعَ ٱللَّهِ إِلَٰهًا ءَاخَرَ لَا بُرۡهَٰنَ لَهُۥ بِهِۦ فَإِنَّمَا حِسَابُهُۥ عِندَ رَبِّهِۦٓۚ إِنَّهُۥ لَا يُفۡلِحُ ٱلۡكَٰفِرُونَ} (117)

{ وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ } .

قال ابن جرير ( 1 ) {[5578]} : ومن يدع مع المعبود الذي لا تصلح العبادة إلا له ، معبودا آخر لا حجة له بما يقول ولا بينة . فإنما حساب عمله السيئ عند ربه . وهو موفيه جزاءه إذا قدم عليه . فإنه لا ينجح أهل الكفر بالله ، عنده ولا يدركون الخلود والبقاء في النعيم ، قال الزمخشري : وقوله : { لا برهان له به } كقوله ( 2 ) {[5579]} : { ما لم ينزل به سلطانا } وهي صفة لازمة ، نحو قوله ( 3 ) {[5580]} { يطير بجناحيه } جيء بها للتوكيد ، لا أن يكون في الآلهة ما يجوز أن يقوم عليه البرهان . ويجوز ان يكون اعتراضا بين الشرط والجزاء . كقولك ( من أحسن إلى زيد – لا أحق بالإحسان منه – فالله مثيبه ) .

قال في ( الانتصاف ) : إن كان صفة ، فالمقصود بها التهكم بمدعي إله مع الله ، كقوله {[5581]} : { بل أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا } فنفى انزال السلطان به ، وإن لم يكن في نفس الأمر سلطان ، لا منزل ولا غير منزل .

وقال الرازي : نبه تعالى بالآية ، على أن كل ما لا برهان فيه ، لا يجوز إثباته ، وذلك يوجب صحة النظر وفساد التقليد . انتهى .


[5578]:انظر الصفحة رقم 64 من الجزء الثامن عشر (طبعة الحلبي الثانية).
[5579]:(3 آل عمران 151).
[5580]:(6 الأنعام 38).
[5581]:(3 آل عمران 151).