{ وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفوا الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير( 237 ) }
فرضتم لهن فريضة : عينتم لهن مهرا .
أو يعفوا الذي بيده عقد النكاح : الذي بيده عقد النكاح هو الزوج ، ومعنى يعفو هو أن يسامح المرأة المطلقة في النصف الذي يستحقه هو من مهر ، بأن يعطيها إياه كاملا لأن الأصل أنه لو طلقها قبل الدخول بها ، يأخذ نصف المهر ويسترده منها إن كان أعطاها إياه فيكون عفوا منه أن يتجاوز لها من هذا النصف .
وإذا طلقتم النساء قبل الدخول بهن ، بعد تقرير مهورهن فقد وجب لهن نصف المهر المقدر ، ويدفع إليهن ، إلا إذا تنازلت عنه الزوجة ، كما أنهن لا يعطين أكثر من النصف إلا إذا سمحت نفس الزوج ، فأعطاها المهر كله ، وسماحة كل من الزوجين أكرم وأرضى عند الله ، وأليق بأهل التقوى فلا يتركوها ، واذكروا أن الخير في التفضل وحسن المعاملة ، لأن ذلك أجلب للمودة والتحاب بين الناس ، والله مطلع على ضمائركم ، وسيجازيكم على ما تفعلون .
{ وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفو الذي بيده عقدة النكاح . . . }
أي وإن طلقتم يا معشر الرجال النساء من قبل أن تدخلوا بهن وتباشروهن ، ومن بعد أن قدرتم لهن صداقا معلوما ، فالواجب عليكم في هذه الحالة أن تدفعوا لهن نصف ما قدرتم لهن من صداق ، إلا أن تتنازل المرأة عن حقها فتتركه المطلقة بسماحة نفس ، بأن تكون هي الراغبة في الطلاق ، أو يتنازل الذي بيده عقدة النكاح وهو الزوج ، عن حقه بأن يدفع لها المهر كاملا ، أو ما هو أكثر من النصف لأنه هو الراغب في الطلاق .
وقيل المراد بمن بيده عقدة النكاح : هو ولي المرأة المطلقة الذي لا تتزوج إلا بإذنه ، فإن له العفو عن نصف مهر البكر إذا طلقت ، والتفسير الأول هو المأثور ، وبه قال جمع من الصحابة .
{ وأن تعفو أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم }
الخطاب هنا للرجال والنساء ، أي وأن تعفو المطلقات عن حقهن في النصف ، لأن الأزواج لم يدخلوا بهن .
وأن يعفو الأزواج بالزيادة على النصف جبرا لخاطر المطلقات قبل الدخول أقرب للتقوى وأدنى إلى تحصيل مرضات الله الذي أمر بالتسامح والعفو واليسر .
قال مجاهد : إتمام الرجل الصداق كله ، أو ترك المرأة النصف الذي لها .
إن الله مطلع على أعمالكم . وفيه حث أن يسود شعور السماحة ، والتفضل والتجمل بين الناس ، عند انفصام عرى الزوجية ، لتبقى القلوب نقية خالصة موصولة بالله في كل حال .
روى أن أحد الصحابة تزوج امرأة وطلقها قبل الدخول بها ، فأعطاها الصداق كاملا ، فقيل له في ذلك فقال : أنا أحق بالعفو منها( 285 ) .
وهكذا نرى مبلغ استجابة السلف الصالح لتوجيهات القرآن ووصاياه ، فأين المسلمون اليوم من هذه الوصايا والأحكام ؟ .
ولما نفي الجناح بانتفاء{[11078]} المسيس والفرض فأفهم أنهما إذا وجدا وجد الجناح بوجوب المفروض كله أتبعه ما إذا انتفى أحدهما{[11079]} فقط {[11080]}فذكر الحكم عند انتفاء المسيس وحده صريحاً في ضد المفوضة{[11081]} السابقة وأفهم بذلك ما إذا انتفى الفرض وحده تلويحاً فقال : { وإن طلقتموهن } أي الزوجات { من قبل أن تمسوهن } أي تجامعوهن سواء كانت هناك خلوة أو لا { وقد } أي والحال أنكم{[11082]} { فرضتم } {[11083]}أي سميتم{[11084]} { لهن فريضة } أي{[11085]} مهراً مقدراً{[11086]} { فنصف } أي فالمأخوذ نصف { ما فرضتم } أي سميتم لهن من الصداق{[11087]} لا غير{[11088]} .
ولما أوجب لها ذلك بعثها{[11089]} على تركه لأن الزوج لم ينتفع منها بشيء بالتعبير بالعفو فقال : { إلا أن يعفون } أي النساء{[11090]} فإن النون ضميرهن والواو لام الفعل{[11091]} فلا يؤخذ منكم شيء { أو يعفوا الذي بيده } أي إليه ولكن لما كان أغلب{[11092]} الأعمال باليد أسندت كلها{[11093]} إليها فصارت كناية عن القدرة { عقدة النكاح } وهو الزوج الذي إن شاء أبقاها وإن شاء حلها فيسمح{[11094]} لها بالجميع كان{[11095]} التعبير بهذا هزاً للزوج إلى العفو في نظير ما جعل إليه من هذا دونها .
قال الحرالي : إذا قرن هذا الإيراد{[11096]} بقوله : { ولا تعزموا عقدة النكاح } خطاباً للأزواج قوي{[11097]} فسر من جعل الذي بيده عقدة النكاح هو الزوج معادلة للزوجات ، ومن خص عفوهن بالمالكات أي الراشدات{[11098]} خص هذا بالأولياء{[11099]} فكان هذا النمط من التهديف للاختلاف ليس عن سعة إيهام وكأنه عن تبقية{[11100]} بوجه ما من نهاية الإفصاح فمنشأ الخلاف فيه دون{[11101]} منشأ الخلاف من{[11102]} خطابات السعة بالإيهام - انتهى . وجعل الإمام هذا مفهوماً من التعبير بالعقدة{[11103]} لأنها تدل على المفعول{[11104]} كالأكلة واللقمة{[11105]} والذي بيده ذلك الزوج والذي بيد الولي العقد و{[11106]} {[11107]}هو المصدر كالأكل واللقم{[11108]} لا العقدة{[11109]} {[11110]}الحاصلة بعد العقد{[11111]} { وأن تعفوا } أيها الرجال والنساء { أقرب } أي من الحكم بالعدل الذي هو السواء{[11112]} .
ولما كان المقام للترغيب عبر باللام الدالة على مزيد القرب دون إلى فقال : { للتقوى } أما من المرأة فلأجل أن{[11113]} الزوج لم ينل منها شيئاً ولا حظي بطائل فهو أقرب إلى رضاه ، وأما من الرجل فلما أشار إليه بجعل العقدة بيده{[11114]} فإنه{[11115]} كما ربطها باختياره حلها باختياره{[11116]} فدفعه{[11117]} الكل أقرب إلى جبر المرأة ورضاها ، {[11118]}ومن فعل الفضل كان بفعله{[11119]} ذلك أقرب إلى أن يفعل الواجب بمن{[11120]} لم يفضل .
ولما كان العفو فضلاً من العافي وإحساناً لها{[11121]} منه وكانوا إنما يتفاخرون بالفضائل أكده بقوله : { ولا تنسوا } أي تتركوا ترك{[11122]} المنسي ، والتعبير بالنسيان{[11123]} آكد في النهي { الفضل } أي أن تكونوا مفضلين في جميع ما مضى لا مفضلاً عليكم ، فإن اليد العليا خير من اليد السفلى ، وزاده{[11124]} تأكيداً بقوله : { بينكم } أي حال كونه واقعاً فيكم من بعضكم لبعض ليس شيء منه خارجاً عنكم ، ولن ينال الله منه شيء لأنه غني عن كل شيء ، فما{[11125]} أمركم به إلا لنفعكم خاصة ، {[11126]}لئلا يتأذى الزوج ببذل لم ينتفع{[11127]} في مقابله{[11128]} من المرأة بشيء ، ولا المرأة بطلاق لم يحصل لها في نظير ما يلحقها من الكسر بسببه شيء ، وهو يصح أن يكون بالتغليب خطاباً للقبيلين . وخصه الحرالي{[11129]} بالرجال فقال : فمن حق الزوج الذي له فضل الرجولة أن يكون هو العافي وأن لا يؤاخذ{[11130]} النساء بالعفو ، ولذلك لم يأت في الخطاب أمر لهن ولا تحريض ، فمن أقبح ما يكون حمل الرجل{[11131]} على المرأة في استرجاع ما آتاها بما{[11132]} يصرح به قوله :
{ أو آتيتم إحداهن قنطاراً فلا تأخذوا منه{[11133]} شيئاً }[ آل عمران : 20 ] فينبغي أن لا تنسوا ذلك الفضل فتجرون عليه حيث لم تلزموا به - انتهى .
ثم علل ذلك مرغباً مرهباً{[11134]} بقوله : { إن الله }{[11135]} أي {[11136]}الذي له الكمال كله{[11137]} { بما تعملون } أي وإن دق { بصير * } وأفهم ذلك : وإن طلقتموهن بعد المسيس وقبل الفرض فجميع مهر المثل .