اللغو في اليمين : الحلف على وجه الغلط من غير قصد .
الكفّارة : الستر والتغطية ، لأنها تمحو الذنوب وتسترها .
الأوسط : الطعام العادي ، ليس بالرديء ، ولا الفاخر .
روى ابن جرير عن ابن عباس ، قال : لما نزلت { يا أيها الذين آمَنُواْ لاَ تُحَرِّمُواْ طَيِّبَاتِ مَآ أَحَلَّ الله لَكُمْ } قالوا يا رسول الله ، كيف نصنع بأيماننا التي حلفنا ؟ فأنزل الله تعالى : { لاَ يُؤَاخِذُكُمُ الله باللغو في أَيْمَانِكُمْ } .
لا يؤاخذكم الله بالأيمان التي تحلفونها بلا قصد ، ولا يعاقبكم عليها ، وإنما يعاقبكم إذا أنتم حنثتم باليمين فيما قصدتم به .
فلو قال رجل : واللهِ لا أفعل كذا ، وفَعَلَه ، فعليه الكفّارة . وهذه الكفارة هي إطعام عشرة مساكين وجبةً واحدة ، مما جرت العادة أن تأكلوا في بيوتكم من غير إسراف ولا تقتير . أو كِسوة عشرة مساكين كسوةً معتادة . أو أن تحرروا إنسانا من الرق . فإذا لم يستطع الحالف القيام بأي من هذه الأمور فعليه أن يصوم ثلاثة أيام . إن كل واحد من هذه الأمور كفارة كافية ، لكنّ عليكم أن تحفظوا أيمانكم فلا تحلفوا على أتفه الأشياء . لا تُكثروا من الأيمان سواء أكانت صادقة أم كاذبة ، فالأحسن تجنُّب الحلف .
{ كذلك يُبَيِّنُ الله لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ } على هذا النحو الشافي الوافي يبين الله أحكامه ويشرحها لكم ، لتشكروا نعمته بعد معرفتها بالقيام بحقها .
( 1 ) قسم ليس من أيمان المسلمين ، مثل الحلف بالمخلوقات ، نحو الكعبة والملائكة والمشايخ والملوك والآباء وغير ذلك . . وهذه من اللغو في الأيمان ، غير منعقدة ، ولا كفارة فيها ، ولا يجوز الحلف بها .
( 2 ) أيمان بالله تعالى ، كقول الحالف : واللهِ لأفعلنّ كذا ، وهذه يمين منعقدة فيها الكفّارة عند الحلف .
( 3 ) أيمان بمعنى الحلف بالله ، يريد بها الحالف تعظيم الخالق ، كالحلف بالنِّذْر ، والحرام والطلاق ، كقوله : إن فعلتُ كذا فعليّ صيام شهر ، أو الحج إلى بيت الله ، أو الطلاقُ يلزمني ، أو عليّ الطلاق لا أفعل كذا ، أو إن فعلته فنسائي طوالق ، أو كل صدقة أو نحو ذلك ، فهذا كله فيه كفّارة اليمين .
وهناك نوع من الأيمان تسمى اليمين الغموس ، وهي كما جاء في صحيح البخاري عند عبد الله بن عمرو قال : «جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله ما الكبائر ؟ قال : الإشراك بالله ، قال : ثم ماذا ؟ قال عقوق الوالدين ، قال : ثم ماذا ؟ قال : اليمين الغموس » . قال : وما اليمين الغموس ؟ قال : «التي يُقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها كاذب » .
فهذه اليمين لا كفّارة فيها لأنها جرم لا يُغتفر . ولأنها تغمس صاحبها في النار ، ولا يكفّرها عتق ولا صيام ولا صدقة ، بل لا بدّ من التوبة ورد الحقوق .
ويلاحظ أن الكفّارات وردت كثيراً في عتق العبيد ، فإن الإسلام رغّب كثيراً في عتقه ، والعتق يدخل في أكثر الكفّارات للذنوب .
قرأ حمزة والكسائي وأبو كبر عن عاصم «عقدتم » بالتخفيف ، وقرأ ابن عامر «عاقدتم » وقرأ الباقون «عقدتم » .
{ لا يؤاخذكم الله } أي على ما له من تمام الجلال { باللغو } وهو ما يسبق إليه اللفظ من غير قصد{[27511]} { في أيمانكم } على أني لم أعتمد على سبب النزول في المناسبة إلا لدخوله في المعنى ، لا لكونه سبباً ، فإنه ليس كل سبب يدخل في المناسبة - كما بينته في أول غزوة أحد في آل عمران ، وإنما كان السبب هنا داخلاً في مناسبة النظم ، لأن تحريم ما أحل يكون تارة بنذر وتارة بيمين ، والنذر في المباح - وهو مسألتنا - لا ينعقد وكفارته{[27512]} كفارة يمين{[27513]} ، فحينئذ لم تدع الحاجة إلا إلى التعريف بالأيمان وأحكامها ، فقسمها سبحانه إلى قسمين : مقصود{[27514]} وغير مقصود{[27515]} ، فأما غير المقصود{[27516]} فلا اعتبار به ، وأما المقصود فقسمان : حلف على ماض ، وحلف على آت ، فأما الحلف على الماضي فهو اليمين الغموس التي لا كفارة لها عند بعض العلماء ، وسيأتي في آية الوصية ، وأما الحلف على{[27517]} الآتي - وهو الذي يمكن التحريم به - فذكر حكمه هنا بقوله تعالى : { ولكن يؤاخذكم } .
ولما كان مطلق الحلف الذي منه اللغو يطلق عليه عقد لليمين ، أعلم أن المؤاخذة إنما هي بتعمد القلب ، وهو المراد بالكسب في الآية الأخرى ، فعبر بالتفعيل في قراءة الجماعة ، والمفاعلة على قراءة ابن عامر{[27518]} تنبيهاً على أن ذلك هو المراد من قراءة حمزة والكسائي{[27519]} بالتخفيف فقال{[27520]} { بما عقدتم الأيمان{[27521]} } أي بسبب توثيقها وتوكيدها وإحكامها بالجمع بين اللسان والقلب ، سواء كان على{[27522]} أدنى الوجوه{[27523]} كما تشير{[27524]} إليه قراءة التخفيف ، أو على أعلاها كما تشير إليه قراءة التشديد ، فلا يحل لكم الحنث فيها إلا بالكفارة بخلاف اللغو فإنه باللسان فقط ، فلا عقد فيه فضلاً عن تعقيد ، و " ما " مصدرية .
ولما أثبت المؤاخذة سبب عنها قوله : { فكفارته } أي الأمر الذي يستر{[27525]} النكث{[27526]} والحنث عن هذا التعقيد ، ويزيل أثره بحيث تصيرون{[27527]} كأنكم ما حلفتم { إطعام عشرة مساكين } أي{[27528]} أحرار{[27529]} مساكين ، لكل مسكين ربع صاع ، وهو مد من طعام ، وهو رطل وثلث { من أوسط ما{[27530]} } كان عادة لكم أنكم { تطعمون أهليكم } أي{[27531]} من أعدله في الجودة والقدر كمية{[27532]} وكيفية ، فهو مد جيد من غالب القوت ، سواء كان من الحنطة أو من التمر أو غيرهما .
ولما بدأ بأقل ما يكفي تخفيفاً ورحمة ، عطف على الإطعام ترقياً قوله : { أو كسوتهم } أي بثوب{[27533]} يغطي العورة من قميص أو إزار أو غيرهما مما يطلق{[27534]} عليه اسم الكسوة { أو تحرير } أي إعتاق { رقبة } أي مؤمنة سليمة عما يخل بالعمل - كما تقدم في كفارة القتل - حملاً لمطلق الكفارات على ذلك المقيد ، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم ما استأذنه أحد في إعتاق رقبة في كفارة إلا اختبر إيمانها ، هذا ما على المكلف على سبيل التخيير من غير تعيين . والتعيين إليه إذا كان واجداً للثلاثة أو لأحدها{[27535]} ، والإتيان بأحدها{[27536]} مبرئ من العهدة ، لأن كل واحد من الثلاثة بعينه أخص من أحدها{[27537]} على الإبهام ، والإتيان بالخاص يستلزم الإتيان بالعام { فمن لم يجد } أي واحداً منها فاضلاً عن قوته وقوت{[27538]} من تلزمه{[27539]} مؤنته { فصيام } أي فالكفارة صيام { ثلاثة أيام } ولو متفرقة .
ولما تم ذلك . أكده في النفوس وقرره بقوله : { ذلك } أي الأمر العدل الحسن الذي{[27540]} ذكر { كفارة أيمانكم } أي المعقدة { إذا حلفتم } وأردتم نكثها{[27541]} سواء كان ذلك قبل الحنث أو بعده .
ولما كان التقدير : فافعلوا ما قدرتم عليه منه ، عطف عليه{[27542]} لئلا تمتهن{[27543]} الأيمان لسهولة الكفارة قوله : { واحفظوا أيمانكم } أي فلا تحلفوا ما وجدتم إلى ذلك سبيلاً ، ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم ، فإنه سبحانه عظيم ، ومن أكثر الحلف وقع في المحذور ولا بد ، وإذا حلفتم فلا تحنثوا دون تكفير ، ويجوز للمكفر الجمع بين هذه الخصال كلها واستشكل ، وحلُّه بما قال الشيخ سعد الدين التفتازاني في التلويح في بحث أو : والمشهور في الفرق بين التخيير والإباحة أنه يمتنع في التخيير الجمع{[27544]} ولا يمتنع في الإباحة ، لكن الفرق هاهنا أنه لا يجب في الإباحة الإتيان بواحد وفي التخيير يجب ، وحينئذ إن كان الأصل فيه الحظر وثبت الجواز بعارض الأمر - كما إذا قال : بع من عبيدي هذا أو ذاك - يمتنع الجمع ويجب الاقتصار على الواحد .
لأنه المأمور به . وإن كان الأصل فيه{[27545]} الإباحة ووجب بالأمر واحد - كما في خصال الكفارة - يجوز الجمع بحكم الإباحة الأصلية ، وهذا يسمى التخيير على سبيل الإباحة - انتهى .
ولما اشتملت هذه الآيات من البيان على ما يدهش الإنسان كان كأنه قيل : هل يبين كل ما يحتاج إليه هكذا ؟ فنبه من هذه الغفلة بقوله : { كذلك } أي مثل هذا البيان العظيم الشأن { يبين الله } أي{[27546]} على ما له من العظمة { لكم آياته } أي أعلام{[27547]} شريعته وأحكامه{[27548]} على ما لها من العلو بإضافتها إليه{[27549]} .
ولما اشتمل ما تقدم من الأحكام والحِكَم والتنبيه والإرشاد والإخبار بما فيها من الاعتبار على نِعَم جسيمة وسنن جليلة عظيمة ، ناسب{[27550]} ختمُها بالشكر المُربى لها في قوله على سبيل التعليل المؤذن بقطعها إن لم توجد العلة : { لعلكم تشكرون * } أي يحصل منكم الشكر بحفظ جميع الحدود الآمرة والناهية .