اللباب في علوم الكتاب لابن عادل - ابن عادل  
{وَلَقَدِ ٱسۡتُهۡزِئَ بِرُسُلٖ مِّن قَبۡلِكَ فَحَاقَ بِٱلَّذِينَ سَخِرُواْ مِنۡهُم مَّا كَانُواْ بِهِۦ يَسۡتَهۡزِءُونَ} (10)

قرأ حمزة{[13287]} ، وعاصمٌ ، وأبو عمرو بكسر الدَّال على أصل الْتِقَاءِ السَّاكِنَيْنِ ، والباقون{[13288]} بالضم على الإتباع ، ولم يبالِ بالساكن ؛ لأنه حَاجِزٌ غير حصين وقد تَقَرَّرَتْ هذه القاعدة بدلائلها في سورة " البقرة " عند قوله تعالى : { فَمَنِ اضْطُرَّ } [ الآية :173 ] و " برسلٍ " متعلّق ب " استهزئ " و " مِنْ قبلك " صفة ل " رسل " ، وتأويلهُ ما تقدَّم في وقوع " من قبل " صلة{[13289]} .

والمرادُ من الآية : التَّسْلية لِقَلْبِ الرسول صلى الله عليه وسلم أي : أن هذه الأنواع الكثيرة التي يعاملونك بها كانت موجودة في سائر القرون .

قوله : " فحاق بالذين سخِروا " ، فاعل " حاق " : " ما كانوا " ، و " ما " يجوز أن تكون موصُولةً اسميةً ، والعائد " الهاء " في " به " و " به " يتعلَّق ب " يستهزئون " ، و " يستهزئون " خبر ل " كان " ، و " منهم " متعلّق ب " سخروا " على أنَّ الضمير يعود على الرُّسل ، قال تبارك وتعالى : { إِن تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنكُمْ } [ هود :38 ] .

ويجوز أن يتعدَّى بالباء نحو : سَخِرْت به ، ويجوز أن يتعلّق " منهم " بمحذوفٍ على أنَّهُ حالٌ من فاعل " سَخِروا " والضمير في " منهم " يعود على الساخرين .

وقال أبو البقاء{[13290]} : " على المستهزئين " .

وقال : الحوفي{[13291]} : " على أمَمِ الرسل " .

وقد رَدَّ أبو حيَّان على الحوفي بأنه يَلْزَمُ إعادته على غير مذكور .

وجوابُهُ في قوة المذكور ، وردَّ على أبي البقاء بأنه يصير المعنى : فحاق بالذين سَخِرُوا كائنين من المستهزئين ، فلا حَاجَة إلى هذه الحال ؛ لأنها مفهومةٌ من قوله : " سخروا " وجوَّزوا أن تكون " ما " مصدريَّةً ، ذكره أبو حيَّانَ ولم يتعرض{[13292]} للضمير في " به " .

والذي يظهر أنه يعود على الرسول الذي يَتَضَمَّنُهُ الجَمْعُ ، فكأنه قيل : فَحَاقَ بهم عَاقِبَةُ استهزائهم بالرسول المُنْدَرجِ في جملة الرُّسُلِ ، وأمَّا على رأى الأخْفَشِ ، وابن السراج{[13293]} فتعود على " ما " المصدريّة ؛ لأنها اسم عندهما .

و " حاق " ألفه مُنْقَلِبَةٌ عن " ياء " بدليل " يَحِيق " ، ك " باع " " يبيع " ، والمصدر حَيْق وحُيُوق وحَيَقان كالغَلَيان والنَّزَوان .

وزعم بعضهم أنه من " الحَوْق " {[13294]} ، والمستدير بالشيء ، وبعضهم أنه من " الحقّ " ، فأبدلت إحدى القافين ياءً كَتَظَنَّنتُ ، وهذان لَيْسَا بشيء .

أمَّا الأول فلاختلاف المَادَّةِ ، إلاَّ أن يريدوا الاشتقاق{[13295]} الأكبر .

وأما الثاني : فلأنها دَعْوَى مُجَرَّدَةٌ من غير دليلٍ ، ومعنى " حاق " أحاط .

وقيل : عاد عليه وبَالُ مَكْرهِ ، قاله الفراء . وقيل : دَارَ .

وقال الربيع بن أنس : نَزَلَ{[13296]} .

وقال عطاء : حَلَّ ، والمعنى يدور على الإحاطة والشمول ، ولا تستعمل إلا في الشر .

قال الشاعر : [ الطويل ]

فأوْطَأ جُرْدَ الخَيْلِ عُقْرَ دِيَارِهِمْ *** وَحَاقَ بِهِمْ مِنْ بأسِ ضَبَّةَ حَائِقُ{[13297]}

وقال الراغب{[13298]} : " قيل : وأصله : حَقَّ ، فقلب نحو " زَلَّ وزَالَ " وقد قرئ " فأزلهما وأزالَهُمَا " وعلى هذا ذَمَّهُ وذَامه " .

وقال الأزهري{[13299]} : " جعل أبو إسحاق " حاق " بمعنى " أحاط " ، وكأنَّ مَأخَذَهُ من " الحَوْق " وهو ما اسْتَدَارَ بالكَمَرَة " {[13300]} .

قال : " وجائز أن يكون الحَوْق فِعْلاً من " حاق يحيق " ، كأنه في الأصل : حُيْق ، فقلبت الياء واواً لانْضِمَامِ ما قلبها " .

وهل يحتاج إلى تقدير مضاف قبل " ما كانوا " ؟

نقل الوَاحِدِيُّ عن أكثر المفسرين{[13301]} ذلك ، أي : عقوبة ما كانوا ، أو جَزَاء ما كانوا ، ثم قال : " وهذا إذا جعلت " ما " عبارة عن القرآن والشريعة وما جاء به النَّبي صلى الله عليه وسلم ، وإن جعلْتَ " ما " عبارة عن العذاب الذي كان صلى الله عليه وسلم يُوعدهم به إن لم يؤمنوا استَغْنَيْتَ عن تقدير المضاف ، والمعنى : فَحَاقَ بهم العذابُ الذي يستهزئون به ، وينكرونه " .

والسُّخْرِيَةُ : الاسْتِهْزَاءُ والتهَكُّمُ ؛ يقال : سَخِرَ منه وبه ، ولا يُقَالُ إلاَّ اسْتِهْزَاءً به فلا يَتَعَدَّى ب " مِنْ " .

وقال الراغب{[13302]} : " سَخَرْتُهُ إذا سَخَّرْتَهُ للهُزْءِ منه ، يقال : رجل سُخَرَة بفتح الخاء إذا كان يَسْخَرُ من غيره ، وسُخْرَة بِسُكُونها إذا كان يُسْخَر منه ومثله : " ضُحَكة وضُحْكَة " ، ولا ينقاس " .

وقوله : { فَاتَّخَذْتُمُوهُمْ سِخْرِيّاً } [ المؤمنون : 110 ] يحتمل أن يكون من التسخير ، وأن يكون من السُّخْرية .

وقد قرئ سُخْرياً وسِخْرياً بضم السين وكسرها .

وسيأتي له مزيدُ بيان في موضعه إن شاء اللَّهُ تعالى .


[13287]:ينظر: السبعة 174، النشر 2/247، البحر المحيط 4/85، الدر المصون 3/14.
[13288]:ينظر: البحر المحيط 4/85، الدر المصون 3/14.
[13289]:في أ: صفة.
[13290]:ينظر: الإملاء 1/236 والدر المصون 3/15.
[13291]:ينظر: البحر المحيط 4/85 الدر المصون 3/15.
[13292]:ينظر: البحر المحيط 4/85.
[13293]:ينظر: الأصول له 1/161.
[13294]:في ب: الحيوق.
[13295]:قال الشوكاني في "إرشاد الفحول": الاشتقاق: أن تجد بين اللفظين تناسبا في المعنى والتركيب، فترد أحدهما إلى الآخر. انظر: إرشاد الفحول ص 17. وعرفه الجرجاني: بأنه "نزع لفظ من آخر، بشرط مناسبتهما معنى وتركيبا، ومغايرتهما في "الصيغة". وأركانه أربعة: أحدها: اسم موضوع لمعنى. وثانيها: شيء آخر له نسبة إلى ذلك المعنى. وثالثها: مشاركة بين هذين الاسمين في الحروف الأصلية. ورابعها: تغير يلحق الاسم في حرف فقط، أو حركة فقط أو فيهما. وكل واحد من هذه الأقسام: إما أن يكون بالزيادة فقط، أو بالنقصان فقط. أو بهما معا. فهذه تسعة أقسام: أولها: زيادة الحركة، وثانيها: زيادة الحرف، وثالثها: زيادتهما معا، ورابعها: نقصان الحركة، وخامسها: نقصان الحرف، وسادسها: نقصانهما معا، وسابعها: زيادة الحرف مع نقصان الحركة، وثامنها: زيادة الحركة مع نقصان الحرف، وتاسعها: أن تزاد فيه حركة وحرف وتنقص عنه ـ أيضا ـ حركة وحرف. فهذه الأقسام الممكنة، وعلى اللغوي طلب أمثلة ما وجد منها. ينظر: إرشاد الفحول ص 17، البحر المحيط للزركشي 2/71، سلاسل الذهب له ص 171، التمهيد للإسنوي ص 153، نهاية السول له 2/67، زوائد الأصول له ص 213، منهاج العقول للبدخشي 1/263، غاية الوصول للشيخ زكريا الأنصاري ص 44 التحصيل من المحصول للأرموي 1/204، حاشية البناني 1/280، الإبهاج لابن السبكي 1/222، الآيات البينات لابن قاسم العبادي 2/78، حاشية العطار على جمع الجوامع 1/368، الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم 8/588، تيسير التحرير لأمير بادشاه 1/67، حاشية التفتازاني والشريف على مختصر المنتهى 1/171، إرشاد الفحول للشوكاني ص 17، نشر البنود للشنقيطي 1/107، الكوكب المنير للفتوحي ص 64، التعريفات للجرجاني ص 17.
[13296]:في ب: فنزل.
[13297]:ينظر: البحر 4/72، المحرر الوجيز لابن عطية 2/270، روح المعاني 7/102، الدر المصون 3/15.
[13298]:ينظر: المفردات [196].
[13299]:ينظر: تهذيب اللغة 5/126.
[13300]:الكمرة: رأس الذكر والجمع كمر والمكمور من الرجال: الذي أصاب الخاتن طرف كمرته ينظر: لسان العرب 5/3929 [كمر].
[13301]:ينظر: الدر المصون 3/15.
[13302]:ينظر: المفردات (333) [مخر].