المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز لابن عطية - ابن عطية  
{وَلَوۡ أَنَّمَا فِي ٱلۡأَرۡضِ مِن شَجَرَةٍ أَقۡلَٰمٞ وَٱلۡبَحۡرُ يَمُدُّهُۥ مِنۢ بَعۡدِهِۦ سَبۡعَةُ أَبۡحُرٖ مَّا نَفِدَتۡ كَلِمَٰتُ ٱللَّهِۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٞ} (27)

روي عن ابن عباس أن سبب هذه الآية أن اليهود قالت يا محمد كيف عنينا بهذا القول { وما أوتيتم من العلم إلا قليلاً }{[9382]} [ الإسراء : 85 ] ونحن قد أوتينا التوراة فيها كلام الله تعالى وأحكامه وعندك أنها تبيان كل شيء ، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم «التوراة قليل من كثير » ونزلت هذه الآية{[9383]} ، وهذا هو القول الصحيح ، والآية مدنية وقال قوم : سبب الآية أن قريشا قالت سيتم هذا الكلام لمحمد وينجسر فنزلت هذه الآية ، وقال السدي : قالت قريش ما أكثر كلام محمد فنزلت .

قال الفقيه الإمام القاضي : والغرض منها الإعلام بكثرة كلمات الله تعالى وهي في نفسها غير متناهية وإنما قرب الأمر على أفهام البشر بما يتناهى ، لأنه غاية ما يعهده البشر من الكثرة ، وأيضاً فإن الآية إنما تضمنت أن { كلمات الله } لم تكن لتنفد ، وليس تقتضي الآية أنها تنفد بأكثر من هذه «الأقلام » والبحور ، قال أبو علي : المراد ب «الكلمات » والله أعلم ما في المقدور دون ما أخرج منه إلى الوجود ، وذهبت فرقة إلى أن «الكلمات » هنا إشارة إلى المعلومات .

قال الفقيه الإمام القاضي : وهذا قول ينحو إلى الاعتزال من حيث يرون في الكلام أنه مخلوق وهذه الآية بحر نظر ، نور الله تعالى قلوبنا بهداه ، وقرأ أبو عمرو وحده من السبعة وابن أبي إسحاق وعيسى «والبحرَ » بالنصب عطفاً على «ما » التي هي اسم «أن » ، وقرأ جمهور الناس و «البحرُ » بالرفع على أنه ابتداء وخبره في الجملة التي بعده لأن تقديرها هذه ، حاله كذا ، قدرها سيبويه وقال بعض النحويين هو عطف على «أن » لأنها في موضع رفع بالابتداء{[9384]} ، وقرأ جمهور الناس «يَمده » من مد وقرأ الحسن بن أبي الحسن «يُمده » من أمد ، وقالت فرقة هما بمعنى واحد ، وقالت فرقة مد الشيء بعضه بعضاً وأمد الشيء ما ليس منه{[9385]} ، فكأن «الأبحر السبعة » المتوهمة ليست من { البحر } الموجود ، وقرأ جعفر بن محمد «والبحر مداده » وهو مصدر ، وقرأ ابن مسعود «وبحر يمده » ، وقرأ الحسن «ما نفد كلام الله » .


[9382]:من الآية 35 من سورة الإسراء.
[9383]:قال السيوطي في (الدر المنثور): "أخرجه ابن إسحق، وابن جرير، وابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما"، وفيه اختلاف في بعض الألفاظ عما هنا، وفي الدر أيضا أن ابن مردويه أخرج مثله عن ابن عباس –رضي الله عنهما- أيضا في عبارة طويلة، وذكره ابن كثير من رواية ابن إسحق عن محمد بن أبي محمد، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، ومحمد بن أبي محمد قال عنه الحافظ بن حجر في التقريب: "شيخ لعبد الرزاق مجهول"، وابن عطية هنا يؤكد أن الآية مدنية على خلاف ما ذكره ابن كثير من أن المشهور أنها مكية، ولا يكون سبب النزول هو ما في هذا الحديث إلا إذا كانت الآية مدنية، والله أعلم.
[9384]:استدل النحويون بهذه الآية على بطلان ما ادعاه الزمخشري وغيره من أن خبر (إن) التي تأتي بعد (لو) لا يكون اسما جامدا ولا اسما مشتقا، بل يجب أن يكون فعلا، قالوا: هذا قول باطل، لأن [أقلام] هنا خبر [أن] وهي واقعة بعد (لو)، وهذا كثير في كلام العرب، ومنه قول الشاعر: ولو أنها عصفورة لحسبتها مسومة تدعو عبيدا وأيما وقال آخر: ما أطيب العيش لو أن الفتى حجر تنبو الحوادث عنه وهو ملموم وأما ما ذكره ابن عطية من قول بعض النحويين: إن [البحر] بالرفع معطوف على [أن] لأنها في موضع رفع بالابتداء – فيحتاج إلى نظر، وذلك لأنه لا يجوز ذلك إلا إذا كانت (أن) بعد [لو] في موضع رفع على الابتداء، مع أن المشهور أن (لو) لا يليها المبتدأ اسما صريحا إلا في ضرورة شعر، نحو قول الشاعر: لو بغير الماء حلقي شرق كنت كالغصان بالماء اعتصاري وعلى هذا لا يجوز ذلك في الآية الكريمة، وإن كان بعض النحويين يجيزه.
[9385]:يقول الفراء: "والشيء إذا مد الشيء فزاد فكان زيادة فيه فهو يمده، تقول: دجلة تمد بئارها وأنهارها، والله يمدنا بها، وتقول : قد أمددتك بألف فمدوك".