اللباب في علوم الكتاب لابن عادل - ابن عادل  
{وَمُصَدِّقٗا لِّمَا بَيۡنَ يَدَيَّ مِنَ ٱلتَّوۡرَىٰةِ وَلِأُحِلَّ لَكُم بَعۡضَ ٱلَّذِي حُرِّمَ عَلَيۡكُمۡۚ وَجِئۡتُكُم بِـَٔايَةٖ مِّن رَّبِّكُمۡ فَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ} (50)

قوله : { مُصَدِّقًا } نَسَقٌ على محل بآيةٍ ، لأن محل " بآيَةٍ " في محل نصبٍ على الحالِ ؛ إذ التقدير وجئتكم متلبساً بآيةٍ ومصدقاً .

وقال الفراء والزَّجَّاجُ : نصب " مُصَدِّقاً " على الحال ، المعنى : وجئتكم مُصَدِّقاً لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ ، وجاز إضمار " جئتكم " ، لدلالة أول الكلام عليه - وهو قوله : { أَنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ } - ومثله في الكلام : جئته بما يُحِبُّ ومُكْرِماً له .

قال الفراء : " ولا يجوز أن يكون " مُصَدِّقاً " معطوفاً على " وَجِيهاً " ؛ لأنه لو كان كذلك لقال : أو مصدقاً لما بين يديه ، يعني : أنه لو كان معطوفاً عليه ؛ لأتى معه بضمير الغيبة ، لا بضمير التكلُّم " . وذكر غير الفرّاء ، ومنع - أيضاً - أن يكون منسوقاً على " رَسُولاً " قال : لأنه لو كان مردوداً عليه لقال : ومصدقاً لما بين يديك ؛ لأنه خاطب بذلك مريم ، أو قال : بين يديه .

يعني أنه لو كان معطوفاً على " رَسُولاً " لكان ينبغي أن يُؤتَى بضمير الخطاب ؛ مراعاةً لمريم ، أو بضمير الخطاب مراعاةً للاسم الظاهر .

قال أبو حيّان : وقد ذكرنا أنه يجوز في " رَسُولاً " أن يكون منصوباً بإضمار فعل - أي : وأرسلت رسولاً - فعلى هذا التقدير يكون " مُصَدِّقاً " معطوفاً على " رَسُولاً " .

قوله : { مِنَ التَّوْرَاةِ } فيه وجهان :

أحدهما : أنه حال من " ما " الموصولة ، أي : الذي بين يدي حال كونه من التوراةِ ، فالعامل فيه مصدقاً لأنه عامل في صاحب الحالِ .

الثاني : أنه حال من الضمير المُسْتَتِر في الظرف الواقع صِلَةً . والعامل فيه الاستقرارُ المُضْمَرُ في الظرف أو نفس الظرف ؛ لقيامه مقامَ الفعل .

فصل

اعلم أنه يجب على كل نبيٍّ أن يكون مُصَدِّقاً لجميع الأنبياء ؛ لأن الطريق إلى ثبوت نبوتهم هو المعجزة ، فكل مَنْ حصلت له المعجزةُ ، وجب الاعترافُ بنبوته .

قوله : { وَلأُحِلَّ } فيه أوجُهٌ :

أحدها : أنه معطوف على معنى " مُصَدِّقاً " إذ المعنى : جئتكم لأصَدِّقَ ما بين يديَّ ولأحِلَّ لكم ، ومثله من الكلام : جئته مُعْتَذِراً إليه ولأجْتَلِبَ رِضاهُ - أي : جئت لأعتذر ولأجتلب - كذا قال الواحديُّ ، وفيه نظرٌ ؛ لأن المعطوف عليه حال ، وهذا تعليلٌ .

قال أبو حيّان{[5483]} : - بعد أن ذكر هذا الوَجْهَ - : " وهذا هو العطف على التوهُّم وليس هذا منه ؛ لأن معقولية الحال مخالفة لمعقوليَّة التعليلِ ، والعطف على التوهُّم لا بُدَّ أن يكون المعنى مُتَّحِداً في المعطوف والمعطوف عليه ، ألا ترى إلى قوله تعالى : { فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن }

[ المنافقون : 10 ] كيف اتحد المعنى من حيث الصلاحية لجواب التحضيض .

وكذلك قول الشاعر : [ الطويل ]

تَقِيٌّ نَقِيٌّ ، لَمْ يُكَثِّرْ غَنِيمَةً *** بِنَهْكَةِ ذِي قُرْبَى وَلاَ بِحَقَلَّدِ{[5484]}

كيف اتخذ معنى النفي في قوله : لم يُكَثِّرْ ، وفي قوله : ولا بِحَقلَّدٍ ، أي : ليس بمكثر ولا بحقلدٍ . وكذلك ما جاء منه " .

قال شهابُ الدّينِ{[5485]} : " ويمكن أن يريد هذا القائلُ أنه معطوف على معنى " مُصَدِّقاً " أي : بسبب دلالته على علةٍ محذوفةٍ ، هي موافقة له في اللفظ ، فنسب العطف على معناه ، باعتبار دلالته على العلة المحذوفة لأنها تشاركه في أصل معناه - أعني مدلول المادة - وإن كانت دلالة الحال غير دلالة العقل " .

الثاني : انه معطوف على عِلَّةٍ مقدرة ، أي : جئتكم بآية ، ولأوسِّعَ عليكم ولأحِلَّ ، أو لأخفِّفَ عنكم ولأحِلَّ ، ونحو ذلك .

الثالث : أنه معمول لفعلٍ مُضْمَرٍ ؛ لدلالة ما تقدم عليه ، أي : وجئتكم لأحِلَّ ، فحذف العامل بعد الواو .

والرابع : أنه متعلق بقوله : { وَأَطِيعُونِ } والمعنى اتبعوني لأحِلَّ لكم . وهذا بَعِيدٌ جداً أو مُمتنع .

الخامس : أن يكون { ولأُحِلَّ لَكُمْ } رداً على قوله : " بِآيةٍ " . قال الزمخشريُّ : { وَلأُحِلَّ } رَدٌّ على قوله { بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ } أي : جئتكم بآية من ربكم ولأحلَّ .

قال أبو حيان : " ولا يستقيم أن يكون { وَلأُحِلَّ لَكُم } ردّا على " بآيَةٍ " ، لأن " بِآيَةٍ " في موضع حال و " لأحل " تعليل ، ولا يَصِحُّ عطف التعليل على الحال ؛ لأن العطف بالحرف المشرك في الحكم يوجب التشريك في جنس المعطوفِ عليه ، فإن عطفت على مصدر ، أو مفعولٍ به ، أو ظرفٍ ، أو حالٍ ، أو تعليل وغير ذلك شارَكه في ذلك المعطوف " .

قال شهاب الدين : ويحتمل أن يكون جوابه ما تقدم من أنه أراد رداً على " بآية " من حيث دلالتها على عمل مقدر .

قوله : { بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ } المراد ب " بَعْض " مدلوله في الأصل .

قال أبو عبيدة : إنها - هنا - بمعنى " كل " .

مستدلاًّ بقول لَبِيد : [ الكامل ]

تَرَّاكُ أمْكِنَةٍ إِذَا لَمْ أرْضَهَا *** أوْ يَعْتَلِقُ بَعْضَ النُّفُوسِ حِمَامُهَا{[5486]}

يعني كلّ النفوس .

وقد يرد الناسُ عليه بأنه كان يَلْزَمُ أن يُحِلَّ لهم الزنا ، والسرقةَ ، والقَتْلَ ؛ لأنها كانت محرَّمةً عليهم ، فلو كان المعنى : ولأحِلَّ لكم كُلَّ الذي حُرِّم عليكم لأحلَّ لهم ذلك كلَّه .

واستدل بعضهم على أن " بَعْضاً " بمعنى " كُلّ " بقول الآخر : [ الطويل ]

أبَا مُنْذِرٍ أفْنَيْتَ فَاسْتَبْقِ بَعْضَنَا *** حَنَانَيْكَ بَعْضُ الشَّرِّ أهْوَنُ مِنْ بَعْضِ{[5487]}

أي : أهون من كل شر .

واستدل آخرون بقول الشَّاعِر : [ البسيط ]

إنَّ الأمُورَ إذَا الأحْدَاثُ دَبَّرَهَا *** دُونَ الشُّيُوخِ تَرَى فِي بَعْضِهَا خَلَلاَ{[5488]}

أي : في كلها خللاً ، ولا حاجة إلى إخراج اللفظ عن مدلوله مع إمكان صحة معناه ؛ إذ مراد لبيد ب " بَعْضَ النُّفُوسِ " نفسه هو والتبعيض في البيت الآخر واضح ؛ فإن الشر بعضه أهون من بعضٍ آخر لا من كُلِّه ، وكذلك ليس كل أمر دبره الأحداث كان خَلَلاً ، بل قد يأتي تدبيره خيراً من تدبير الشيخ .

وقرأ العامة : " حُرِّمَ " بالبناء للمفعول ، والفاعل هو الله . وقرأ عكرمة " حَرَّمَ " مبنيًّا للفاعل{[5489]} وهو الله تعالى ، أو الموصول في قوله :

{ لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ } ؛ لأنه كتاب مُنزَّل ، أو موسى ؛ لأنه هو صاحب التوراة ، فأضمر بالدلالة عليه بذكر كتابه .

وقرأ إبراهيم النّخْعِيُّ : " حَرُمَ{[5490]} " - بوزن شَرُفَ وظَرُفَ - ونُسِب الفعل إليه مجازاً للعلم بأن المُحَرِّم هو الله .

فإن قيل : هذه الآية مناقضةٌ للآية التي قبلَها ؛ لأنها صريحة في أنه جاء ليُحِلَّ لهم بعض الذي كان محرماً عليهم في التوراة ، وهذا يقتضي أن يكون حكمُه بخلاف حكم التوراة ، وهذا يناقض قوله : { وَمُصَدِّقاً لِّمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ } .

فالجوابُ : أنه لا مناقضة بين الكلام ؛ لأن التصديق بالتوراة ، لا معنى له إلاَّ اعتقاد أن كلَّ ما فيه فهو حق وصواب ، فإذا لم يكن التأبيد مذكوراً في التوراة لم يكن حكمُ عيسَى بتحليل ما كان محرَّماً فيه مناقضاً لكونه مُصَدِّقاً بالتوراة ، كما يَرِدُ النسخُ في الشريعةِ الواحدةِ .

فصل

قال وَهَبٌ : كان عيسى على شريعة موسى ، يقرِّر السبتَ ، ويستقبل بيتَ المَقدِس{[5491]} ، ثم فَسَّرَ قوله : { وَلأُحِلَّ لَكُم بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ } بأمرين :

أحدهما : أن الأحبار كانوا قد وضعوا من عند أنفسهم شرائعَ باطلةً ، ونسبوها إلى موسى ، فجاء عيسى ورفعها ، وأبْطلها وأعاد الأمر إلى ما كان في زمن موسى - عليهما السلام- .

الثاني : أن الله - تعالى - كان قد حَرَّم عليهم بعضَ الأشياء ؛ عقوبةً لهم على بعض ما صدر عنهم من الجنايات ، كما قال : { فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُواْ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ } [ النساء : 160 ] ثم بَقِي ذلك التحريمُ مستمراً على اليهود ، فجاء عيسى ، ورفع عنهم تلك التشديداتِ .

وقال آخرون : إن عيسى رَفَعَ كثيراً من أحكام التوراةِ ، ولم يقدَحْ ذلك في كونه مُصَدِّقاً بالتوراة ؛ لِمَا بينا أن الناسخَ والمنسوخَ كلاهما حَقٌّ وصِدْقٌ ، فرفع السَّبْتَ ، وأقام الأحدَ مُقَامَه .

قوله : { وَجِئْتُكُمْ } هذه الجملة يحتمل أن تكون تأكيداً للأولَى ؛ لتقدُّم معناها ولفظها قبل ذلك .

قال أبو البقاء : " هذا تكرير للتوكيد ؛ لأنه قد سبق هذا المعنى في الآية التي قبلها " .

ويحتمل أن تكون للتأسيس ؛ لاختلاف متعلَّقها ومتعلَّق ما قبلها .

قال أبو حَيَّانَ : قوله : { وَجِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ } للتأسيس ، لا للتوكيد لاختلاف متعلقها لقوله : { قَدْ جِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ } وتكون هذه الآية هي { إِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ } ، لأن هذا القولَ شاهدٌ على صحة رسالتِه ؛ إذ جميعُ الرُّسُلِ كانوا عليه لم يختلفوا فيه ، وجعل هذا القولَ آيةَ وعلامةً ؛ لأنه رسول كسائر الرُّسُلِ ؛ حيث هداه للنظر في أدلَّةِ العقل والاستدلال قاله الزمخشريُّ ، [ وهو صحيح ]{[5492]} .

وقال : { فَاتَّقُواْ اللَّهَ وَأَطِيعُونِ } لأن طاعة الرسولِ من لوازم تَقْوَى اللهِ .


[5483]:ينظر: البحر المحيط 2/476.
[5484]:تقدم.
[5485]:ينظر: الدر المصون 2/109.
[5486]:ينظر البيت في ديوانه ص 313، والخصائص 1/74، وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي ص 77، وشرح شواهد الشافية ص 415، والصاحبي في فقه اللغة ص 251، ومجالس ثعلب ص 63، 346، 437، والمحتسب 1/111، وخزانة الأدب 7/349، والخصائص 2/317، 341، والدر المصون 1/110.
[5487]:البيت لطرفة بن العبد ينظر ديوانه ص 66، والكتاب 1/348، والدرر 3/67، وهمع الهوامع 1/190 وجمهرة اللغة ص 1273، وشرح المفصل 1/118، والمقتضب 3/224، والدر المصون 1/110 ولسان العرب (حنن).
[5488]:ينظر البيت في الإنصاف 2/767. والدر المصون 1/110.
[5489]:انظر: المحرر الوجيز 1/441، والبحر المحيط 2/490، والدر المصون 2/110.
[5490]:انظر: السابق.
[5491]:أخرجه الطبري في "تفسيره" (6/438) عن وهب.
[5492]:سقط في أ.