قوله تعالى : { وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ } : مبتدأٌ وخبرٌ ، وهل هذه الجملةُ من بابِ الخبرِ الواقعِ موقعَ الأمرِ أي : ليترَبَّصْنَ ، أو على بابها ؟ قولان . وقال الكوفيون : إنَّ لَفظَها أمرٌ على تقدير لام الأمرِ ، ومَنْ جَعَلَها على بابها قَدَّر : وحكمُ المطلقاتِ أَنْ يتربَّصْنَ ، فَحَذَفَ " حكم " مِن الأول و " أنْ " المصدرية من الثاني ، وهو بعيدٌ جداً .

و " تَرَبَّص " يتعدَّى بنفسِه لأنه بمعنى انتظَر ، وهذه الآيةُ تَحتَمِلُ وجهين ، أحدُهما : أن يكونَ مفعول التربص محذوفاً وهو الظاهرُ ، تقديرُه : يتربَّصْنَ التزويجَ أو الأزواجَ ، ويكونُ " ثلاثة قروءٍ " على هذا منصوباً على الظرفِ ، لأنَّه اسمُ عددٍ مضافٍ إلى ظرفٍ ، والثاني : أن يكونَ المفعولُ هو نفسَ " ثلاثةَ قروءٍ " أي ينتظرونَ مُضِيَّ ثلاثةِ قروء .

وأمَّا قولُه : { بِأَنْفُسِهِنَّ } فيحتملُ وَجْهَيْن ، أحدُهما وهو الظاهرُ : أَنْ يتعلَّق ب " يتربَّصْنَ " ، ويكونُ معنى الباءِ السببيةَ أي : بسبب أنفسِهنَّ : وذِكْرُ الأنفسِ أو الضميرِ المنفصلِ في مثلِ هذا التركيب واجبٌ ، ولا يجوزُ أَنْ يُؤْتى بالضميرِ المتصلِ ، لو قيل في نظيرِه : " الهنداتُ يتربَّصْنَ بهنَّ " لم يَجُزْ لئلاَ يَتَعَدَّى فِعْلُ المضمرِ المنفصلِ إلى ضميرِه المتصلِ في غير الأبواب الجائز فيها ذلك .

والثاني : أن يكونَ " بأنفسِهِنَّ " تأكيداً للمضمرِ المرفوعِ المتصلِ وهو النونُ ، والباءُ زائدة في التوكيد ، لأنه يجوزُ زيادتُها في النفسِ والعينِ مؤكَّداً بهما . تقولُ : جاء زيدٌ نفسُه وبنفسِه وعينُه وبعينِه . وعلى هَذا فلا تتعلَّقُ بشيء لزيادتِها . لا يقالُ : لا جائزُ أن تكونَ تأكيداً للضمير ؛ لأنَّه كانَ يجِبُ أن تُؤكَّدَ بضميرِ رفعٍ منفصلٍ ، لأنه لا يُؤَكَّدُ الضميرُ المرفوعُ المتصلُ بالنفسِ والعينِ إلاَّ بعد تأكيدِه بالضميرِ المرفوعِ المنفصلِ فيقال : زيد جاء هو نفسُه عينُه ، لأنَّ هذا المؤكَّد خَرَج عن الأصلِ ، لمَّا جُرَّ بالباءِ الزائدةِ أَشْبَهَ الفَضَلات ، فَخَرَج بذلك عن حكمِ التوابعِ فلم يُلْتَزَمْ فيه ما التُزِمَ في غيرِه ، ويُؤيِّد ذلك قولُهم : " أَحْسِنْ بزيدٍ وأَجْمِلْ " ، أي : به ، وهذا المجرورُ فاعلٌ عند البصريين ، والفاعلُ عندَهم لا يُحْذَفُ ، لكنه لَمَّا جَرَى مَجْرى الفَضَلاتِ بسبب جَرِّه بالحرفِ أو خَرَجَ عن أصلِ بابِ الفاعلِ ، فلذلك جازَ حَذْفُه ، على أنَّ أبا الحسنِ الأَخفشَ ذَكَر في " المسائل " أنهم قالوا : " قاموا أنفسُهم " من غير تأكيدٍ . وفائدةُ التوكيدِ هنا أن يباشِرْنَ التربُّصَ هُنَّ ، لا أنَّ غيرَهُنَّ يباشِرْنَهُنَّ التَربُّصَ ، ليكونَ ذلك أَبلغَ في المرادِ .

والقُروءُ : جَمْعُ كثرةٍ ، ومِنْ ثلاثةٍ إلى عشرةُ يُمَيَّز بجموع القلةِ ولا يُعْدَلُ عن القلةِ إلى ذلك إلا عند عدم استعمالِ جمعِ قلةٍ غالباً ، وههنا فلفظُ جمعِ القلةِ موجودٌ وهو " أَقْراء " ، فما الحكمةُ بالإِتيانِ بجمعِ الكثرةِ مع وجودِ جمع القلةِ ؟ .

فيه أربعةُ أوجهٍ ، أحدُها : أنه لَمَّا جَمَع المطلقاتِ جمعَ القُروء ، لأنَّ كَلَّ مطلقةً تترَّبصُ ثلاثةَ أقراءٍ فصارَتْ كثيرةً بها الاعتبارِ .

الثاني : أنه من باب الاتساعِ ووضعِ أحدِ الجمعين موضعَ الآخر . والثالث : أنَّ قروءاً جمعُ قَرْءٍ بفتحِ القافِ ، فلو جاءَ على " أَقْراء " لجاءَ على غير القياسِ لأنَّ أَفْعالاً لا يطَّرِدُ في فَعْل بفتح الفاء . والرابع - وهو مذهب المبرد - :أنَّ التقديرَ " ثلاثةً من قروء " ، فَحَذَفَ " مِنْ " . وأجاز : ثلاثة حمير وثلاثةَ كلابٍ ، أي : مِنْ حمير ومِنْ كلاب . وقال أبو البقاء : " وقيل : التقديرُ ثلاثة أقراء مِنْ قروء " وهذا هو مذهبُ المبرد بعيِنه ، وإنما فسَّر معناه وأَوْضَحَه .

والقَرْءُ في اللغةِ قيل : أصلُه الوقتُ المعتادُ تردُّدُهُ ، ومنه : قَرْءُ النجمِ لوقتِ طلوعِه وأُفولِه ، يقال : " أَقْرأ النجمُ " أي : طَلَع أو أَفَل . [ ومنه قيلَ لوقت ] هبوبِ الريحِ : " قَرْؤُها وقارِئُها ، قال الشاعر :

شَنِئْتُ العَقْر عَقْرَ بني شُلَيْلٍ *** إذا هَبَّتْ لقارِئِها الرِّياحُ

أي : لوقتها ، وقيل : أصلُه الخروجُ من طُهْرٍ إلى حَيْضٍ أو عكسُه ، وقيل : هو مِنْ قولِهم : قَرَيْتُ الماءَ في الحوضِ أي : جَمَعْتُهُ ، وهو غَلَطٌ لأنَّ هذا من ذواتِ الياءِ والقَرْءُ مهموزٌ .

وإذا تقرَّر ما ذَكَرْتُ لك فاعلمْ أنَّ أهلَ العلمِ اختلفوا في إطلاقِه على الحيضِ والطُّهر : هل هو من بابِ الاشتراكِ اللفظي ، ويكونُ من الأضدادِ أو مِنَ الاشتراكِ المعنوي فيكونُ من المتواطِىء ، كما إذا أَخَذْنا القَدْرَ المشتركَ : إمَّا الاجتماعَ وإمَّا الوقتَ وإمَّا الخروجَ ونحوَ ذلك . وقَرْءُ المرأةِ لوقتِ حَيْضِها وطُهْرِها ، ويُقال فيهما : أَقْرأتْ المرأةُ أي : حاضَتْ أو طَهُرت . وقال الأخفش : أَقْرَأَتْ أي : صارَتْ ذاتَ حيضٍ ، وقَرَأَت بغير ألفٍ أي : حاضَتْ . وقيل : القَرْءُ : الحَيْضُ مع الطهرِ ، وقيل : ما بَيْنَ الحَيْضَتين . وقيل : أصلُه الجمعُ ، ومنه : قَرأْتُ الماءَ في الحوضِ : جَمَعْتُه ، ومنه : قرأ القرآنَ : وقولُهم : ما أَقْرَأَتْ هذه الناقةُ في بطنِها سلاقِط ، أي : لم تجمعْ فيه جنيناً ، ومنه قولُ عمرو بن كلثوم :

ذِرَاعَيْ عَيْطَلٍ أدماءَ بِكْرٍ *** هِجانِ اللونِ لَم تَقْرأْ جَنِينَا

وعلى هذا إذا أُريد به الحيضُ فلاجتماعِ الدمِ في الرحمِ ، وإذا أُريدَ به الطُّهرُ فلاجتماع/ الدم في البدنِ ، ولكنَّ القائلَ بالاشتراكِ اللفظي وجَعْلِهما من الأضدادِ هم جمهورُ أهلِ اللسانِ كأبي عمرو ويونس وأبي عبيدة .

ومن مجيء القَرْء والمرادُ به الطُّهرُ قولُ الأعشى :

أفي كلِّ عامٍ أنتَ جاشِمُ غَزْوَةٍ *** تَشُدُّ لأقْصاها عظيمَ عَزائِكا

مُوَرِّثَةً عِزَّاً وفي الحي رفعةً *** لِما ضاعَ فيها مِنْ قُروءِ نِسائكا

ومن مجيئِه للحيضِ قولُه :

يا رُبَّ ذي ضِغْن عليَّ فارِضِ *** له قُروءٌ كقُروءِ الحائِضِ

أي : فسالَ دَمُه كدمِ الحائضِ . ويقال " قُرْء " بالضمِّ نقله الأصمعي ، و " قَرْء " بالفتح نقله أبو زيد ، وهما بمعنى واحدٍ .

وقرأ الحسن : " ثلاثَةَ قَرْوٍ " بفتحِ القافِ وسكونِ الراءِ وتخفيفِ الواوِ من غير همزٍ : ووجهُها أنه أضافَ العددَ لاسمِ الجنسِ ، والقَرْو لغةً في القَرْءِ . وقرأ الزهري - ويُروى عن نافع - : " قُرُوّ " بتشديدِ الواوِ ، وهي كقراءةِ الجمهورِ إلا أنه خَفَّفَ فَأَبْدَلَ الهمزةَ واواً وأَدْغَمَ فيها الواوَ قبلها .

قوله : { لَهُنَّ } متعلَّقٌ ب " يَحِلُّ ، واللامُ للتبليغِ ، كهي في " قُلْتُ لك " .

قوله : { مَا خَلَقَ } في " ما " وجهان ، أظهرُهما : أنَّها موصولةٌ بمعنى الذي ، والثاني : أنها نكرةٌ موصوفةٌ ، وعلى كِلا التقديرين فالعائدُ محذوفٌ لاستكمالِ الشروطِ ، والتقديرُ : ما خَلَقَه ، و " ما " يجوزُ أن يُرَاد بها الجنينُ وهو في حكمِ غيرِ العاقلِ . فلذلك أُوقِعَتْ عليه " ما " وأَنْ يُرادَ بها دمُ الحيضِ .

قوله : { فِي أَرْحَامِهِنَّ } فيه وجهان ، أحدُهما : أن يتعلَّق بخَلق . والثاني : أَنْ يتعلَّقَ بمحذوفٍ على أنه حالٌ من عائِد " ما " المحذوفِ ، التقديرُ ما خَلَقه الله كائناً في أرحامِهِنَّ ، قالوا : وهي حالٌ مقدَّرَةٌ قال أبو البقاء : " لأنَّ وقتَ خَلْقِه ليس بشيءٍ حتى يَتِمَّ خَلْقُه " . وقرأ مُبَشّر بن عُبَيْد : " في أرحامهنَّ " و " بردِّهُنَّ " بضمِّ هاءِ الكنايةِ ، وقد تقدَّم أنه الأصلُ وأنه لغةُ الحجازِ ، وأنَّ الكسرَ لأجلِ تجانسِ الياءِ أو الكسرةِ .

قوله : { إِن كُنَّ } هذا شرطٌ ، وفي جوابه المذهبانِ المشهورانِ : إمَّا محذوفٌ ، وتقديرهُ مِنْ لفظِ ما تقدَّم لتقوى الدلالةُ عليه ، أي : إن كُنَّ يُؤْمِنَّ باللهِ واليومِ الآخرِ فلا يَحِلُّ لهنَّ أَنْ يكتُمْنَ ، وإمَّا أنه متقدِّمٌ كما هو مذهبُ الكوفيين وأبي زيد ، وقيل : " إنْ " بمعنى إذ وهو ضعيفٌ .

قوله : { وَبُعُولَتُهُنَّ } الجمهورُ على رفعِ تاءِ بعولتهن ، وسَكَّنها مسلمة بن محارب ، وذلك لتوالي الحركاتِ فَخُفِّف ، ونظيرُه قراءةُ : { وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَكْتُبُونَ } [ الزخرف : 30 ] بسكونِ اللامِ حكاها أبو زيد ، وحكى أبو عمروٍ أنَّ لغةَ تميم تسكينُ المرفوعِ من " يُعَلِّمُهم " ونحوه ، وقيل : أجرى ذلك مُجْرى عَضُد وعَجُز ، تشبيهاً للمنفصِل بالمتصلِ . وقد تقدَّم ذلك بأشبع مِنْ هذا .

و " أَحَقُّ " خبرٌ عن " بُعُولتهنّ " وهو بمعنى حقيقُون ، إذ لا معنى للتفضيلِ هنا ، فإنَّ غيرَ الأزواجِ لا حقَّ لهنَّ فيهن البتة ، ولا حقَّ أيضاً للنساء في ذلك ، حتى لو أَبَتْ هي الرَّجْعَةَ لم يُعْتَدَّ بذلك فلذلك قلت : إنَّ " أحقُّ " هنا لا تفضيلَ فيه .

والبعولةُ : جَمْعُ " بَعْلٍ " وهو زوجُ المرأةِ . . . ، قالوا : وسُمِّي بذلك . . . المستعلي على . . . ولِما علا من الأرض . . . فَشَرِبَ بعروقِه ، بَعْلٌ ، ويقال : بَعَلَ الرجلُ يَبْعَل كمَنَعَ يَمْنَعُ . والتاء في بعولة لتأنيثِ الجمعِ نحو فُحولة وذُكورة ، ولا يَنْقاس هذا لو قلت : كَعْب وكُعوبة لم يَجُزْ .

والبُعولة أيضاً مصدرُ بَعَل الرجلُ بُعولةً وبِعالاً ، وامرأةٌ حسنةُ التَّبَعُّلِ ، وباعَلَها كنايةُ عن الجِماع .

قوله : { بِرَدِّهِنَّ } متعلِّقٌ بأحقّ . وأمَّا " في ذلك " ففيه وجهان ، أحدُهما : أنه متعلقٌ أيضاً بأحقّ ، ويكونُ المشارُ إليه بذلك على هذا العِدَّةَ ، أي تستحق رَجْعَتَهَا ما دامَتْ في العِدَّة ، وليس المعنى أنه أحقُّ أن يَرُدَّها في العِدَّة ، وإنما يَرُدُّها في النكاح أو إلى النكاحِ . والثاني : أن تتعلَّقَ بالردِّ ويكونُ المشارُ إليه بذلك على هذا النكاحَ ، قاله أبو البقاء .

والضميرُ في " بُعولَتِهِنّ " عائدٌ على بعضِ المطلقات وهنَّ الرَّجْعِيَّات خاصةً . وقال الشيخ : " والأَولى عندي أن يكونَ على حَذْفِ مضافٍ دَلَّ عليه الحكمُ ، أي : وبعولةُ رجعياتِهِنَّ " فعلى ما قاله الشيخُ يعودُ الضميرُ على جميعِ المطلقاتِ .

قوله : { وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ } خبرٌ مقدَّمٌ فهو متعلق بمحذوف ، وعلى مذهبِ الأخفش من باب الفعلِ والفاعلِ . وهذا من بديعِ الكلامِ ، وذلك أنه قد حِذِف من أوَّله شيءٌ أُثبت في آخره نظيرُه ، وحُذِفَ من آخره شيءٌ أُثبتَ نظيرُه في الأولِ ، وأصلُ التركيبِ . ولهنَّ على أزواجِهنَّ مِثْلُ الذي لأزواجِهِنَّ عليهنَّ ، فَحُذِف " على أزواجهن " لإِثباتِ نظيرِه وهو " عليهنَّ " ، وحُذِفَتْ " لأزواجِهنَّ " لإِثباتِ نظيرِه وهو " لَهُنَّ " .

قوله : { بِالْمَعْرُوفِ } فيها وجهان ، أحدُهما : أن يتعلَّقَ بما تعلَّقَ به " لَهُنَّ " من الاستقرار أي : استقرَّ لهن بالمعروفِ . والثاني : أن يتعلَّقَ بمحذوفٍ على أنه صفةٌ لمثل ، لأنَّ " مثل " لا يتعرَّفُ بالإِضافةِ ، فعلى الأول هو في محلِّ نصبٍ ، وعلى الثاني هو في محلِّ رفعٍ .

قوله : { وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ } فيه وجهان ، أظهرُهما : أنَّ " للرجال " خبرٌ مقدَّمٌ و " درجةٌ " مبتدأٌ مؤخرٌ ، و " عليهنَّ " فيه وجهان على هذا التقديرِ : إمَّا التعلُّقُ بما تعلَّقَ به " للرجالِ " ، وإمَّا التعلقُ بمحذوفٍ على أنه حالٌ من " درجة " مقدَّماً عليها لأنه كان صفةً في الأصلِ فلمَّا قُدِّم انتصبَ حالاً . والثاني : أن يكونَ " عليهنّ " هو الخبرَ ، و " للرجالِ " حالٌ من " درجة " لأنه يجوزُ أن يكونَ صفةً لها في الأصل ، ولكنَّ هذا ضعيفٌ من حيث إنه يَلْزَمُ تقديمُ الحالِ على عامِلها/ المعنوي لأنَّ " عليهنَّ " حينئذٍ هو العاملُ فيها لوقوعه خبراً . على أنَّ بعضَهم قال : متى كانتِ الحالُ نفسُها ظرفاً أو جاراً ومجروراً قوي تقديمُها على عاملها المعنويّ ، وهذا مِنْ ذاك ، هذا معنى قول أبي البقاء . وقد رَدَّه الشيخُ بأنَّ هذه الحالَ قد تَقَدَّمَتْ على جُزْأَي الجملةِ فهي نظيرُ : " قائماً في الدارِ زيدٌ " ، قال : " وهذا ممنوعٌ لا ضعيفٌ ، كما زعم بعضُهم ، وجَعَلَ محلَّ الخلافِ فيما إذا لم تتقدَّم الحالُ - العاملُ فيها المعنى - على جُزْأَي الجملةِ ، بل تتوسَّطُ نحو : " زيدٌ قائماً في الدار " ، قال : " فأبو الحسن يُجيزها وغيرُه يَمْنَعُها " .