( ومصدقا لما بين يدي من التوراة ، ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم . وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون . إن الله ربي وربكم فاعبدوه . هذا صراط مستقيم ) . .
وهذا الختام في دعوة عيسى - عليه السلام - لبني إسرائيل يتكشف عن حقائق أصيلة في طبيعة دين الله ، وفي مفهوم هذا الدين في دعوة الرسل جميعا - عليهم الصلاة والسلام - وهي حقائق ذات قيمة خاصة حين ترد على لسان عيسى - عليه السلام - بالذات ، وهو الذي ثار حول مولده وحقيقته ما ثار من الشبهات ، التي نشأت كلها من الانحراف عن حقيقة دين الله التي لا تتبدل بين رسول ورسول .
فهو إذ يقول : ( ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم ) . .
يكشف عن طبيعة المسيحية الحقة . فالتوارة التي تنزلت على موسى - عليه السلام - وهي تتضمن التشريع المنظم لحياة الجماعة وفق حاجة ذلك الزمان ، وملابسات حياة بني إسرائيل [ بما أنها ديانة خاصة لمجموعة من البشر في فترة من الزمان ] - هذه التوراة معتمدة في رسالة المسيح عليه السلام ؛ وجاءت رسالته مصدقة لها ، مع تعديلات تتعلق بإحلال بعض ما حرم الله عليهم ، وكان تحريمه في صورة عقوبات حلت بهم على معاص وانحرافات ، أدبهم الله عليها بتحريم بعض ما كان حلالا لهم . ثم شاءت إرادته أن يرحمهم بالمسيح عليه السلام ، فيحل لهم بعض الذي حرم عليهم .
ومن هذا يتبين أن طبيعة الدين - أي دين - أن يتضمن تنظيما لحياة الناس بالتشريع ؛ وألا يقتصر على الجانب التهذيبي الأخلاقي وحده ، ولا على المشاعر الوجدانية وحدها ، ولا على العبادات والشعائر وحدها كذلك . فهذا لا يكون دينا . فما الدين إلا منهج الحياة الذي أراده الله للبشر ؛ ونظام الحياة الذي يربط حياة الناس بمنهج الله .
ولا يمكن أن ينفك عنصر العقيدة الإيمانية ، عن الشعائر التعبدية ، عن القيم الخلقية ، عن الشرائع التنظيمية ، في أي دين يريد أن يصرف حياة الناس وفق المنهج الإلهي . وأي انفصال لهذه المقومات يبطل عمل الدين في النفوس وفي الحياة ؛ ويخالف مفهوم الدين وطبيعته كما أراده الله .
وهذا ما حدث للمسيحية . فإنها لعدة ملابسات تاريخية من ناحية ؛ ولكونها جاءت موقوته لزمن - حتى يجيء الدين الأخير - ثم عاشت بعد زمنها من ناحية . . قد انفصل فيها الجانب التشريعي التنظيمي عن الجانب الروحاني التعبدي الأخلاقي . . فقد حدث أن قامت العداوة المستحكمة بين اليهود والمسيح عليه السلام وأنصاره ومن اتبع دينه فيما بعد ؛ فأنشأ هذا انفصالا بين التوراة المتضمنة للشريعة والإنجيل المتضمن للإحياء الروحي والتهذيب الأخلاقي . . كما أن تلك الشريعة كانت شريعة موقوتة لزمن خاص ولجماعة من الناس خاصة . وكان في تقدير الله أن الشريعة الدائمة الشاملة للبشرية كلها ستجيء في موعدها المقدور .
وعلى أية حال فقد انتهت المسيحية إلى أن تكون نحلة بغير شريعة . وهنا عجزت عن أن تقود الحياة الاجتماعية للأمم التي عاشت عليها . فقيادة الحياة الاجتماعية تقتضي تصورا اعتقاديا يفسر الوجود كله ، ويفسر حياة الإنسان ومكانه في الوجود ؛ وتقتضي نظاما تعبديا وقيما أخلاقية . ثم تقتضي - حتما - تشريعات منظمة لحياة الجماعة ، مستمدة من ذلك التصور الاعتقادي ، ومن هذا النظام التعبدي ، ومن هذه القيم الأخلاقية . وهذا القوام التركيبي للدين هو الذي يضمن قيام نظام اجتماعي ، له بواعثه المفهومة ، وله ضماناته المكينة . . فلما وقع ذلك الانفصال في الدين المسيحي عجزت المسيحية عن أن تكون نظاما شاملا للحياة البشرية ، واضطر أهلها إلى الفصل بين القيم الروحية والقيم العملية في حياتهم كلها ، ومن بينهما النظام الاجتماعي الذي تقوم عليه هذه الحياة . وقامت الأنظمة الاجتماعية هناك على غير قاعدتها الطبيعية الوحيدة . فقامت معلقة في الهواء . أو قامت عرجاء !
ولم يكن هذا أمرا عاديا في الحياة البشرية ، ولا حادثا صغيرا في التاريخ البشري . . إنما كان كارثة : كارثة ضخمة ، تنبع منها الشقوة والحيرة والانحلال والشذوذ والبلاء الذي تتخبط فيه الحضارة المادية اليوم . سواء في البلاد التي لا تزال تعتنق المسيحية - وهي خالية من النظام الاجتماعي لخلوها من التشريع - أو التي نفضت عنها المسيحية وهي في الحقيقة لم تبعد كثيرا عن الذين يدعون أنهم مسيحيون . . فالمسيحية كما جاء بها السيد المسيح ، وكما هي طبيعة كل دين يستحق كلمة دين ، هي الشريعة المنظمة للحياة ، المنبثقة من التصور الاعتقادي في الله ، ومن القيم الأخلاقية المستندة إلى هذا التصور . . وبدون هذا القوام الشامل المتكامل لا تكون مسيحية . ولا يكون دين على الإطلاق ! وبدون هذا القوام الشامل المتكامل لا يقوم نظام اجتماعي للحياة البشرية يلبي حاجات النفس البشرية ، ويلبي واقع الحياة البشرية ، ويرفع النفس البشرية والحياة البشرية كلها إلى الله .
وهذه الحقيقة هي أحد المفاهيم التي يتضمنها قول المسيح عليه السلام :
( ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم ) . . إلخ . .
{ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ } أي : مقرر لهم ومُثَبّت { وَلأحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ } فيه دلالة على أن عيسى ، عليه السلام ، نسَخ بعض شريعة التوراة ، وهو الصحيح من القولين ، ومن العلماء من قال : لم ينسخ منها شيئًا ، وإنما أحَلّ لهم بعض ما كانوا يتنازعون{[5057]} فيه فأخطؤوا ، فكشف{[5058]} لهم عن المغطى في ذلك ، كما قال في الآية الأخرى : { وَلأبَيِّنَ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي تَخْتَلِفُونَ فِيهِ } [ الزخرف : 63 ] والله أعلم .
ثم قال : { وَجِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ } أي : بحجة ودلالة على صدقي فيما أقوله لكم . { فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ } .
قوله : { مصدقاً } حال معطوفة على قوله : { أني قد جئتكم بآية } [ آل عمران : 49 ] ، لأن قوله { بآية } في موضع الحال ، وكان عيسى عليه السلام مصدقاً للتوراة متبعاً عاملاً بما فيها ، قال وهب بن منبه : كان يسبت ويستقبل بيت المقدس ، وقال قتادة في تفسير قوله : { ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم } ، كان الذي جاء به عيسى ألين من الذي جاء به موسى ، وقال ابن جريج ، أحل لكم لحوم الإبل والشحوم ، قال الربيع : وأشياء من السمك ، وما لا صئصئة{[3191]} له من الطير ، وكان في التوراة محرمات تركها شرع عيسى على حالها ، فلفظة «البعض » على هذا متمكنة ، وقال أبو عبيدة : «البعض » في هذه الآية بمعنى الكل ، وخطأه الناس في هذه المقالة وأنشد أبو عبيدة شاهداً على قوله بيت لبيد :
ترَّاكُ أَمْكِنَةٍ إذا لمْ يَرْضَها . . . أو يخترمْ بعضَ النفوسِ حِمامُها{[3192]}
وليست في البيت له حجة لأن لبيداً أراد نفسه فهو تبعيض صحيح ، وذهب بعض المفسرين إلى أن قوله تعالى : { حرم عليكم } إشارة إلى ما حرمه الأحبار بعد موسى وشرعوه ، فكأن عيسى رد أحكام التوراة «إلى حقائقها التي نزلت من عند الله تعالى ، وقال عكرمة : » حرم عليكم «بفتح الحاء والراء المشددة ، وإسناد الفعل إلى الله تعالى أو إلى موسى عليه السلام ، وقرأ الجمهور { وجئتكم بآية } وفي مصحف عبد الله بن مسعود ،
«وجئتكم بآيات من ربكم » ، وقوله تعالى : { فاتقوا الله وأطيعون } تحذير ودعاء إلى الله تعالى .