البحر المحيط لأبي حيان الأندلسي - أبو حيان  
{وَأَنفِقُواْ مِن مَّا رَزَقۡنَٰكُم مِّن قَبۡلِ أَن يَأۡتِيَ أَحَدَكُمُ ٱلۡمَوۡتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوۡلَآ أَخَّرۡتَنِيٓ إِلَىٰٓ أَجَلٖ قَرِيبٖ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ ٱلصَّـٰلِحِينَ} (10)

{ وأنفقوا مما رزقناكم } ، قال الجمهور : المراد الزكاة .

وقيل : عام في المفروض والمندوب .

وعن ابن عباس : نزلت في مانعي الزكاة ، والله لو رأى خيراً ما سأل الرجعة ، فقيل له : أما تتقي الله ؟ يسأل المؤمنون الكرة ، قال : نعم أنا أقرأ عليكم به قرآناً ، يعني أنها نزلت في المؤمنين ، وهم المخاطبون بها .

{ لولا أخرتني } : أي هلا أخرت موتي إلى زمان قليل ؟ وقرأ الجمهور : فأصّدّق ، وهو منصوب على جواب الرغبة ؛ وأبي وعبد الله وابن جبير : فأتصدق على الأصل .

وقرأ جمهور السبعة : { وأكن } مجزوماً .

قال الزمخشري : { وأكن } بالجزم عطفاً على محل { فأصدق } ، كأنه قيل : إن أخرتني أصدق وأكن . انتهى .

وقال ابن عطية : عطفاً على الموضع ، لأن التقدير : إن تؤخرني أصدق وأكن ، هذا مذهب أبي علي الفارسي .

فأما ما حكاه سيبويه عن الخليل فهو غير هذا ، وهو أنه جزم وأكن على توهم الشرط الذي يدل عليه بالتمني ، ولا موضع هنا ، لأن الشرط ليس بظاهر ، وإنما يعطف على الموضع ، حيث يظهر الشرط كقوله تعالى :

{ من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم } فمن قرأ بالجزم عطف على موضع { فلا هادي له } ، لأنه لو وقع هنالك فعل كان مجزوماً . انتهى .

والفرق بين العطف على الموضع والعطف على التوهم : أن العامل في العطف على الموضع موجود دون مؤثره ، والعامل في العطف على التوهم مفقود وأثره موجود .

وقرأ الحسن وابن جبير وأبو رجاء وابن أبي إسحاق ومالك بن دينار والأعمش وابن محيصن وعبد الله بن الحسن العنبري وأبو عمرو : وأكون بالنصب ، عطفاً على { فأصدق } ، وكذا في مصحف عبد الله وأبي .

وقرأ عبيد بن عمير : وأكون بضم النون على الاستئناف ، أي وأنا أكون ، وهو وعد الصلاح .