الدر المصون في علم الكتاب المكنون للسمين الحلبي - السمين الحلبي  
{وَإِذۡ قُلۡنَا لِلۡمَلَـٰٓئِكَةِ ٱسۡجُدُواْ لِأٓدَمَ فَسَجَدُوٓاْ إِلَّآ إِبۡلِيسَ كَانَ مِنَ ٱلۡجِنِّ فَفَسَقَ عَنۡ أَمۡرِ رَبِّهِۦٓۗ أَفَتَتَّخِذُونَهُۥ وَذُرِّيَّتَهُۥٓ أَوۡلِيَآءَ مِن دُونِي وَهُمۡ لَكُمۡ عَدُوُّۢۚ بِئۡسَ لِلظَّـٰلِمِينَ بَدَلٗا} (50)

قوله : { وَإِذَا قُلْنَا } : أي : اذْكُرْ .

قوله : { كَانَ مِنَ الْجِنِّ } فيه وجهان ، أظهرهما : أنه استئنافٌ يفيد التعليلَ جواباً لسؤالٍ مقدَّر . والثاني : أنَّ الجملةَ حاليةٌ ، و " قد " معها مرادةٌ . قاله أبو البقاء وليس بالجليِّ .

قوله : " فَفَسَقَ " السببيةُ في الفاءِ ظاهرةٌ ، تَسَبَّبَ عن كونِه من الجنِّ الفِسْقُ . وقال أبو البقاء : إنما أدخل الفاءَ هنا لأنَّ المعنى : " إلا إبليس امتنع فَفَسَق " . قلت : إنْ عَنَى أنَّ قولَه { كَانَ مِنَ الْجِنِّ } وُضِعَ موضعَ قولِه " امتنع " فيُحتمل مع بُعْدِه ، وإنْ عنَى أنه حُذِفَ فِعْلٌ عُطِفَ عليه هذا فليس بصحيحٍ للاستغناءِ عنه .

قوله : " عَنْ أمر " " عن " على بابها من المجاوزة ، وهي متعلِّقَةٌ ب " فَسَق " ، أي : خرج مجاوزاً أمرَ ربِّه . وقيل : هي بمعنى الباء ، أي : بسببِ أمرِه ، فإنه فَعَّالٌ لِما يريدُ .

قوله : " وذُرِّيَّتَه " يجوز في الواو أَنْ تكونَ عاطفةً وهو الظاهرُ ، وأنْ تكونَ بمعنى مع . و " مِنْ دوني " يجوز تعلُّقُه بالاتخاذ ، وبمحذوفٍ على أنه صفةٌ لأَوْلِياء .

قوله : { وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ } جملةٌ حاليةٌ مِنْ مفعولِ الاتخاذِ أو فاعلِه ؛ لأنَّ فيها مصحِّحاً لكلٍ من الوجهين وهو الرابطُ .

قوله : " بِئْسَ " فاعُلها مضمرٌ مفسَّرٌ بتمييزه . والمخصوص بالذمِّ محذوفٌ تقديرُه : بِئْسَ البَدَلُ إبليسُ وذريتُه و " للظالمين " متعلِّقٌ بمحذوفٍ حالاً مِنْ " بَدَلاً " . وقيل : متعلِّقٌ بفعل الذَّمِّ .