الدر المصون في علم الكتاب المكنون للسمين الحلبي - السمين الحلبي  
{وَلَوۡلَا كَلِمَةٞ سَبَقَتۡ مِن رَّبِّكَ لَكَانَ لِزَامٗا وَأَجَلٞ مُّسَمّٗى} (129)

قوله : { وَأَجَلٌ مُّسَمًّى } : في رفعِه وجهان ، أظهرُهما : عطفُه على " كلمةٌ " أي : ولولا أجلٌ مُسَمَّى لكان العذابُ لازماً لهم .

الثاني : جَوَّزه الزمخشريُّ وهو أَنْ يكونَ مرفوعاً عطفاً على الضمير المستتر . والضميرُ عائدٌ على الأخذِ العاجلِ المدلولِ عليه بالسياقِ . وقام الفصلُ بالجرِّ مَقامَ التأكيدِ . والتقدير : ولولا كلمةٌ سَبَقَتْ مِنْ ربك لكان الأخذُ العاجل وأجلٌ مُسَمَّى لازِمَيْن لهم ، كما كانا لازِمَيْنِ لعادٍ وثمودَ ، ولم ينفردِ الأجلُ المُسَمى دون الأخذِ العاجل .

قلت : فقد جعل اسمَ " كان " عائداً على ما دَلَّ عليه السياقُ ، إلاَّ أنه قد تُشْكِلُ عليه مسألةٌ : وهو أنه قد جَوَّز في " لزام " وجهين ، أحدهما : أَنْ يكونَ مصدرَ لازَمَ كالخِصام ، ولا إشكال على هذا .

والثاني : أن يكون وصفاً على فِعال بمعنى مُفْعِل أي : مُلْزِم ، كأنه آلةُ اللُّزوم لفَرْطِ لُزومه كما قالوا : لِزازُ خَصْمٍ ، وعلى هذا فيُقال : كان ينبغي أَنْ يطابق في التثنية فيقال : لِزَامَيْنِ بخلاف كونه مصدراً فإنه يُفْرَدُ على كل حال .

وجَوَّز أبو البقاء أن يكونَ " لزاماً " جمعَ لازم كقِيام جمعَ قائِم .