{ قَالُوا يَا شُعَيْبُ أَصَلَاتُكَ تَأْمُرُكَ أَنْ نَتْرُكَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا ْ } أي : قالوا ذلك على وجه التهكم بنبيهم ، والاستبعاد لإجابتهم له .
ومعنى كلامهم : أنه لا موجب لنهيك لنا ، إلا أنك تصلي لله ، وتتعبد له ، أفإن كنت كذلك ، أفيوجب لنا أن نترك ما يعبد آباؤنا ، لقول ليس عليه دليل إلا أنه موافق لك ، فكيف نتبعك ، ونترك آباءنا الأقدمين أولي العقول والألباب ؟ !
وكذلك لا يوجب قولك لنا : { أَنْ نَفْعَلَ فِي أَمْوَالِنَا ْ } ما قلت لنا ، من وفاء الكيل ، والميزان ، وأداء الحقوق الواجبة فيها ، بل لا نزال نفعل فيها ما شئنا ، لأنها أموالنا ، فليس لك فيها تصرف .
ولهذا قالوا في تهكمهم : { إِنَّكَ لَأَنْتَ الْحَلِيمُ الرَّشِيدُ ْ } أي : أئنك أنت الذي ، الحلم والوقار ، لك خلق ، والرشد لك سجية ، فلا يصدر عنك إلا رشد ، ولا تأمر إلا برشد ، ولا تنهى إلا عن غي ، أي : ليس الأمر كذلك .
وقصدهم أنه موصوف بعكس هذين الوصفين : بالسفه والغواية ، أي : أن المعنى : كيف تكون أنت الحليم الرشيد ، وآباؤنا هم السفهاء الغاوون ؟ ! !
وهذا القول الذي أخرجوه بصيغة التهكم ، وأن الأمر بعكسه ، ليس كما ظنوه ، بل الأمر كما قالوه . إن صلاته تأمره أن ينهاهم ، عما كان يعبد آباؤهم الضالون ، وأن يفعلوا في أموالهم ما يشاءون ، فإن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ، وأي فحشاء ومنكر ، أكبر من عبادة غير الله ، ومن منع حقوق عباد الله ، أو سرقتها بالمكاييل والموازين ، وهو عليه الصلاة والسلام الحليم الرشيد .
القول في تأويل قوله تعالى : { قَالُواْ يَشُعَيْبُ أَصَلَوَاتُكَ تَأْمُرُكَ أَن نّتْرُكَ مَا يَعْبُدُ ءابَاؤُنَآ أَوْ أَن نّفْعَلَ فِيَ أَمْوَالِنَا مَا نَشَاءُ إِنّكَ لأنتَ الْحَلِيمُ الرّشِيدُ } .
يقول تعالى ذكره : قال قوم شعيب : يا شُعَيْبُ ، أصَلاتُكَ تَأْمُرُكَ أنْ نَتْرُكَ عبادة ما يَعْبُدُ آباؤُنا من الأوثان والأصنام ، أوْ أنْ نَفْعَلَ فِي أمْوَالِنا ما نَشاءُ ، من كسر الدراهم وقطعها ، وبخس الناس في الكيل والوزن . { إنّكَ لأَنْتَ الحَلِيمُ } ، وهو الذي لا يحمله الغضب أن يفعل ما لم يكن ليفعله في حال الرضى ، { الرّشِيدُ } ، يعني : رشيد الأمر في أمره إياهم أن يتركوا عبادة الأوثان . كما حدثنا محمود بن خداش ، قال : حدثنا حماد بن خالد الخياط ، قال : حدثنا داود بن قيس ، عن زيد بن أسلم ، في قول الله : { أصلاتُك تأمُرُك أن نَتْرُك ما يَعْبُدُ آباؤُنا أوْ أنْ نَفْعَل في أمْوَالِنا ما نَشاءُ ، إنّكَ لاَءَنْتَ الحَلِيمُ الرّشيدُ } ، قال : كان مما نهاهم عنه حذف الدراهم ، أو قال : قطع الدراهم . الشك من حماد .
حدثنا سهل بن موسى الرازي ، قال : حدثنا ابن أبي فُدَيك ، عن أبي مودود ، قال : سمعت محمد بن كعب القرظي يقول : بلغني أن قوم شعيب عذّبوا في قطع الدراهم ، وجدت ذلك في القرآن : أصَلاتُكَ تَأمُرُكَ أن نَتْرُكَ ما يَعْبُدُ آباؤُنا أو أن نَفْعَل في أمْوَالِنا ما نَشاءُ .
حدثنا ابن وكيع ، قال : حدثنا زيد بن حباب ، عن موسى بن عبيدة ، عن محمد بن كعب القرظي ، قال : عذّب قوم شعيب في قطعهم الدراهم ، فقالوا : { يا شُعَيْبُ أصَلاتُكَ تَأمُرُكَ أن نَتْرُكَ ما يَعْبُدُ آباؤُنا أو أن نَفْعَلَ في أمْوَالِنا ما نَشاءُ } .
قال : حدثنا حماد بن خالد الخياط ، عن داود بن قيس ، عن زيد بن أسلم ، في قوله : { أو أن نَفْعَلَ فِي أمْوَالِنا ما نَشاءُ } ، قال : كان مما نهاهم عنه : حذف الدراهم .
حدثني يونس ، قال : أخبرنا ابن وهب ، قال : قال ابن زيد ، في قوله : { قالُوا يا شُعَيْبُ أصَلاتُكَ تَأمُرُكَ أنْ نَتْرُكَ ما يَعْبُدُ آباؤُنا أوْ أنْ نَفْعَلَ فِي أمْوَالِنا ما نَشاءُ } ، قال : نهاهم عن قطع الدنانير والدراهم ، فقالوا : إنما هي أموالنا نفعل فيها ما نشاء ، إن شئنا قطعناها ، وإن شئنا حَرّقناها ، وإن شئنا طرحناها .
قال : وأخبرنا ابن وهب ، قال : وأخبرني داود بن قيس المري أنه سمع زيد بن أسلم يقول في قول الله : { قالُوا يا شُعَيْبُ أصَلاتُكَ تَأمُرُكَ أنْ نَتْرُكَ ما يَعْبُدُ آباؤُنا أوْ أنْ نَفْعَلَ فِي أمْوَالِنا ما نَشاءُ } ، قال زيد : كان من ذلك قطع الدراهم .
وقوله : { أصَلاتُكَ } ، كان الأعمش يقول في تأويلها ما :
حدثنا الحسن ، قال : أخبرنا عبد الرزاق ، قال : أخبرنا الثوري عن الأعمش ، في قوله : { أصَلاتُكَ } ، قال : قراءتك .
فإن قال قائل : وكيف قيل : { أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا ، أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء } ، وإنما كان شعيب نهاهم أن يفعلوا في أموالهم ما قد ذكرت أنه نهاهم عنه فيها ؟ قيل : إن معنى ذلك بخلاف ما توهمت .
وقد اختلف أهل العربية في معنى ذلك ؛ فقال بعض البصريين : معنى ذلك : أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا ، أن أن نترك أن نفعل في أموالنا ما نشاء ، وليس معناه : تأمرك أن نفعل في أموالنا ما نشاء ، لأنه ليس بذا أمرهم .
وقال بعض الكوفيين نحو هذا القول ، قال : وفيها وجه آخر يجعل الأمر كالنهي ، كأنه قال : أصلاتك تأمرك بذا وتنهانا عن ذا ؟ فهي حينئذ مردودة على أن الأولى منصوبة بقوله «تأمرك » ، وأن الثانية منصوبة عطفا بها على «ما » التي في قوله : " ما يَعْبُدُ " . وإذا كان ذلك كذلك ، كان معنى الكلام : أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا ، أو أن نترك أن نفعل في أموالنا ما نشاء ؟ وقد ذكر عن بعض القرّاء أنه قرأه «ما تَشاءُ » ، فمن قرأ ذلك كذلك فلا مؤنة فيه ، وكانت «أن » الثانية حينئذ معطوفة على «أن » الأولى .
وأما قولهم لشعيب : { إنّكَ لأَنْتَ الحَلِيمُ الرّشِيدُ } ، فإنهم أعداء الله قالوا ذلك له استهزاء به ، وإنما سفهوه وجهلوه بهذا الكلام . وبما قلنا من ذلك قال أهل التأويل . ذكر من قال ذلك :
حدثنا القاسم ، قال : حدثنا الحسين ، قال : ثني حجاج ، عن ابن جريج : { إنّكَ لأَنْتَ الحَلِيمُ الرّشِيدُ } ، قال : يستهزئون .
حدثني يونس ، قال : أخبرنا ابن وهب ، قال : قال ابن زيد ، في قوله : { إنّكَ لأَنْتَ الحَلِيمُ الرّشِيدُ } ، المستهزءون يستهزئون بأنك لأنت الحليم الرشيد .
قرأ جمهور الناس «أصلواتك » بالجمع ، وقرأ ابن وثاب «أصلاتك » بالإفراد ، وكذلك قرأ في براءة { إن صلاتك }{[6469]} وفي المؤمنين : { على صلاتهم }{[6470]} كل ذلك بالإفراد .
واختلف في معنى «الصلاة » هنا ، فقالت فرقة : أرادوا الصلوات المعروفة ، وروي أن شعيباً عليه السلام كان أكثر الأنبياء صلاة ، وقال الحسن : لم يبعث الله نبياً إلا فرض عليه الصلاة والزكاة . وقيل : أرادوا قراءتك . وقيل : أرادوا : أمساجدك ؟ وقيل : أرادوا : أدعواتك .
قال القاضي أبو محمد : وأقرب هذه الأقوال الأول والرابع وجعلوا الأمر من فعل الصلوات على جهة التجوز ، وذلك أن كل من حصل في رتبة من خير أو شر ففي الأكثر تدعوه رتبته إلى التزيد من ذلك النوع : فمعنى هذا : ألما كنت مصلياً تجاوزت إلى ذم شرعنا وحالنا ؟ فكأن حاله من الصلاة جسرته على ذلك فقيل : أمرته ، كما قال تعالى : { إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر }{[6471]} .
وقوله : { أن نترك ما يعبد آباؤنا } نص في أنهم كانوا يعبدون غير الله تعالى وقرأ جمهور الناس : «نفعل » و «نشاء » بنون الجماعة فيهما ؛ وقرأ الضحاك بن قيس «تفعل » و «تشاء » بتاء المخاطبة فيهما : ورويت عن أبي عبد الرحمن : «نفعل » بالنون . «ما تشاء » بالتاء ، ورويت عن ابن عباس . فأما من قرأ بالنون فيهما ف { أن } الثانية عطف على { ما } لا على { أن } الأولى ، لأن المعنى يصير : أصلواتك تأمرك أن نفعل في أموالنا ما نشاء ؟ وهذا قلب ما قصدوه . وأما من قرأ بالتاء فيهما فيصح عطف { أن } الثانية على { ما } لا على { أن } الأولى ، قال بعض النحويين ، ويصح عطفها على { ما } ويتم المعنى في الوجهين .
قال القاضي أبو محمد : ويجيء { نترك } في الأول بمعنى نرفض ، وفي الثاني بمعنى نقرر ، فيتعذر عندي هذا الوجه لما ذكرته من تنوع الترك على الحكم اللفظي أو على حذف مضاف ، ألا ترى أن الترك في قراءة من قرأ بالنون في الفعلين إنما هو بمعنى الرفض غير متنوع ، وأما من قرأ بالنون في «نفعل » والتاء في «تشاء » ف { أن } معطوفة على الأولى ، ولا يجوز أن تنعطف على { ما } لأن المعنى - أيضاً - ينقلب ، فتدبره .
وظاهر فعلهم هذا الذي أشاروا إليه هو بخس الكيل والوزن الذي تقدم ذكره ، وروي أن الإشارة هي إلى قرضهم الدينار والدرهم وإجراء ذلك مع الصحيح على جهة التدليس ، قاله بن كعب وغيره ، وروي عن سعيد بن المسيب أنه قال : قطع الدراهم والدنانير من الفساد في الأرض ، فتأول ذلك بهذا المعنى المتقدم ، وتؤول أيضاً بمعنى أنه تبديل السكك التي يقصد بها أكل أموال الناس .
واختلف في قولهم : { إنك لأنت الحليم الرشيد } فقيل : إنما كانت ألفاظهم : إنك لأنت الجاهل السفيه ، فكنى الله عن ذلك وقيل : بل هذا لفظهم بعينه ، إلا أنهم قالوه على جهة الاستهزاء - قاله ابن جريج وابن زيد - وقيل المعنى : إنك لأنت الحليم الرشيد عند نفسك . وقيل : بل قالوه على جهة الحقيقة وأنه اعتقادهم فيه ، فكأنهم فندوه{[6472]} ، أي أنه حليم رشيد فلا ينبغي لك أن تأمرنا بهذه الأوامر ، ويشبه هذا المعنى قول اليهود من بني قريظة ، حين قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم : «يا إخوة القردة » ، يا م
حمد ما علمناك جهولاً{[6473]} .
قال القاضي أبو محمد : والشبه بين الأمرين إنما هو المناسبة بين كلام شعيب وتلطفه ، وبين ما بادر به محمد عليه السلام بني قريظة .