الكشاف عن حقائق التنزيل للزمخشري - الزمخشري  
{وَٱتَّخَذَ قَوۡمُ مُوسَىٰ مِنۢ بَعۡدِهِۦ مِنۡ حُلِيِّهِمۡ عِجۡلٗا جَسَدٗا لَّهُۥ خُوَارٌۚ أَلَمۡ يَرَوۡاْ أَنَّهُۥ لَا يُكَلِّمُهُمۡ وَلَا يَهۡدِيهِمۡ سَبِيلًاۘ ٱتَّخَذُوهُ وَكَانُواْ ظَٰلِمِينَ} (148)

{ مِن بَعْدِهِ } من بعد فراقه إياهم إلى الطور ،

فإن قلت : لم قيل : واتخذ قوم موسى عجلاً ، والمتخذ هو السامري ؟ قلت : فيه وجهان ، أحدهما : أن ينسب الفعل إليهم ، لأن رجلاً منهم باشره ووجد فيما بين ظهرانيهم ، كما يقال : بنو تميم قالوا كذا وفعلوا كذا ، والقائل والفاعل واحد ، ولأنهم كانوا مريدين لاتخاذه راضين به ، فكأنهم أجمعوا عليه . والثاني : أن يراد واتخذوه إلها وعبدوه . وقرئ : «من حليهم » بضم الحاء والتشديد ، جمع حلي ، كثدي وثديّ ، ومن حليهم - بالكسر - للإتباع كدلى . ومن حليهم ، على التوحيد ، والحلي : اسم لما يتحسن به من الذهب والفضة .

فإن قلت : لم قال : من حليهم ، ولم يكن الحليّ لهم ، إنما كانت عوارى في أيديهم ؟ قلت : الإضافة تكون بأدنى ملابسة ، وكونها عوارى في أيديهم كفى به ملابسة على أنهم قد ملكوها بعد المهلكين كما ملكوا غيرها من أملاكهم . ألا ترى إلى قوله عزّ وعلا : { فأخرجناهم مّن جنات وَعُيُونٍ وَكُنُوزٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ كَذَلِكَ وأورثناها بَنِى إسرائيل } [ الشعراء : 57-59 ] ، { جَسَداً } بدناً ذا لحم ودم كسائر الأجساد . والخوار : صوت البقر ، قال الحسن : إنّ السامري قبض قبضة من تراب من أثر فرس جبريل عليه السلام يوم قطع البحر ، فقذفه في فيِّ العجل ، فكان عجلاً له خوار . وقرأ علي رضي الله عنه : «جؤار » بالجيم والهمزة ، ومن جأر إذا صاح . وانتصاب جسداً على البدل من { عِجْلاً } { أَلَمْ يَرَوْاْ } حين اتخذوه إلها أنه لا يقدر على كلام ولا على هداية سبيل ، حتى لا يختاروه على من لو كان البحر مداداً لكلماته لنفد البحر قبل أن تنفد كلماته ، وهو الذي هدى الخلق إلى سبل الحقّ ومناهجه بما ركز في العقول من الأدلة ، وبما أنزل في كتبه . ثم ابتدأ فقال : { اتخذوه } أي أقدموا على ما أقدموا عليه من الأمر المنكر { وَكَانُواْ ظالمين } واضعين كل شيء في غير موضعه ، فلم يكن اتخاذ العجل بدعاً منهم ، ولا أوّل مناكيرهم .