قوله تعالى : { لَيْلَةَ الصِّيَامِ } : منصوبٌ على الظرفِ ، وفي الناصبِ له ثلاثةُ أقوالٍ ، أحدُها : - وهو المشهورُ عند المُعْرِبين - أنه " أُحِلَّ " ، وليس بشيءٍ ، لأنَّ الإِحلال ثابتٌ قبلَ ذلك الوقتِ . الثاني : أنه مقدرٌ مدلولٌ عليه بلفظ " الرفث " ، تقديرُه : أُحِلَّ لكم أن تَرْفُثوا ليلة الصيامِ ، كما خَرَّجوا قول الشاعر :
855 - وبعضُ الحِلْم عِند الجَهْ *** لِ للذلَّةِ إذْعان
أي : إذعان للذلة إذعانٌ ، وإنما لم يَجُزْ أن يَنْتَصِب بالرَّفَثِ لأنه مصدرٌ مقدَّرٌ بموصولٍ ، ومعمولُ الصلة لا يتقدَّمُ على الموصولِ فلذلك احْتُجْنا إلى إضمار عاملٍ مِنْ لفظ المذكورِ . الثالث : أنه متعلِّق بالرفثِ ، وذلك على رَأْي مَنْ يرى الاتساعَ في الظروف والمجرورات ، وقد تقدَّم تحقيقه .
وأضيفت الليلة اتساعاً لأنَّ شرطَ صحتِه وهو النيةُ موجودةٌ فيها ، والإِضافة [ تحصُل ] بأدنى ملابسةٍ ، وإلاَّ فمِنْ حَقِّ الظرف المضاف إلى حَدَثٍ أن يُوجَدَ ذلك الحدثُ في جزء من ذلك الظرف ، والصومُ في الليلِ غيرُ معتبرٍ ، ولكنَّ المُسَوِّغَ لذلك ما ذَكرْتُ لك .
والجمهورُ على " أُحِلَّ " مبنياً للمفعولِ للعلمِ به وهو اللَّهُ تعالى ، وقرىء مبنياً للفاعلِ ، وفيه حينئذٍ احتمالان ، أحدُهما : أن يكونَ من باب الإِضمارِ لفَهْمِ المعنى ، أي أَحَلَّ اللَّهُ ، لأنَّ من المعلومِ أنه هو المُحَلِّل والمحرِّم . والثاني : أن يكونَ الضميرُ عائداً على ما عاد عليه من قولِهِ : { فَلْيَسْتَجِيبُواْ لِي وَلْيُؤْمِنُواْ بِي } وهو المتكلمُ ، ويكونُ ذلك التفاتاً ، وكذلك في قوله " لكم " التفاتٌ من ضميرِ الغَيْبة في : " فَلْيَسْتجيبوا وَلْيؤمنوا " . وعُدِّي " الرفث " بإلى ، وإنما يتعدَّى بالباء لِما ضُمِّن مِنْ معنى الإِفضاء ، كأنه قيل : أُحِلَّ لكم الإِفضاءُ إلى نسائِكم بالرَّفَث .
وقرأ عبد الله " الرَّفوث " . والرَّفَثُ لغةً مصدرُ : رَفَثَ يَرْفُث إذا تكلم بالفُحْشِ ، وأَرْفَثَ أتى بالرَّفَثِ ، قال العجاج :
ورُبَّ أسرابِ حجيجٍ كُظَّمِ *** عن اللَّغا وَرَفَثِ التكلُّم
وقال الزجاج : - ويُروى عن ابن عباس - " إن الرفثَ كلمةٌ جامعةٌ لكلِّ ما يريدُه الرجلُ من المرأة " . وقيل : الرفث : الجِماعُ نفسُه ، وأنشد :
857 - ويُرَيْنَ من أَنَسِ الحديثِ زوانيا *** ولَهُنَّ عن رَفَثِ الرجالِ نفارُ
858 - فَظِلْنَا هنالِكَ في نِعْمَةٍ *** وكلِّ اللَّذاذَةِ غيرَ الرَّفَثْ
ولا دليل فيه لاحتمالِ إرادة مقدمات الجِماع كالمداعَبَةِ والقُبْلَةِ ، وأنشد ابنُ عباس وهو مُحْرِمٌ :
859 - وهُنَّ يَمْشِين بنا هَمِيسا *** إنْ يَصْدُقِ الطيرُ نَنِكَ لَمِيسا
فقيل له : رَفَثْتَ ، فقال : إنما الرَّفَث عند النساء .
قوله : { كُنتُمْ تَخْتانُونَ } في محلِّ رفعٍ خبرٌ لأنَّ . و " تَخْتانون " في محلِّ نصبٍ خبرٌ لكان . قال أبو البقاء : " وكُنْتُم هنا لفظُها لفظُ الماضي ومعناها المضيُّ أيضاً ، والمعنى : أن الاختيان كان يقعُ منهم فتاب عليهم منه ، وقيل : إنه أرادَ الاختيان في الاستقبال ، وذَكَرَ " كان " ليحكي بها الحالَ كما تقول : إن فعلت كنت ظالماً " وفي هذا الكلامِ نظرٌ لا يَخْفى .
و " تَخْتَانون " تَفْتَعِلُون من الخيانة ، وعينُ الخيانة واوٌ لقولِهم : خانَ يخُون ، وفي الجمع : خَوَنَة ، يقال : خانَ يَخُون خَوْناً وخِيانة ، وهي ضدُّ الأمانة ، وتَخَوَّنْتُ الشيءَ تَنَقَّصْتُه ، قال زهير :
بآرِزَةِ الفَقَارَةِ لم يَخُنْهَا *** قِطافٌ في الرِّكاب ولا خِلاءُ
وقال الزمخشري : " والاختيانُ : من الخيانة كالاكتساب من الكَسْبِ ، فيه زيادةٌ وشِدَّة " يعني من حيثُ إن الزيادة في اللفظ تُنْبِىءُ عن زيادةٍ في المعنى ، كما قَدَّمَهُ في قولِهِ الرحمنُ الرحيمُ . وقيل هنا : تختانون أَنْفُسَكُم أي : تتعهدونها بإتيانِ النساء ، وهذا يكون بمعنى التخويل ، يقال : تَخَوَّنه وَتَخَوَّله بالنون واللام ، بمعنى تَعَهَّده ، إلا أنَّ النونَ بدلٌ من اللام ، لأنه باللامِ أشهرُ .
و " عَلِمَ " إنْ كانَتِ المتعدية لواحد بمعنى عَرَف ، فتكونُ " أنَّ " وما في حيِّزها سادَّة مَسَدَّ مفعولٍ واحدٍ ، وإن كانتِ المتعديةَ لاثنينِ كانَتْ سادةً مَسَدَّ المفعولينِ على رأي سيبويه ، ومَسَدَّ أحدِهما والآخرُ محذوفٌ على مذهبِ الأخفش .
وقوله : { هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ } لا محلَّ له من الإِعراب ، لأنه بيانٌ للإِحلالِ فهو استئنافٌ وتفسيرٌ : وقَدَّمَ قولَه : { هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ } على { وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ } تنبيهاً على ظهورِ احتياجِ الرجل للمرأةِ وعَدَم صَبْرِهِ عنها ، ولأنَّه هو البادىءُ بطلبِ ذلك ، وكَنَى باللباسِ عن شِدَّة المخالَطَةِ كقولِهِ - هو النابغة الجَعْدِي - :
إذا ما الضجيعُ ثُنَى جيدَها *** تَثَنَّتْ عليه فكانَتْ لباسا
862 - لَبِسْتُ أُناساً فَأَفْنَيْتُهُمْ *** وَأَفْنَيْتُ بعد أُناسٍ أُناسا
قوله : { فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ } قد تقدَّم الكلامُ على " الآن " . وفي وقوعِهِ ظرفاً للأمرِ تأويلٌ ، وذلك أنه للزمنِ الحاضِرِ والأمرُ مستقبلٌ أبداً ، وتأويلُهُ ما قاله أبو البقاء قال : " والآن : حقيقَتُه الوقتُ الذي أَنْتَ فيه ، وقد يقع على الماضي القريب منكَ ، وعلى المستقبلِ القريبِ ، تنزيلاً للقريبِ منزلةَ الحاضِرِ ، وهو المرادُ هنا ، لأنَّ قولَه : " فالآن باشِروهُنَّ " أي : فالوقتُ الذي كان يُحَرَّمُ عليكم فيه الجِماعُ من الليل " وقيل : هذا كلامٌ محمولٌ على معناه ، والتقدير : فالآن قد أَبَحْنا لكم مباشَرَتَهُنَّ ، ودَلَّ على هذا المحذوفِ لفظُ الأمرِ فالآن على حقيقته ، وقرىء : " واتَّبِعُوا " من الاتِّباع ، وتُرْوى عن ابن عباس ومعاوية ابن قرة والحسن البصري . وفَسَّروا " ما كَتَبَ اللَّهُ " بليلةِ القدر ، أي : اتَّبِعوا ثوابها ، قال الزمخشري : " وهو قريبٌ من بِدَعِ التفاسير " .
قوله : { حَتَّى يَتَبَيَّنَ } " حتى " هنا غايةٌ لقولِهِ : " كُلُوا واشربوا " بمعنى إلى ، ويقال : تَبَيَّن الشيءُ وأبان واستبان وبانَ كُلُّه بمعنىً ، وكلُّها تكونُ متعديةٌ ولازمةً ، إلاَّ " بان " فلازمٌ ليس إلاَّ . و " مِن الخيط " مِنْ لابتداءِ الغاية وهي ومجرورُها في محلِّ نصبٍ ب يتبيَّن ، لأنَّ المعنى : حتى يُبايِن الخيطُ الأبيضُ الأسودَ .
و " من الفجر " يجوزُ فيه ثلاثة أوجهٍ ، أحدُها : أن تكونَ تبعيضيةً فتتعلَّق أيضاً ب " يتبيَّن " ؛ لأنَّ الخيطَ الأبيضَ وهو بعَضُ الفجرِ وأولُه ، ولا يَضُرُّ تعلُّق حرفين بلفظٍ واحدٍ بعاملٍ واحدٍ لاختلافِ معناهما . والثاني : أن تتعلَّق بمحذوفٍ على أنها حالٌ من الضمير في الأبيض ، أي : الخيطُ الذي هو أبيضُ كائناً من الفجرِ ، وعلى هذا يجوزُ أن تكونُ " مِنْ " لبيانِ الجنس كأنه قيل الخيطُ الأبيضُ الذي هو الفجرُ . والثالث : أن يكونَ تمييزاً ، وهو ليس بشيء ، وإنما بَيَّن قولَه " الخيط الأبيض " بقولِهِ : " مِنَ الفجرِ " ، ولم يُبَيِّن الخيطَ الأسود فيقول : مِنَ الليلِ اكتفاءً بذلك ، وإنما ذَكَرَ هذا دونَ ذاك لأنَّه هو المَنُوط به الأحكامُ المذكورةُ من المباشَرَةِ والأكلِ والشُّرْبِ .
وهذا من أحسنِ التشبيهات حيث شَبَّه بياضَ النَّهار بخيطٍ أبيضَ ، وسوادَ الليل بخيطٍ أسودَ ، حتى إنه لما ذَكَر عَديُّ بن حاتَمٍ لرسولِ الله صلى الله عليه وسلم إنه فَهِمَ من الآية حقيقةَ الخيطِ تعجَّب منه ، وقال : " إن وسادَك لَعَرِيض " ويُروى : " إنك لعريضُ القَفَا " وقد رُوي أنَّ بعضَ الصحابة فَعَلَ كَفِعْل عَدِيّ ، ويُرْوى أن بينَ قولِهِ " الخيط الأبيض " " من الخيط الأسود " عاماً كاملاً في النزولِ . وهذا النوعُ من بابِ التشبيهِ من الاستعارة ، لأنَّ الاستعارَة هي أَنْ يُطْوَى فيها ذِكْرُ المُشَبَّهِ ، وهنا قد ذُكِرَ وهو قولُهُ : " من الفجر " ، ونظيرُهُ قولُكَ : " رأيت أسداً من زيدٍ " لو لم تَذْكُر : " من زيدٍ " لكانَ استعارةً . ولكنَّ التشبيهَ هنا أبلغُ ، لأنَّ الاستعارة لا بد فيها من دلالةٍ حاليةٍ ، وهنا ليس ثَمَّ دلالةٌ ، ولذلك مَكَثَ بعضُ الصحابة يَحْمِلُ ذلك على الحقيقةِ مدةً ، حتى نَزَلَ " مِنَ الفَجْرِ " فَتُرِكَتْ الاستعارة وإنْ كانَتْ أبلغَ لِمَا ذَكَرْتُ لك .
والفجرُ مصدر فَجَرَ يَفْجُرُ أي : انشَقَّ .
قوله : { إِلَى الَّليْلِ } فيه وجهان : أحدُهما : أنه متعلِّق بالإِتمامِ فهو غايةٌ له . والثاني : أنه في محلِّ نصبٍ على الحالِ من الصيام ، فيتعلَّقُ بمحذوفٍ ، أي : كائناً إلى الليل ، و " إلى " إذا كان ما بعدها من غيرِ جنسِ ما قبلَها لم يدخُلْ فيه ، والآيةُ من هذا القبيلِ .
" وأنتم عاكفون " جملةٌ حاليةٌ من فاعل " تباشروهُنَّ " ، والمعنى : لا تباشروهُنَّ وقد نَوَيْتُم الاعتكافَ في المسجد ، وليس المرادُ النهيّ عن مباشرتِهِنَّ في المسجدِ بقيدِ الاعتكافِ ، لأنَّ ذلك ممنوعٌ منه في غير الاعتكاف أيضاً .
والعُكُوف : الإِقامَةُ والملازَمَةُ له ، يقال : عَكَف / بالفتح يَعْكِفُ بالضم والكسر ، وقد قُرىء : { يَعْكُفُونَ عَلَى أَصْنَامٍ } [ الأعراف : 138 ] بالوجهين وقال الفرزدق :
863 - تَرَى حَوْلَهُنَّ المُعْتَفِين كأنَّهم *** على صَنَمٍ في الجاهليةِ عُكَّفُ
864 - وظلَّ بناتُ الليلِ حولي عُكَّفاً *** عكوفَ البواكي بينهنَّ صَريعُ
ويقال : الافتعالُ منه في الخير ، والانفعالُ في الشَّرِّ . وأمَّا الاعتكافُ في الشرع فهو إقامةٌ مخصوصةٌ بشرائط ، والكلامُ فيه بالنسبة إلى الحقيقةِ الشرعيةِ كالكلام في الصلاةِ . وقرأ قتادة : " عَكِفُون " كأنه يقال : عاكِفٌ وعَكِفُ نحو بار وَبَرّ ورَابٌّ ورَبٌّ . وقرأ الأعمش : " في المسجدِ " بالإِفرادِ كأنه يريد الجنسَ .
قوله : { تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ } مبتدأٌ وخبرٌ ، واسمُ الإِشارة أَخْبَرَ عنه بجمعٍ ، فلا جائزٌ أنْ يُشار به إلى ما نُهِيَ عنه في الاعتكاف لأنه شيءٌ واحدٌ ، بل هو إشارةٌ إلى ما تضمَّنَتْه آيةُ الصيامِ من أولها إلى هنا ، وآيةُ الصيامِ قد تَضَمَّنَتْ عدةَ أوامِرَ ، والأمرُ بالشيء نْهَيٌ عن ضدَّه ، فبهذا الاعتبارِ كانَتْ عِدَّةَ مناهيَ ، ثم جاء آخرُها صريحَ النهي وهو : " ولا تباشِرُوهُنَّ " فأَطْلَقَ على الكل " حدوداً " تغليباً للمنطوقِ به ، واعتباراً بتلك المناهي التي تضمَّنَتْهَا الأوامرُ ، فقيل فيها حدودٌ ، وإنما اضطُرِرْنا إلى هذا التأويلِ لأنَّ المأمورَ به لا يقال فيه " فلا تَقْرَبُوها " .
قال أبو البقاء : " دخولُ الفاءِ هنا عاطفةٌ على شيءٍ محذوفٍ تقديرُه : " تَنَبَّهوا فلا تَقْرَبُوها " ولا يَجُوز في هذه الفاء أَنْ تكونَ زائدةً كالتي في قولِهِ تعالى : { وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ } [ البقرة : 40 ] على أحدِ القولَيْنِ ، لأنه كانَ ينبغي أن ينتصِبَ " حدودَ الله " على الاشتغالِ ، لأنه الفصيحُ فيما وَقَعَ قبل أمر أو نهي نحو : " زيداً فاضْرِبْه ، وعمراً فلا تُهِنْهُ " فلمَّا أَجْمَعَت القُرَّاءُ هنا على الرفع علمنا أنَّ هذه الجملةَ التي هي " فلا تَقْرَبُوها " منقطعةٌ عمَّا قبلها ، وإلاَّ يلزمْ وجودُ غيرِ الفصيحِ في القرآنِ .
والحدودُ : جَمْعُ حَدٍّ وهو المنعُ ، ومنه قيلَ للبَوَّاب : حَدَّاد ، لأنَّه يَمْنَعُ من العبور . وحَدُّ الشيءِ منتهاه ومنقطَعُه ، ولهذا يُقال : الحَدُّ مانِعٌ جامع أي : يَمْنَعَ غير المحدودِ الدخولَ في المحدودِ . والنهيُ عن القربانِ أبْلَغُ من النهيِ عن الالتباسِ بالشيءِ ، فلذلك جاءتِ الآيةُ الكريمةُ .
وقال هنا : " فلا تقْرَبُوها " وفي مواضع أُخَرَ : { فَلاَ تَعْتَدُوهَا } [ البقرة : 229 ] ومثلُه : { وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ } [ البقرة : 229 ] { وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ }
[ النساء : 14 ] لأنه غَلَّب هنا جهةَ النهي إذ هو المُعَقَّبُ بقوله : { تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ } وما كان مَنْهِيّاً عن فعلِهِ كان النهيُ عن قُرْبَانِهِ أبلغَ ، وأمَّا الآياتُ الأُخَرُ فجاء " فلا تَعْتَدُوها " عَقِبَ بيانِ أحكامٍ ذُكِرَت قبلُ كالطلاقِ والعِدَّة والإِيلاءِ والحَيْض والمواريث ، فناسَبَ أن يَنْهَى عن التَّعدِّي فيها ، وهو مجاوَزَةُ الحَدِّ الذي حَدَّه اللَّهُ فيها .
قوله : { كَذلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ } الكافُ في محلِّ نصب : إمَّا نعتاً لمصدرٍ محذوفٍ ، أي : بياناً مثلَ هذا البيانِ ، أو حالاً من المصدرِ المحذوفِ كما هو مذهبُ سيبويه .