{ وما آتيتم من ربا ليربوا في أموال الناس فلا يربوا عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فاولئك هم المفلحون . }
ربا : زيادة وفضلا والمراد به : الهداية التي يتوقع بها مزيد مكافأة .
فلا يربو عندالله : فلا يزيد عند الله فهو مباح ولكن لا ثواب فيه .
الزكاة : الصدقة ، لأن السورة مكية والزكاة فرضت في المدينة أو مطلق الإنفاق .
المضعفون : الذين يضاعف الله لهم الثواب والجزاء .
الأول : أن الربا في الآية يراد به : الهدية يقدمها إنسان إلى الأغنياء يرجو أن يعوضوه أحسن منها وهذا مباح وإن كان لا ثواب فيه لأنه قصد بهديته ثواب الدنيا والتربح منها فقد أخذ عوضه من الناس .
الرأي الثاني : أن الآية نزلت في الزيادة التي حرمها الشارع .
الربا نوعان : ربا لا يصح وهو ربا البيع .
وربا لا بأس به وهو هدية الرجل يريد فضلها وإضعافها ثم تلا هذه الآية : وما آتيتم من ربا ليربوا في أموال الناس فلا يربوا عند الله .
وقد رجح القاسمي أن هذه الآية في التحذير من الربا المحرم وذكر خمسة أدلة :
الأول : أن هذه الآية شبيهة بقوله تعالى : يمحق الله الربا ويربي الصدقات . . . . ( البقرة : 276 ) وهي في ربا البيع الذي كان فاشيا في أهل مكة ، حتى صار ملكة راسخة فيهم امتصوا بها ثروة كثير من البؤساء مما خرج عن طور الرحمة والشفقة ، والكمال البشرى فنعى عليهم حالهم طلبا لتزكيتهم بتوبتهم منه ثم أكد ذلك في مثل هذه الآية مبالغة في الزجر . xiv
وقد استرسل القاسمي في ذكر أدلة على أن الآية يراد بها الربا الذي حرمه الله تعالى بعد ذلك تحريما قاطعا وأن المقصود من الآية التنفير من الربا على سبيل التدرج في التشريع حتى إذا جاء التحريم النهائي له تقبلته نفوس الناس بدون مفاجأة لهذا التحريم . xv
وقال الألوسي : الظاهر أن المراد بالربا هنا الزيادة المعروفة في المعاملة التي حرمها الشارع ويشهد لذلك ما روى السدي من أن الآية نزلت في ربا ثقيف كانوا يرابون وكذلك كانت قريش تتعاطى الربا .
ورجح الزمخشري في تفسير الكشاف أن المراد بالآية تحري الربا وبيان أن الله لا يبارك للمرابي في ماله بل يبارك للمزكي والمتصدق .
{ وما آتيتم من زكاة تريدون به وجه الله فأولئك هم المضعفون . }
ومن أعطى صدقة أو زكاة يقصد بها وجه الله خالصا فله الثواب المضاعف والجزاء الأفضل عند الله تعالى .
قال تعالى : من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة . . . ( البقرة : 245 ) .
وقال سبحانه : من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم . . . . ( الحديد : 11 ) .
وقد أخرج البخاري ، ومسلم ، والنسائي ، والترمذي ، وابن ماجة ، وابن خزيمة في صحيحه ، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " . . . . . . . . وما تصدق أحد بعدل ثمرة من كسب طيب إلا أخذها الرحمان بيمينه فيربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوه او فصيله حتى تصير الثمرة أعظم من حبل أحد " . xvi
{ وَمَا ءاتَيْتُمْ مّن رِباً } الظاهر أنه أريد به الزيادة المعروفة في المعاملة التي حرمها الشارع وإليه ذهب الجبائي وروي ذلك عن الحسن ويشهد له ما روي عن السدى من أن الآية نزلت في ربا ثقيف كانوا يربون وكذا كانت قريش ، وعن ابن عباس ومجاهد . وسعيد بن جبير . والضحاك . ومحمد بن كعب القرظي . وطاوس . وغيرهم أنه أريد به العطية التي يتوقع بها مزيد مكافاة وعليه فتسميتها ربا مجاز لأنها سبب للزيادة ، وقيل : لأنها فضل لا يجب على المعطى .
وعن النخعي أن الآية نزلت في قوم يعطون قراباتهم وإخوانهم على معنى نفعهم وتمويلهم والتفضيل عليهم وليزيدوا في أموالهم على جهة النفع لهم وهي رواية عن ابن عباس فالمراد بالربا العطية التي تعطى للأقارب للزيادة في أموالهم ، ووجه تسميتها بما ذكر معلوم مما ذكرنا ، وأياً ما كان فمن بيان لما لا للتعليل .
وقرأ ابن كثير { ءاتَيْتُم } بالقصر ومعناه على قراءة الجمهور أعطيتم وعلى هذه القراءة جئتم أي ما جئتم به من عطاء ربا { لّيَرْبُوَاْ فِى أَمْوَالِ الناس } أي ليزيد ذلك الربا ويزكو في أموال الناس الذين آتيتموهم إياه ، وقال ابن الشيخ : المعنى على تفسير الربا بالعطية ليزيد ذلك الربا في جذب أموال الناس وجلبها ، وفي معناه ما قيل ليزيد ذلك بسبب أموال الناس وحصول شيء منها لكم بواسطة العطية ، وعن ابن عباس . والحسن . وقتادة وأبي رجاء . والشعبي . ونافع . ويعقوب . وأبي حيوة { لتربوا } بالتاء الفوقية مضمومة وإسناد الفعل إليهم وهو باب الأفعال المتعدية لواحد بهمزة التعدية والمفعول محذوف أي لتربوه وتزيدوه في أموال الناس أو هو من قبيل يجرح في عراقيبها نصلي أي لتربوا وتزيدوا أموال الناس ، ويجوز أن يكون ذلك للصيرورة أي لتصيروا ذوي ربا في أموال الناس . وقرأ أبو مالك { *لتربوها } بضمير المؤنث وكان الضمير للربا على تأويله بالعطية أو نحوها { الناس فَلاَ يَرْبُواْ عِندَ الله } أي فلا يبارك فيه تقديره تعالى وحكمه عز وجل { وَمَا ءاتَيْتُمْ مّن زكواة } أي من صدقة { تُرِيدُونَ وَجْهَ الله } تبتغون به وجهه تعالى خالصاً { فَأُوْلَئِكَ هُمُ المضعفون } أي ذوو الاضعاف على أن مضعفا اسم فاعل من أضعف أي صار ذا ضعف بكسر فسكون بأن يضاعف له ثواب ما أعطاه كأقوى وأيسر إذا صار ذا قوة ويسار فهو لصيرورة الفاعل ذا أصله ، ويجوز أن يكون من أضعف والهمزة للتعدية والمفعول محذوف أي الذين ضعفوا ثوابهم وأموالهم ببركة الزكاة . ويؤيد هذا الوجه قراءة أبي { المضعفون } اسم مفعول ، وكان الظاهر أن يقال : فهو يربو عند الله لأنه الذي تقتضيه المقابلة إلا أنه غير في العبارة إذ أثبت غير ما قبله وفي النظم إذا أتي فيما قبل بجملة فعليه وهنا بجملة اسمية مصدرة باسم الإشارة مع ضمير الفصل لقصد المبالغة فأثبت لهم المضاعفة التي هي أبلغ من مطلق الزيادة على طريق التأكيد بالاسمية والضمير وحصر ذلك فيهم بالاستحقاق مع ما في الإشارة من التعظيم لدلالته على علو المرتبة وترك ما أتوا وذكر المؤتي إلى غير ذلك ، والالتفات عن الخطاب حيث قيل : فأولئك دون فأنتم للتعظيم كأنه سبحانه خاطب بذلك الملائكة عليهم السلام وخواص الخلق تعريفاً لحالهم ، ويجوز أن يكون التعبير بما ذكر للتعميم بأن يقصد بأولئك هؤلاء وغيرهم ، والراجع في الكلام إلى { مَا } محذوف إن جعلت موصولة وكذلك أن جعلت شرطية على الأصح لأنه خبر على كل حال أي فأولئك هم المضعفون به أو فمؤتوا على صيغة اسم الفاعل أولئك هم المضعفون ، والحذف لما في الكلام من الدليل عليه ، وعلى تقدير مؤتوه العام لا يكون هناك التفات بالمعنى المتعارف ، واعتبار الالتفات أولى ، وفي الكشاف أن الكلام عليه أملأ بالفائدة وبين ذلك بأن الكلام مسوق لمدح المؤتين حثا في الفعل وهو على تقدير الالتفات من وجوه .
احدها الإشارة بأولئك تعظيماً لهم والثاني تقريع الملائكة عليهم السلام بمدحهم . والثالث ما في نفس الالتفات من الحسن . والرابع ما في أولئك على هذا من الفائدة المقررة في نحو
فذلك أن يهلك فحسبي ثناؤه *** بخلافه إذا جعل وصفاً للمؤتين وعلى ذلك التقدير يفيد تعظيم الفعل لا الفاعل وإن لزم بالعرض فلا يعارض ما يفيده بالأصالة فتأمل ، والآية على المعنى الأول للربا في معنى قوله عز وجل : { يَمْحَقُ الله الربا وَيُرْبِي الصدقات } [ البقرة : 6 27 ] سواء بسواء ، والذي يقتضيه كلام كثير أنها تشعر بالنهي عن الربا بذلك المعنى لكن أنت تعلم أنها لو أشعرت بذلك لأشعرت بحرمة الربا بمعنى العطية التي يتوقع بها مزيد مكافاة على تقدير تفسير الربا بها مع أنهم صرحوا بعدم حرمة ذلك على غيره صلى الله عليه وسلم وحرمتها عليه عليه الصلاة والسلام لقوله تعالى : { وَلاَ تَمْنُن تَسْتَكْثِرُ } [ المدثر : 6 ] وكذا صرحوا بأن ما يأخذه المعطى لتلك العطية من الزيادة على ما أعطاه ليس بحرام ودافعه ليس بآثم لكنه لا يثاب على دفع الزيادة لأنها ليست صلة مبتدأة بل بمقابلة ما أعطى أولا ولا ثواب فيما يدفع عوضاً وكذا لا ثواب في إعطاء تلك العطية أولاً لأنها شبكة صيد ، ومعنى قول بعض التابعين الجانب المستغزر يثاب من هبته أن الرجل الغريب إذا أهدى إليك شيئاً لتكافئه وتزيده شيئاً فاثبه من هديته وزده .
قوله : { وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ } المراد بذلك : ما يعطيه الناس بعضهم لبعض غير مبتغين بذلك وجه الله ، وإنما يبتغون أن يُعطوا أكثر مما قدموا . ومثال ذلك : الهدية يغدقها المرء على غيره وهو يريد أن يُعطى هدية أكبر منها فلذلك لا إثم فيه على المعطي ولكن لا أجر له . وعلى هذا فإن الربا ، قسمان : ربا حلال ، وربا حرام . فأما الحلال : فهو الذي يُهدي يلتمس به المُهدي ما هو أفضل منه . وليس في ذلك أجر ولا وزر . وأما الربا الحرام فهو ما كان من ربا في البيع .
قوله : { وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ } أي ما أعطيتم من صدقة ، واجبة كانت أو تطوعا ، تبتغون بها وجه الله ورضاه { فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ } أي ذلك الذي يقبله الله عز وعلا ويضاعف من أجله الأجر والحسنات أضعافا كثيرة .