الدر المصون في علم الكتاب المكنون للسمين الحلبي - السمين الحلبي  
{وَلَوۡلَآ أَن يَكُونَ ٱلنَّاسُ أُمَّةٗ وَٰحِدَةٗ لَّجَعَلۡنَا لِمَن يَكۡفُرُ بِٱلرَّحۡمَٰنِ لِبُيُوتِهِمۡ سُقُفٗا مِّن فِضَّةٖ وَمَعَارِجَ عَلَيۡهَا يَظۡهَرُونَ} (33)

قوله : { لِبُيُوتِهِمْ } : بدلُ اشتمالٍ بإعادةِ العاملِ . واللامان للاختصاص . وقال ابنُ عطية : الأُوْلى للمِلْك ، والثانية للتخصيص . ورَدَّه الشيخ : بأنَّ الثاني بدلٌ فيُشترط أَنْ يكونَ الحرفُ متحدَ المعنى لا مختلفَه . وقال الزمخشري : " ويجوزُ أَنْ يكونا بمنزلة اللامَيْن في قولك : " وَهَبْتُ له ثوباً لقميصِه " . قال الشيخ " ولا أدري ما أراد بقولِه هذا " ؟ قلت : أراد بذلك أن اللامَيْن للعلة أي : كانت الهِبَةُ لأجلك لأجلِ قميصِك ، ف " لقميصك " بدلُ اشتمالٍ بإعادة العاملِ بعينه ، وقد نُقِلَ أنَّ قولَه : { وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ }

[ الأنعام : 84 ] أنها للعلة .

قوله : " سُقُفا " قرأ ابن كثير وأبو عمرو بفتح السين وسكون القاف بالإِفراد على إرادةِ الجنسِ . والباقون بضمتين على الجمعِ كرُهُن في جمع رَهْن . وفي " رُهُن " تأويلٌ لا يمكنُ هنا : وهو أَنْ يكونَ جَمْعَ " رِهان " جَمْعَ رَهْن ؛ لأنه لم يُسْمَعْ سِقاف جمع سَقْف . وعن الفراء أنه جمع سقيفة فيكون كصحيفة وصُحُف . وقُرئ " سَقَفاً " بفتحتين لغةً في سَقْف ، وسُقوفاً بزنة فَلْس وفُلوس . وأبو رجاء بضمة وسكون .

و " مِنْ فِضَّة " يجوز أن يتعلَّق بالجعل ، وأن يتعلق بمحذوف صفة لسُقُف . وقرأ العامَّة " معارِجَ " جمع مَعْرَج وهو السُّلَّم . وطلحة " معاريج " جمع مِعْراج ، وهذا كمفاتِح لمَفْتَح ، ومفاتيح لمفتاح .