الكشاف عن حقائق التنزيل للزمخشري - الزمخشري  
{وَمَن يُشَاقِقِ ٱلرَّسُولَ مِنۢ بَعۡدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ ٱلۡهُدَىٰ وَيَتَّبِعۡ غَيۡرَ سَبِيلِ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ نُوَلِّهِۦ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصۡلِهِۦ جَهَنَّمَۖ وَسَآءَتۡ مَصِيرًا} (115)

{ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ المؤمنين } وهو السبيل الذي هم عليه من الدين الحنيفي القيم ، وهو دليل على أن الإجماع حجة لا تجوز مخالفتها ، كما لا تجوز مخالفة الكتاب والسنة ، لأنّ الله عز وعلا جمع بين اتباع سبيل غير المؤمنين ، وبين مشاقة الرسول في الشرط ، وجعل جزاءه الوعيد الشديد ، فكان اتباعهم واجباً كموالاة الرسول عليه الصلاة والسلام . قوله : { نُوَلّهِ مَا تولى } نجعله والياً لما تولى من الضلال ، بأن نخذله ونخلي بينه وبين ما اختاره { وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ } وقرىء : «ونصله » ، بفتح النون ، من صلاه . وقيل : هي في طعمة وارتداده وخروجه إلى مكة .