قوله تعالى : { يا أيها الذين آمَنُواْ لِيَسْتَأْذِنكُمُ الذين مَلَكَتْ أيمانكم } الآية .

قال ابن عباس : وجَّه رسول اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - غلاماً من الأنصار يقال له : «مُدْلج بن عمرو » إلى عمر بن الخطاب وقت الظهيرة ليدعوه ، فدخل ، فرأى عمر بحالة كره عمر رؤيته ذلك ، فأنزل الله هذه الآية{[162]} . وقال مقاتل : نزلت في أسماء بنت{[163]} مَرْثَد{[164]} ، كان لها غلام كبير ، فدخل عليها{[165]} في وقت كرهته ، فأتت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقالت : إنّ خدمنا وغلماننا يدخلون علينا في حال نكرهها ، فأنزل الله { يا أيها الذين آمَنُواْ لِيَسْتَأْذِنكُمُ }{[166]} اللام للأمر «مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ » يعني : العبيد والإماء .

قال القاضي : هذا الخطاب وإن كان ظاهره للرجال ، فالمراد به الرجال والنساء ، لأنّ التذكير يغلب على التأنيث{[167]} . قال ابن الخطيب : والأولى{[168]} عندي أنّ الحكم ثابت في النساء بقياس جليّ ، لأنّ النساء في باب ( حفظ ){[169]} العورة أشد حالاً من الرجال ، فهو كتحريم الضرب بالقياس على حرمة التأفيف{[170]} . وقال ابن عباس : هي{[171]} في الرجال والنساء يستأذنون على كل حال في الليل والنهار . واختلف العلماء في هذا الندب : فقيل للأمر . وقيل : للوجوب ، وهو الأظهر{[172]} . قوله : { والذين لَمْ يَبْلُغُواْ الحلم مِنكُمْ } أي : من الأحرار ، وليس المراد : الأطفال الذين لم يظهروا على عورات النساء ، بل الذين عرفوا أمر النساء ، ولكن لم يبلغوا .

واتفق الفقهاء على أنّ الاحتلام بلوغ . واختلفوا في بلوغ خمس عشرة سنة{[173]} إذا لم يوجد احتلام : قال أبو حنيفة : لا يكون بالغاً حتى يبلغ ثماني عشرة سنة ، ويستكملها الغلام والجارية تستكمل سبع عشرة . وقال الشافعي وأبو يوسف ومحمد : في الغلام والجارية خمس{[174]} عشرة سنة إذا لم يحتلم ، لما روى ابن عمر أنه عرض على النبي{[175]} يوم أحد ، وهو ابن أربع عشرة سنة ، فلم يجزه ، وعرض عليه يوم الخندق وله خمس عشرة سنة ، فأجازه . قال أبو بكر الرازي : هذا الخبر مضطرب ، لأنّ أُحُداً كان في سنة ثلاث ، والخندق كان في سنة خمس ، فكيف يكون بينهما سنة ؟ ثم مع ذلك فإن الإجازة في القتال لا تعلق لها بالبلوغ ، فقد لا يؤذن للبالغ لضعفه ، ويؤذن لغير البالغ لقوته ولطاقته لحمل السلاح ، ولذلك لم يسأله النبي - عليه السلام{[176]} - عن الاحتلام والسن{[177]} . واختلفوا في الإنبات{[178]} : هل يكون بلوغاً ؟ فأصحاب الرأي لم يجعلوه بلوغاً ، لقوله - عليه السلام{[179]}- : «وعن الصبي حتى يحتلم »{[180]} . وقال الشافعي : هو بلوغ ، لأنّ النبي - عليه السلام{[181]} - : أمر بقتل من أنبت من بني قريظة . قال الرازي : الإنبات يدل على القوة البدنية ، فالأمر بالقتل{[182]} لذلك لا للبلوغ{[183]} .

فصل

قال أبو بكر الرازي{[184]} : دلَّت هذه الآية على أن من لم يبلغ وقد عقل يؤمر بفعل الشرائع ، وينهى عن ارتكاب القبائح ، فإن الله تعالى أمرهم بالاستئذان في هذه الأوقات .

وقال عليه السلام{[185]} : «مروهم بالصلاة وهم أبناء سبع ، واضربوهم على تركها وهم أبناء عشر »{[186]} .

وقال ابن عمر : يعلم الصبي الصلاة إذا عرف يمينه من شماله . وقال ابن مسعود : إذا بلغ الصبي عشر سنين كتبت له حسناته ، ولا تكتب عليه سيئاته حتى يحتلم . واعلم أنه إنما يؤمر بذلك تمريناً ليعتاده ويسهل عليه بعد البلوغ{[187]} .

فصل

قال الأخفش : الحلم : من حلم الرجل بفتح اللام ، ومن الحلم : حلم بضم اللام يحلم بكسر اللام{[188]} .

قوله : «ثَلاَثَ مَرَّاتٍ » فيه وجهان :

أحدهما : أنَّه منصوب على الظرف الزماني{[189]} ، أي : ثلاثة أوقات ، ثم فسَّر تلك الأوقات بقوله : { مِّن قَبْلِ صلاة الفجر وَحِينَ تَضَعُونَ ( ثيابكم مِّنَ الظهيرة ){[190]} وَمِن بَعْدِ صلاة العشاء } .

والثاني : أنه منصوب على المصدرية{[191]} ، أي ثلاثة{[192]} استئذانات .

ورجح أبو حيان هذا فقال : والظاهر{[193]} من قوله : ثَلاثَ مرَّاتٍ : ثلاثة استئذاناتٍ ، لأنك إذا قلت : ضربتُ ثَلاثَ مراتٍ ، لا يفهم منه إلاّ ثلاث ضرباتٍ ، ويؤيده قوله عليه السلام{[194]} : «الاستئذانُ ثَلاَثٌ »{[195]} . قال شهاب الدين : مسلَّم أنّ الظاهر كذا ، ولكن الظاهر هنا متروك للقرينة المذكورة ، وهي التفسير بثلاثة الأوقات المذكورة{[196]} .

وقرأ الحسن وأبو عمرو في رواية : «الحُلْم » بسكون العين{[197]} ، وهي تميمية{[198]} .

قوله : { مِّن قَبْلِ صلاة الفجر } فيه ثلاثة أوجه :

أحدها : أنه بدلٌ من قوله : «ثَلاَثَ » فيكون في محل نصب .

الثاني : أنه بدلٌ من «مَرَّاتٍ »{[199]} فيكون في محل جرّ .

الثالث : أنه خبرُ مبتدأ مضمر ، أي : هي من قَبْلُ ، أي : تلكَ المرات ، فيكون في محل رفع{[200]} .

وقوله : «وَحِينَ تَضَعُونَ » عطف على محل { مِّن قَبْلِ صلاة الفجر »{[201]} .

قوله : «من الظَّهِيرةِ » فيه ثلاثة أوجه :

أحدها : أنَّ «مِنْ » لبيان الجنس ، أي : حين ذلك الذي هو الظهيرة .

الثاني : أنها{[202]} بمعنى «في » أي : تضعونها في الظهيرة .

الثالث : أنها بمعنى اللام ، ( أي ){[203]} : من أجل حرّ الظهيرة{[204]} .

وقوله : { وَمِن بَعْدِ صلاة العشاء } : عطف على ما قبله . والظَّهيرةُ شِدّةُ الحرِّ ، وهو انتصاف النهار{[205]} .

قوله : «ثلاث عورات » . قرأ الأخوان{[206]} وأبو بكر : «ثَلاَثَ » نصباً . والباقون رفعاً{[207]} . فالأولى تحتمل ثلاثة أوجه :

أظهرها : أنها بدلٌ من قوله : «ثَلاَثَ مَرَّاتٍ » .

قال ابن عطية : إنما يصح البدلُ بتقدير : أوقاتُ ثلاث عوراتٍ ، فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه{[208]} . وكذا قدره الحوفي{[209]} والزمخشري{[210]} وأبو البقاء{[211]} ، ويحتمل أنه جعل نفس ثلاث المرات{[212]} نفس ثلاث العورات مبالغة فلا يحتاج إلى حذف مضاف ، وعلى هذا الوجه - أعني : وجه البدل - لا يجوز الوقف على ما قبل «ثَلاَثَ عَوْرَاتٍ »{[213]} لأنه بدل منه وتابع له ، ولا يوقف على المتبوع دون تابعه{[214]} .

الثاني : أنَّ «ثَلاَثَ عَوْراتٍ » بدل من الأوقات المذكورة ، قاله أبو البقاء{[215]} . يعني قوله : { مِّن قَبْلِ صلاة الفجر } وما عُطِفَ عليه ، ويكون بدلاً على المحل ، فلذلك نصب .

الثالث : أن ينْتصب بإضمار فعل .

فقدره أبو البقاء : «أعني »{[216]} وأحسن من هذا التقدير : اتقوا ، أو احذروا ثلاث{[217]} .

فأمّا الثانية{[218]} : ف «ثَلاَثُ » خبر مبتدأ محذوف تقديره : «هُنَّ{[219]} ثَلاَثُ عَوْرَاتٍ »{[220]} .

وقدره أبو البقاء مع حذف مضاف ، فقال : أي : هي أوقات ثلاث عورات ، فحذف المبتدأ والمضاف{[221]} . قال شهاب الدين : وقد لا يحتاجُ إليه على جعلِ العَوْرات نَفْسَ الأوقاتِ مبالغةً ، وهو المفهوم من كلام الزمخشري ، وإن كان قد قدَّر مضافاً ، كما تقدم عنه .

قال الزمخشري : ويسمى كل واحد من هذه الأحوال عَوْرةً ، لأنَّ الناس يختل تسترهم{[222]} وتحفظُهم فيها . والعَوْرةُ : الخللُ ، ومنه أعور الفارسُ ، وأعور المكانُ . والأعور : المختل العين{[223]} . فهذا منه يؤذن بعدم تقدير «أوقاتٍ » مضاف ل «عوراتٍ » بخلاف كلامه أولاً فيؤخذ من مجموع كلاميه وجهان{[224]} .

وعلى قراءة الرفع وعلى الوجهين قبلها في تخريج قراءة{[225]} النصب يوقف على ما قبل «ثَلاَثَ عوراتٍ » لأنها ليست تابعة لما قبلها{[226]} . وقرأ الأعمش : «عَورَاتٍ » بفتح الواو{[227]} ، وهي لغة هذيل وبني تميم ، يفتحون عين «فَعْلاء » واواً أو{[228]} ياءً ، وأنشد :

أَخُو بَيَضَاتٍ رَائِحٌ مُتَأَوِّبٌ *** رَفِيقٌ بِمَسْحِ المِنْكَبَيْنِ سَبُوحُ{[229]}

فصل

المعنى : يستأذنوا في ثلاثة أوقات : من قبل صلاة الفجر ، ووقت القيلولة ، ومن بعد صلاة العشاء . وخصَّ هذه الأوقات لأنها ساعات الخلوة ووضع الثياب ، فربما يبدو من الإنسان ما لا يحب أن يراه أحد من العبيد والصبيان ، فأمرهم بالاستئذان في هذه الأوقات ، فأما غيرهم فيستأذنون في جميع الأوقات{[230]} . وسميت هذه الأوقات عورات لأن الإنسان يضع فيها ثيابه فتبدو عورته{[231]} .

فصل

قال بعضهم : إن قوله تعالى : { يا أيها الذين آمَنُواْ لاَ تَدْخُلُواْ بُيُوتاً غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حتى تَسْتَأْنِسُواْ وَتُسَلِّمُواْ على أَهْلِهَا }{[232]} [ النور : 27 ] يدل على أنّ الاستئذان واجب في كل حال ، فنسخ بهذه الآية في غير هذه الأحوال الثلاثة{[233]} . قال ابن عباس : لم يكن للقوم ستور ولا حجاب ، وكان الخدم والولائد يدخلون ، فربما يرون منهم ما لا يحبون ، فأمروا بالاستئذان ، وقد بسط الله الرزق ، واتخذ الناس الستور ، فرأى أن ذلك أغنى عن الاستئذان{[234]} .

وقال آخرون : الآية الأولى أريد بها المكلف ، لأنه خطاب لمن آمن ، والمراد بهذه الآية غير المكلف ، لا يدخل{[235]} في بعض الأحوال إلاّ بإذن ، وفي بعضها بغير إذن ، ولا وجه للنسخ{[236]} . فإن قيل : قوله : { الذين مَلَكَتْ أيمانكم } يدخل فيه من بلغ ، فالنسخ لازم ؟

فالجواب أن قوله تعالى : { يا أيها الذين آمَنُواْ لاَ تَدْخُلُواْ بُيُوتاً غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حتى تَسْتَأْنِسُواْ }{[237]} [ النور : 27 ] لا يدخل تحته العبيد والإماء ، فلا يجب النسخ{[238]} .

قال أبو عبيد{[239]} : لم يصر أحد من العلماء إلى أن الأمر بالاستئذان منسوخ{[240]} . وروى عطاء عن ابن عباس أنه قال : ثلاث آيات من كتاب الله تركهن الناس{[241]} لا أرى أحداً يعمل{[242]} بهن ، قال عطاء : حفظت آيتين ونسيت واحدة ، وقرأ{[243]} هذه الآية ، وقوله { يا أيها الناس إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وأنثى }{[244]} [ الحجرات : 13 ] وذكر سعيد بن جبير أن الآية الثالثة : { وَإِذَا حَضَرَ القسمة أُوْلُواْ القربى }{[245]} [ النساء : 8 ] الآية{[246]} .

قوله : «لَيْسَ عَلَيْكُمْ » هذه الجملة يجوز أن يكون لها محل من الإعراب ، وهو الرفع نعتاً ل «ثَلاَثُ عَوْرَات » في قراءة من رفعها ، كأنه قيل : هُنَّ ثَلاَثُ عَوْراتٍ مخصوصةٌ بالاستئذان{[247]} ، وأَلاَّ يكون لها محل ، بل هي كلام مقرر للأمر بالاستئذان في تلك الأحوال خاصة ، وذلك في قراءة من نصب «ثَلاَثَ عَوْرَاتٍ »{[248]} .

قوله : «بعدهن » . قال أبو البقاء : التقدير : بعد استئذانهم{[249]} فيهن ، ثم حذف حرف الجر والفاعل فبقي «بعد استئذانهم »{[250]} ثم حذف المصدر{[251]} .

يعني بالفاعل : الضمير المضاف إليه الاستئذان ، فإنه فاعل معنوي بالمصدر ، وهذا غير ظاهر ، بل الذي يظهر أن المعنى : ليس عليكم جناح ولا عليهم أي : العبيدُ والإماءُ والصبيانُ «جُنَاحٌ » في عدم الاستئذان بعد هذه الأوقات المذكورة ، ولا حاجة إلى التقدير الذي ذكره .

قوله : «طَوَّافُونَ » خبر مبتدأ مضمر تقديره : «هُمْ طَوَّافُونَ »{[252]} ، و «عَلَيْكُم » متعلق به .

قوله : { بَعْضُكُمْ على بَعْضٍ } . في «بَعْضُكُم » ثلاثة أوجه :

أحدها : أنه مبتدأ ، و «عَلَى بَعْضٍ » الخبر{[253]} ، فقدره أبو البقاء : «يَطُوفُ على بعض » وتكون هذه الجملة بدلاً مما قبلها ، ويجوز أن تكون مؤكدة مبينة{[254]} ، يعني : أنها أفادت إفادة الجملة التي قبلها ، فكانت بدلاً أو مؤكدة . وردّ أبو حيان هذا بأنه كونٌ مخصوص ، فلا يجوز حذفه{[255]} .

والجواب عنه : أن الممتنع الحذف إذا لم يدل عليه دليل ، وقُصِدَ إقامةُ الجار والمجرور مقامه . وهنا عليه دليل ولم يُقْصَد إقامة الجار مقامه . ولذلك قال الزمخشري : خبره «عَلَى بَعْضٍ » على معنى : طائف على بعض ، وحذف لدلالة «طوافون »{[256]} عليه{[257]} .

الثاني : أن يرتفع بدلاً من «طَوَّافُونَ » قاله ابن عطية{[258]} قال أبو حيان : ولا يصحُّ إن قدَّر الضميرَ ضمير غيبةٍ لتقدير المبتدأ «هم » لأنه يصير التقدير : هُمْ يطوفُ بعضكُم على بعضٍ وهو لا يصح ، فإن جعلت التقدير : أنتم يطوف بعضكم على بعض ، فَيَدْفَعهُ أنَّ قوله : «عَليْكُم » يدل على أنهم هم المطوفُ عليهم ، و «أنتُمْ طَوَّافُونَ » يدل على أنهم طائفون ، فتعارضا{[259]} . قال شهاب الدين : الذي{[260]} نختار أن التقدير : أنتم ، ولا يلزمُ محذور ، وقوله : فيدفعه{[261]} إلى آخره ، لا تعارض فيه ، لأن المعنى : كل{[262]} منكم ومن عبيدكم طائف على صاحبه ، وإن كان طوافُ أحد النوعين غير طواف الآخر ، لأنَّ المراد الظهور على أحوال الشخص ، ويكون «بعضكم » بدلاً من «طَوَّافُونَ » و «على بعض » بدلاً من عليكم بإعادة العامل ، فأبدلت مرفوعاً من مرفوع ومجروراً من مجرور ، ونظيره قوله :

فَلَمَّا قَرَعْنَا النَّبْعَ بالنَّبْعِ بَعْضَهُ *** بِبَعْضٍ أَبَتْ عيدَانُه أَنْ تَكَسَّرَا{[263]}

ف «بعضه » بدل من «النَّبع » المنصوب ، و «ببعض » بدل من المجرور بالياء{[264]} .

الثالث : أنه مرفوعٌ بفعل مقدر ، أي : يطوفُ بعضُكُم على بعض ، لدلالة «طَوَّافُونَ » عليه ، قاله الزمخشري{[265]} . وقرأ ابن أبي عبلة : «طَوَّافينَ » بالنصب على الحال من ضمير «عَلَيْهِمْ »{[266]} .

فصل

المعنى «ليس عَلَيْكُمْ وَلاَ عَلَيْهم » يعني : العبيد والإماء والصبيان «جُنَاحٌ » في الدخول عليكم بغير استئذان «بَعْدَهُنَّ » أي : بعد هذه الأوقات الثلاثة ، «طَوَّافُونَ علَيْكُمْ » أي : العبيد والخدم يطوفون عليكم : يترددون ويدخلون ويخرجون في أشغالهم بغير إذن{[267]} { بَعْضُكُمْ على بَعْضٍ } . فإن قيل : هل يقتضي ذلك إباحة كشف العورة ( لهم ؟ فالجواب ، لا ، وإنما أباح تعالى ذلك من حيث كانت العادة لا تكشف العورة ){[268]} في غير تلك الأوقات ، فمتى كشفت المرأة{[269]} عورتها مع ظن دخول الخدم فذلك يحرم{[270]} عليها . فإن كان الخادم مكلفاً حرم عليه الدخول إن ظن أن هناك كشف عورة{[271]} .

فإن قيل : أليس في الناس من جوَّز للبالغ من المماليك أن ينظر إلى شعر مولاته ؟

فالجواب : من جوَّز ذلك فالشعر عنده ليس بعورة في حق المماليك{[272]} كما هو في حق الرحم ، إذ العورة تنقسم أقساماً وتختلف{[273]} بالإضافات{[274]} .

فصل

هذه الإباحة{[275]} مقصورة على الخدم دون غيرهم .

وقوله : { لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلاَ عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ }{[276]} هذا الحكم مختص بالصغار دون البالغين ، لقوله بعد ذلك : { وَإِذَا بَلَغَ الأطفال مِنكُمُ الحلم فَلْيَسْتَأْذِنُواْ كَمَا استأذن الذين مِن قَبْلِهِمْ »{[277]} .