الدر المصون في علم الكتاب المكنون للسمين الحلبي - السمين الحلبي  
{وَذَٰلِكُمۡ ظَنُّكُمُ ٱلَّذِي ظَنَنتُم بِرَبِّكُمۡ أَرۡدَىٰكُمۡ فَأَصۡبَحۡتُم مِّنَ ٱلۡخَٰسِرِينَ} (23)

قوله : { وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ } : فيه أوجهٌ ، أحدها : أنَّ " ظنُّكم " خبرُه ، و " الذي ظَنَنْتُمْ " نعتُه ، و " أَرْدَاكم " حالٌ و " قد " معه مقدرةٌ على رَأْيِ الجمهورِ خلافاً للأخفشِ . ومَنْعُ مكيّ الحاليةَ للخلوِّ مِنْ " قد " ممنوعٌ لِما ذكرْتُه . الثاني : أَنْ يكونَ " ظنُّكم " بدلاً والموصولُ خبرُه . و " أَرْدَاكم " حالٌ أيضاً . الثالث : أَنْ يكونَ الموصولُ خبراً ثانياً . الرابع : أَنْ يكونَ " ظَنُّكم " بدلاً أو بياناً ، والموصول هو الخبر ، و " أَرْداكم " خبرٌ ثانٍ . الخامس : أن يكون " ظَنُّكم " والموصولُ والجملةُ مِنْ " أَرْداكم " أخباراً . إلاَّ أنَّ الشيخ رَدَّ على الزمخشري قوله : " وظنُّكم وأَرْدَاكم خبران " . قال : " لأنَّ قوله : " وذلكم " إشارةٌ إلى ظَنِّهم السابقِ فيصير التقديرُ : وظَنُّكم بربكم أنه لا يعلم ظنُّكم بربكم ، فاسْتُفيد من الخبر ما اسْتُفيد من المبتدأ وهو لا يجوزُ ، وهذا نظيرُ ما منعه النحاةُ مِنْ قولك : " سَيِّدُ الجارية مالِكُها " . / وقد منع ابنُ عطية كونَ " أَرْداكم " حالاً لعدمِ وجودِ " قد " وقد تقدَّم الخلافُ في ذلك .