الدر المصون في علم الكتاب المكنون للسمين الحلبي - السمين الحلبي  
{۞إِنَّ ٱللَّهَ ٱشۡتَرَىٰ مِنَ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ أَنفُسَهُمۡ وَأَمۡوَٰلَهُم بِأَنَّ لَهُمُ ٱلۡجَنَّةَۚ يُقَٰتِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَيَقۡتُلُونَ وَيُقۡتَلُونَۖ وَعۡدًا عَلَيۡهِ حَقّٗا فِي ٱلتَّوۡرَىٰةِ وَٱلۡإِنجِيلِ وَٱلۡقُرۡءَانِۚ وَمَنۡ أَوۡفَىٰ بِعَهۡدِهِۦ مِنَ ٱللَّهِۚ فَٱسۡتَبۡشِرُواْ بِبَيۡعِكُمُ ٱلَّذِي بَايَعۡتُم بِهِۦۚ وَذَٰلِكَ هُوَ ٱلۡفَوۡزُ ٱلۡعَظِيمُ} (111)

قوله تعالى : { بِأَنَّ لَهُمُ } : متعلقٌ ب " اشترى " ، ودخلت الباءُ هنا على المتروك على بابها ، وسَمَّاها أبو البقاء باء المقابلة كقولهم باء العوض . وقرأ عمر بن الخطاب " بالجنة " .

قوله : " يُقاتِلُون " يجوز أن يكونَ مستأنفاً ، ويجوز أن يكونَ حالاً . وقال الزمخشري : " يقاتلون " فيه معنى الأمر ، كقوله تعالى : { وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ } [ الصف : 11 ] . قلت : وعلى هذا فيتعيَّنُ الاستئناف ، لأن الطلب لا يقع حالاً . وقد تقدَّم الخلاف في " فيَقتلون ويُقتلون " في آل عمران .

قوله : { وَعْداً } منصوبٌ على المصدر المؤكد لمضمون الجملة لأنَّ معنى " اشترى " معنى وعدهم بذلك فهو نظير " هذا ابني حقاً " . ويجوز أن يكونَ مصدراً في موضع الحال ، وفيه ضعف . و " حقاً " نعت له ، و " عليه " حالٌ مِنْ " حقاً " لأنه في الأصل صفةٌ لو تأخَّرَ .

قوله : { فِي التَّوْرَاةِ } فيه وجهان ، أحدهما : أنه متعلق ب " اشترى " وعلى هذا فتكونُ كل أمة قد أُمِرت بالجهاد ووُعِدت عليه الجنة . والثاني : أنه متعلقٌ بمحذوف لأنه صفةٌ للوعد ، أي : وعداً مذكوراً وكائناً في التوراة ، وعلى هذا فيكون الوعد بالجنة لهذه الأمة مذكوراً في كتب الله المُنَزَّلَة . وقال الزمخشري في أثناءِ كلامه : " لا يجوز عليه قبيحٌ قط " ، قال الشيخ : " استعمل " قط " في غير موضوعه ؛ لأنه أتى به مع قوله : " لا يجوز عليه " و " قط " ظرفٌ ماضٍ ؛ فلا يعمل فيه إلا الماضي " ، قلت : ليس المراد هنا زمناً بعينه .

وقوله : { فَاسْتَبْشِرُواْ } فيه التفاتٌ من الغَيْبَة إلى الخطاب لأنَّ في خطابهم بذلك تشريفاً لهم ، واستفعل هنا ليس للطلب ، بل بمعنى أفعل كاستوقد وأوقد . وقوله : { الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ } توكيدٌ كقوله : { الَّذِي بَنَوْاْ } [ التوبة : 110 ] لينصَّ لهم على هذا البيعِ بعينه .