فتح الرحمن في تفسير القرآن لتعيلب - تعيلب  
{وَقَالَ ٱلۡمَلِكُ إِنِّيٓ أَرَىٰ سَبۡعَ بَقَرَٰتٖ سِمَانٖ يَأۡكُلُهُنَّ سَبۡعٌ عِجَافٞ وَسَبۡعَ سُنۢبُلَٰتٍ خُضۡرٖ وَأُخَرَ يَابِسَٰتٖۖ يَـٰٓأَيُّهَا ٱلۡمَلَأُ أَفۡتُونِي فِي رُءۡيَٰيَ إِن كُنتُمۡ لِلرُّءۡيَا تَعۡبُرُونَ} (43)

لما دنا فرج يوسف ، رأى ملك مصر «الريان بن الوليد » رؤيا عجيبة هالته : رأى سبع بقرات سمان خرجن من نهر يابس . وسبع بقرات عجاف ، فابتلعت العجاف السمان . ورأى سبع سنبلات خضر قد انعقد حبها ، وسبعاً أخر يابسات قد استحصدت وأدركت ، فالتوت اليابسات على الخضر حتى غلبن عليها ، فاستعبرها فلم يجد في قومه من يحسن عبارتها { سِمَانٍ } جمع سمين وسمينة ، وكذلك رجال ونسوة كرام . فإن قلت : هل من فرق بين إيقاع { سِمَانٍ } صفة للمميز وهو { بقرات } دون المميز وهو { سَبْعَ } وأن يقال : سبع بقرات سمانا ؟ قلت : إذا أوقعتها صفة لبقرات . فقد قصدت إلى أن تميز السبع بنوع من البقرات وهي السمان منهنّ لا بجنسهنّ . ولو وصفت بها السبع لقصدت إلى تمييز السبع بجنس البقرات لا بنوع منها ، ثم رجعت فوصفت المميز بالجنس بالسمن . فإن قلت : هلا قيل : سبع عجاف على الإضافة ؟ قلت ، التمييز موضوع لبيان الجنس ، والعجاف وصف لا يقع البيان به وحده . فإن قلت : فقد يقولون : ثلاثة فرسان وخمسة أصحاب ؟ قلت : الفارس والصاحب والراكب ونحوها : صفات جرت مجرى الأسماء فأخذت حكمها وجاز فيها ما لم يجز في غيرها . ألا تراك لا تقول : عندي ثلاثة ضخام وأربعة غلاظ . فإن قلت : ذاك مما يشكل وما نحن بسبيله لا إشكال فيه . ألا ترى أنه لم يقل بقرات سبع عجاف ، لوقوع العلم بأنّ المراد البقرات ؟ قلت : ترك الأصل لا يجوز مع وقوع الاستغناء عما ليس بأصل ، وقد وقع الاستغناء بقولك { سَبْعٌ عِجَافٌ } عما تقترحه من التمييز بالوصف . والعجف : الهزال الذي ليس بعده ، والسبب في وقوع «عجاف » جمعا «لعجفاء » وأفعل وفعلاء لا يجمعان على فعال : حمله على سمان ، لأنه نقيضه ، ومن دأبهم حمل النظير على النظير ، والنقيض على النقيض . فإن قلت : هل في الآية دليل على أنّ السنبلات اليابسة كانت سبعاً كالخضر ؟ قلت : الكلام مبني على انصبابه إلى هذا العدد في البقرات السمان والعجاف والسنابل الخضر ، فوجب أن يتناول معنى الأخر السبع ، ويكون قوله : { وَأُخَرَ يابسات } بمعنى وسبعاً أخر . فإن قلت : هل يجوز أن يعطف قوله { وَأُخَرَ يابسات } على { سنبلات خُضْرٍ } فيكون مجرور المحل ؟ قلت : يؤدي إلى تدافع ، وهو أن عطفها على { سنبلات خُضْرٍ } يقتضي أن تدخل في حكمها فتكون معها مميزاً للسبع المذكورة ، ولفظ الأخر يقتضي أن تكون غير السبع ، بيانه : أنك تقول : عندي سبعة رجال قيام وقعود ، بالجرّ ، فيصح ؛ لأنك ميزت السبعة برجال موصوفين بالقيام والقعود ، على أنّ بعضهم قيام وبعضهم قعود ؛ فلو قلت : عنده سبعة رجال قيام وآخرين قعود ، تدافع ففسد { يا أيها الملا } كأنه أراد الأعيان من العلماء والحكماء .

واللام في قوله { لِلرُّؤْيَا } إما أن تكون للبيان ، كقوله { وَكَانُواْ فِيهِ مِنَ الزاهِدِينَ } [ يوسف : 20 ] وإما أن تدخل ؛ لأنّ العامل إذا تقدّم عليه معموله لم يكن في قوّته على العمل فيه مثله إذا تأخر عنه ، فعضد بها كما يعضد بها اسم الفاعل ، إذا قلت : هو عابر للرؤيا ؛ لانحطاطه عن الفعل في القوة . ويجوز أن يكون للرؤيا خبر كان ، كما تقول : كان فلان لهذا الأمر إذا كان مستقلا به متمكنا منه . و { تَعْبُرُونَ } خبر آخر ، أو حال ، وأن يضمن { تَعْبُرُونَ } معنى فعل يتعدى باللام ، كأنه قيل : إن كنتم تنتدبون لعبارة الرؤيا . وحقيقة «عبرت الرؤيا » ذكرت عاقبتها وآخر أمرها ، كما تقول : عبرت النهر ، إذا قطعته حتى تبلغ آخر عرضه وهو عبره . ونحوه : أولت الرؤيا إذا ذكرت مآلها وهو مرجعها . وعبرت الرؤيا - بالتخفيف ، هو الذي اعتمده الأثبات ، ورأيتهم ينكرون «عبرت » بالتشديد والتعبير والمعبر . وقد عثرت على بيت أنشده المبرد في كتاب الكامل لبعض الأعراب :

رَأَيْتُ رُؤْيَا ثُمَّ عَبَّرْتُهَا *** وَكُنْتُ للأَحْلاَمِ عَبَّارَا