الدر المصون في علم الكتاب المكنون للسمين الحلبي - السمين الحلبي  
{وَلَا عَلَى ٱلَّذِينَ إِذَا مَآ أَتَوۡكَ لِتَحۡمِلَهُمۡ قُلۡتَ لَآ أَجِدُ مَآ أَحۡمِلُكُمۡ عَلَيۡهِ تَوَلَّواْ وَّأَعۡيُنُهُمۡ تَفِيضُ مِنَ ٱلدَّمۡعِ حَزَنًا أَلَّا يَجِدُواْ مَا يُنفِقُونَ} (92)

قوله تعالى : { وَلاَ عَلَى الَّذِينَ } : فيه أوجه ، أحدها : أن يكون معطوفاً على " الضعفاء " ، أي : ليس على الضعفاء ولا على الذين إذا ما أَتَوْك ، فيكونون داخلين في خبر ليس ، مُخبراً بمتعلقهم عن اسمِها وهو " حَرَج " . الثاني : أن يكون معطوفاً على " المحسنين " فيكونون داخلين فيما أَخْبر به عن قوله " من سبيل " ، فإنَّ " مِنْ سبيل " يحتمل أن يكون مبتدأً ، وأن يكون اسمَ " ما " الحجازية ، و " مِنْ " مزيدةٌ في الوجهين . الثالث : أن يكون { وَلاَ عَلَى الَّذِينَ } خبراً لمبتدأ محذوف تقديره : ولا على الذين إذا ما أتوك إلى آخرِ الصلةِ حرجٌ أو سبيل ، وحُذِفَ لدلالةِ الكلامِ عليه ، قاله أبو البقاء ، ولا حاجةَ إليه لأنه تقديرٌ مُسْتغنىً عنه ، إذ قد قَدَّر شيئاً يقومُ مقامَه هذا الموجودُ في اللفظ والمعنى . وهذا الموصولُ يحتمل أن يكونَ مندرجاً في قوله { وَلاَ عَلَى / الَّذِينَ لاَ يَجِدُونَ مَا يُنفِقُونَ } وذُكِروا على سبيل نفي الحرج عنهم وأن لا يكونوا مندرجين ، بأن يكون هؤلاء وجدوا ما ينفقون ، إلا أنهم لم يجدوا مَرْكوباً .

وقرأ معقل بن هرون " لنَحْملهم " بنونِ العظمة . وفيها إشكالٌ ، إذ كان مقتضى التركيبِ : قلت لا أجدُ ما يَحْملكم عليه الله .

قوله : " قلت " فيه أربعةُ أوجهٍ ، أحدُها : أنه جوابُ " إذا " الشرطية ، و " إذا " ، وجوابُها في موضعِ الصلة ، وقعت الصلةُ جملةً شرطيةً ، وعلى هذا فيكون قوله " تَوَلَّوا " جواباً لسؤالٍ مقدرٍ ، كأن قائلاً قال : " ما كان حالُهم إذا أُجيبوا بهذا الجواب ؟ فأُجيب بقوله " تولُّوا " . الثاني : أنه في موضع نصب على الحال من كاف " أَتَوْك " ، أي : إذا أَتَوْك وأنت قائلٌ : لا أجدُ ما أحملكم عليه ، و " قد " مقدرة عند مَنْ يشترط ذلك في الماضي الواقع حالاً كقوله : { أَوْ جَآءُوكُمْ حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ } [ النساء : 90 ] في أحد أوجهه ، كما تقدم تحقيقه ، وإلى هذا نحا الزمخشري . الثالث : أن يكونَ معطوفاً على الشرط ، فيكونَ في محلِّ جرٍ بإضافة الظرف إليه بطريق النَّسَق ، وحُذِفَ حرفُ العطفِ ، والتقدير : وقلت : وقد تقدم لك كلامٌ في هذه المسألةِ وما استشهد الناس به عليها . وإلى هذا ذهب الجرجانيُّ ، وتبعه ابن عطية ، إلا أنه قدَّر العاطفَ فاءً ، أي : فقلت . الرابع : أن يكونَ مستأنفاً . قال الزمخشري : " فإنْ قلت : هل يجوزُ أن يكونَ قولُه " قلت لا أجدُ " استئنافاً مثله " يعني مثل { رَضُواْ بِأَن يَكُونُواْ مَعَ الْخَوَالِفِ } كأنه قيل : إذا ما أَتَوْك لتحملهم تَوَلَّوا ، فقيل : ما لهم تَوَلَّوا باكين [ فقيل ] قلت : لا أجد ما أحملكم عليه ، إلا أنه وسطٌ بين الشرطِ والجزاءِ كالاعتراض .

قلت : نعم ويَحْسُن " انتهى .

قال الشيخ : " ولا يجوزُ ولا يَحْسُن في كلام العرب فكيف في كلام الله ؟ وهو فَهْمُ أعجميٍّ " . قلت : وما أدري ما سَبَبُ منعه وعدم استحسانه له مع وضوحه وظهوره لفظاً ومعنى ؟ وذلك لأن تولِّيَهم على حاله ، فيصير الدمع ليس مترتباً على مجردِ مجيئهم له عليه السلام ليحملَهم ، بل على قوله لهم { لاَ أَجِدُ مَآ أَحْمِلُكُمْ } ، وإذا كان كذلك فقوله عليه السلام لهم ذلك سببٌ في بكائهم ، فَحَسُن أن يُجْعَلَ قوله { قُلْتَ : لاَ أَجِدُ مَآ أَحْمِلُكُمْ } جواباً لمَنْ سأل عن علِة تَوَلِّيهم وأعينُهم فائضةٌ دمعاً ، وهو المعنى الذي قَصَدَه أبو القاسم . وعلى هذه الأوجهِ الثلاثة التي قَدَّمتها في " قلت " يكون جوابه قوله " تولَّوا " ، وقوله " لتحملَهم " علةٌ ل " أَتَوْك " . وقوله " لا أجد " هي المتعديةُ لواحدٍ لأنها من الوُجْد . و " ما " يجوز أن تكونَ موصولةً أو موصوفةً .

قوله : { وَّأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ } في محلِّ نصبٍ على الحال مِنْ فاعل " تَوَلَّوا " ، قال الزمخشري : " تفيضُ من الدمع " كقولك : تفيض دمعاً ، وقد تقدَّم هذا في المائدة مستوفىً عند قوله : { تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ } [ التوبة : 83 ] وأنه جعل " من الدمع " تمييزاً ، و " مِنْ " مزيدةً ، وتقدَّم الردُّ عليه في ذلك هناك فعليك بالالتفات إليه .

قوله : { حَزَناً } في نصبه ثلاثةُ أوجه ، أحدها : أنه مفعولٌ مِنْ أجله والعاملُ في " تفيض " قاله الشيخ . لا يُقال إن الفاعلَ هنا قد اختلف ، فإن الفَيْضَ مسند للأعين والحزنَ صادرٌ من أصحاب الأعين ، وإذا اختلف الفاعل وَجَبَ جرُّه بالحرف لأنَّا نقول : إن الحزنَ يُسْنَدُ للأعين أيضاً مجازاً يقال : عين حزينةٌ وسخينة ، وعين مسرورةٌ وقريرة في ضدِّ ذلك . ويجوز أن يكونَ الناصب له " تَوَلَّوا " وحينئذٍ يتحد فاعلا العلةِ والمعلول حقيقةً . الثاني : أنه في محلِّ نصبٍ على الحال ، أي : تَوَلَّوا حزينين أو تفيض أعينُهم حزينةً على ما تقدَّم من المجاز . الثالث : أنه مصدر ناصبُه مقدرٌ مِنْ لفظِه ، أي : يحزنون حزناً قاله أبو البقاء . وهذه/ الجملةُ التي قدَّرها ناصبة لهذا المصدر هي أيضاً في محلِّ نصبٍ على الحال : إمَّا من فاعل " تَوَلَّوا " وإمَّا من فاعل " تفيض " .

قوله : { أَلاَّ يَجِدُواْ } فيه وجهان ، أحدهما : أنه مفعولٌ من أجله ، والعامل فيه " حَزَناً " إنْ أعربناه مفعولاً له أو حالً ، وأمَّا إذا أعربناه مصدراً فلا ، لأن المصدر لا يعمل إذا كان مؤكداً لعامِله ، وعلى القول بأنَّ " حَزَناً " مفعول من أجله يكون " أن لا يَجِدوا " علةً العلة ، يعني أنه يكون عَلَّلَ فيْضَ الدمع بالحزن ، وعَلَّل الحزن بعدم وُجْدان النفقة ، وهذا واضحٌ ، وقد تقدَّم لك نظيرُ ذلك في قوله { جَزَآءً بِمَا كَسَبَا نَكَالاً مِّنَ اللَّهِ } [ المائدة : 38 ] . والثاني : أنه متعلق ب " تفيض " . قال الشيخ : " قال أبو البقاء : " ويجوز أن يتعلَّق ب " تفيض " . ثم قال الشيخ : " ولا يجوز ذلك على إعرابه " حزناً " مفعولاً له ، والعامل فيه " تفيض " ، إذ العاملُ لا يقتضي اثنين من المفعول له إلا بالعطف أو البدل " .