قرأ الجمهور : " سَلْ " وهي تحتمل وجهين :

أحدهما : أن تكون من لغة : سال يسال ، مثل : خَافَ يَخَافُ ، وهل هذه الألف مبدلة من همزة ، أو واو ، أو ياء ؟ خلاف تقدَّم في قوله :

{ فَإِنَّ لَكُمْ مَّا سَأَلْتُمْ } [ البقرة : 61 ] فحينئذٍ يكون الأمر منها : " سَلْ " مثل " خَفْ " لمَّا سكنت اللام حملاً للأمر على المجزوم ، التقى ساكنان فحذفت العين لذلك ، فوزنه على هذا فَلْ ، وبهذا التقدير قرأ نافعٌ{[3192]} ، وابن عامر " سَالَ سَائِلٌ " على وزن " قال " ، " وكان " .

والثاني : أن تكون من سأل بالهمز .

قال قطربٌ : سَأَلَ يَسْأَلُ مثل زَأر الأسد يَزْأَرُ ، والأصل : اسأل ثم ألقيت حركة الهمزة على السِّين ، تخفيفاً ، واعتددنا بحركة النقل ، فاستغنينا عن همزة الوصل فحذفناها ، ووزنه أيضاً فَلْ بحذف العين ، وإن اختلف المأخذ .

وروى عباس عن أبي عمرو : " اسْأَلْ " على الأصل من غير نقلٍ . وقرأ قوم{[3193]} : " اسَلْ " بالنقل وهمزة الوصل ، كأنَّهم لم يعتدُّوا بالحركة المنقولة كقولهم : " الَحْمَر " بالهمز .

وقرأ بعضهم " سَلْ بَنِي إسْرَائِيلَ " بغير همزٍ ، وقرأوا

{ وَاسْأَلِ الْقَرْيَة } [ يوسف : 82 ] { فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَءُونَ الْكِتَابَ } [ يونس : 94 ] { وَاسْأَلُواْ اللَّهَ مِن فَضْلِهِ } [ النساء : 32 ] بالهمزة ، وقرأ{[3194]} الكسائيُّ الكلَّ بغير همزٍ اتِّباعاً للمصحف ، فإنَّ الألف ساقطةٌ فيها أجمع ، و " بني " مفعولٌ أول عند الجمهور .

وقوله : " كم آتيناهم " في " كَمْ " وجهان :

أحدهما : أنها في محل نصب . واختلف في ذلك فقيل : نصبها على أنها مفعولٌ ثانٍ ل " آتيناهم " على مذهب الجمهور ، وأول على مذهب السُّهيلي ، كما تقدَّم .

وقيل : يجوز أن ينتصب بفعل مقدَّر يفسِّره الفعل بعدها تقديره : كم آتينا آتيناهم ، وإنما قدرنا ناصبها بعدها ؛ لأنَّ الاستفهام له صدر الكلام ، ولا يعمل فيه ما قبله ، قاله ابن عطيَّة ، يعني أنه عنده من باب الاشتغال ، قال أبو حيَّان : وهذا غير جائزٍ إنْ كان " مِنْ آيةٍ " تمييزاً ؛ لأن الفعل المفسِّر لم يعمل في ضمير " كَمْ " ولا في سببيها ، وإذا لم يكن كذلك ، امتنع أن يكون من بابا سببيِّه .

ونظير ما أجازه أن تقول : " زَيْداً ضربْتُ " ويكون من باب الاشتغال ، وهذا ما لم يجيزه أحد .

فإن قلنا إنَّ تمييزها محذوف ، وأطلقت " كَمْ " على القوم ، جاز ذلك ؛ لأنَّ في جملة الاشتغال ضمير الأول ؛ لأنَّ التقدير : " كَمْ مِنْ قَوْم آتيناهُمْ " قال شهاب الدِّين : وهذا الذي قاله الشيخ من كونه لا يتمشَّى على كون " مِنْ آية " تمييزاً قد صرَّح به ابن عطيَّة فإنه قال : " وقوله : " مِنْ آيةٍ " هو على التقدير الأول ، مفعول ثان لآتيناهم ، وعلى الثاني في موضع التمييز " يعني بالأول نصبها على الاشتغال ، وبالثاني نصبها بما بعدها .

والوجه الثاني : أن تكون " كَمْ " في محلِّ رفع بالابتداء ، والجملة بعدها في محلِّ رفع خبراً لها ، والعائد محذوفٌ تقديره : كم آتيناهموها ، أو آتيناهم إيَّاها ، أجازه ابن عطيَّة وأبو البقاء{[3195]} ، واستضعفه أبو حيَّان من حيث إن حذف عائد المبتدأ المنصوب لا يجوز إلاَّ في ضرورةٍ ، كقوله : [ السريع ]

وَخَالِدٌ يَحْمَدُ سَادَاتُنَا *** بِالْحَقُ لاَ يُحْمَدُ بالْبَاطِلِ{[3196]}

أي : وخالدٌ يحمده . وهذا نقل بعضهم ، ونقل ابن مالكٍ ، أنَّ المبتدأ إذا كان لفظ " كُلٍّ " ، أو ما أشبهها في الافتقار والعموم جاز حذف عائده المنصوب اتفاقاً من البصريِّين والكوفيِّين ، ومنه : { وَكُلٌّ وَعَدَ اللهُ الحُسْنَى } [ النساء : 95 ] في قراءة{[3197]} نافعٍ ، وإذا كان المبتدأ غير ذلك ، فالكوفيُّون يمنعون ذلك إلا في السِّعة ، والبصريُّون يجيزونه بضعفٍ ، ومنه : { أَفَحُكْمُ الجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ } [ المائدة : 50 ] برفع " حُكْم " . فقد حصل أنَّ الذي أجازه ابن عطية ممنوعٌ عند الكوفيين ، ضعيف عند البصريين .

وهل " كَمْ " هذه استفهامية ، أو خبرية ؟ الظاهر الأول ، وأجاز الزمخشريُّ فيها الوجهين ، ومنعه أبو حيَّان من حيث إن " كَمْ " الخبرية مستقلة بنفسها ، غير متعلقةٍ بالسؤال ، فتكون مفلتةً ممّا قبلها ، والمعنى يؤدي إلى انصباب السؤال عليها ، وأيضاً فيحتاج إلى حذف المفعول الثاني للسؤال ، تقديره : سل بني إسرائيل عن الآيات التي آتيناهم ، ثم قال : كثيراً من الآيات التي آتيناهم ، والاستفهامية لا تحتاج إلى ذلك .

و " مِنْ آيةٍ " فيه وجهان :

أحدهما : أنها مفعول ثان على القول بأنَّ " كَمْ " منصوبةٌ على الاشتغال ؛ كما تقدَّم ، ويكون مميِّز " كَمْ " محذوفاً ، و " مِن " زائدةٌ في المفعول ؛ لأنَّ الكلام غير موجب ، إذ هو استفهامٌ ، وهذا إذا قلنا إنَّ " كَمْ " استفهامية لا خبريةٌ ؛ إذ الكلام مع الخبرية إيجابٌ ، و " مِنْ " لا تزاد في الواجب إلاَّ على رأي الأخفش ، والكوفيِّين ، بخلاف ما إذا كانت استفهامية . قال أبو حيَّان : فيمكن أن يجوز ذلك فيه لانسحاب الاستفهام على ما بعده وفيه بعدٌ ، لأنَّ متعلَّق الاستفهام هو المفعول الأول لا الثاني ، فلو قلت : " كَمْ مِنْ دِرْهمٍ أعطيته مِنْ رَجلٍ " على زيادة " مِنْ " في " رَجُلٍ " لكان فيه نظرٌ " انتهى .

والثاني : أنها تمييز ، ويجوز دخول " مِنْ " على مميِّز " كَمْ " استفهامية كانت أو خبرية مطلقاً ، أي : سواء وليها ممِّزها ، أم فصل بينهما بجملةٍ ، أو ظرفٍ أو جارٍّ ومجرورٍ ، على ما قرَّره النحاة ، و " كَمْ " وما في حيِّزها في محلِّ نصب أو خفض ، لأنها في محل المفعول الثاني للسؤال فإنَّه يتعدَّى لاثنين : إلى الأوَّل بنفسه وإلى الثَّاني بحرف جرٍّ : إمّا عن ، وإمَّا الباء ؛ نحو : سألته عن كذا وبكذا ؛ قال تعالى : { فَاسْأَلْ بِهِ خَبِيراً } [ الفرقان : 59 ] ، وقد جمع بينهما في قوله : [ الطويل ]

فَأَصْبَحْنَ لاَ يَسْأَلْنَنِي عَنْ بِمَا بِهِ *** . . . {[3198]}

وقد يحذف حرف الجرِّ ، فمن ثمَّ جاز في محلِّ " كَمْ " النصب ، والخفض بحسب التقديرين ، و " كَمْ " هنا معلقة للسؤال ، والسؤال لا يعلَّق إلا بالاستفهام ؛ كهذه الآية ، وقوله تعالى : { سَلْهُمْ أَيُّهُم بِذَلِكَ زَعِيمٌ } [ القلم : 40 ] ، وقوله : [ الطويل ]

يَا أَيُّهَا الرَّاكِبُ المُزْجِي مَطِيَّتَهُ *** سَائِلْ بَنِي أَسَدٍ مَا هَذِهِ الصَّوْتُ{[3199]}

وقال آخر : [ البسيط ]

. . . *** وَاسْأَلْ بِمَصْقَلَةَ البَكْرِيِّ مَا فَعَلا{[3200]}

وإنما علَّق السؤال ، وإن لم يكن من أفعال القلوب ؛ قالوا : لأنه سببٌ للعلم ، والعلم يعلَّق ، فكذلك سببه ، وإذا كانوا قد أجروا نقيضه في التعليق مجراه في قوله : [ الطويل ]

وَمَنْ أَنْتُمُ إِنَّا نَسِينَا مَنَ أَنْتُمُ *** وَرِيحُكُمْ مِنْ أَيِّ رِيحِ الأَعَاصِرِ{[3201]}

فإجراؤهم سببه مجراه أولى .

واختلف النحاة في " كَمْ " : هل بسيطةٌ ، أو مركبة من كاف التَّشبيه وما الاستفهامية ، حذفت ألفها ؛ لانجرارها ، ثم سكنت ميمها ، كما سكّنت ميم " لِمْ " من " لِمْ فَعَلْتَ كَذَا " في بعض اللغات ، فركِّبتا تركيباً لازماً ؟ والصحيح الأول . وأكثر ما تجيء في القرآن خبريَّةً مراداً بها التكثير ، ولم يأت مميِّزها في القرآن إلا مجروراً بمن .

قال أبو مسلمٍ : في الآية حذفٌ ، والتَّقدير : كم آتيناهم من آية بيِّنةٍ ، وكفروا بها ، ويدلُّ على هذا الإضمار قوله : { وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ } .

فصل

اعلم أنَّه ليس المقصود اسأل بني إسرائيل ليخبروك عن تلك الآيات لتعلمها ؛ لأنه - عليه السلام - كان عالماً بها بإعلام الله له ، وإنما المقصود المبالغة في الزَّجر عن الإعراض عن دلائل الله تعالى ، فهو سؤالٌ على جهة التَّقريع والتَّوبيخِ ؛ لأنه أمر بالإسلام ، ونهى عن الكفر بقوله : { يأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ ادْخُلُواْ فِي السِّلْمِ كَآفَّةً وَلاَ تَتَّبِعُواْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ } [ البقرة : 208 ] ثم قال :

{ فَإِن زَلَلْتُمْ } [ البقرة : 209 ] أي : أعرضتم عن هذا التكليف صرتم مستحقين للتهديد ، بقوله : { فَإِن زَلَلْتُمْ مِّن بَعْدِ مَا جَآءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَاعْلَمُواْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ } [ البقرة : 209 ] ، ثم هدَّدهم بقوله :

{ هَلْ يَنظُرُونَ إِلاَّ أَن يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِّنَ الْغَمَامِ وَالْمَلائِكَةُ }

[ البقرة : 210 ] ، ثم ثلَّث التهديد بقوله : { سَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ } يعني هؤلاء الحاضرين كم آتينا أسلافهم آيات بيناتٍ فأنكروها ، فلا جرم استوجبوا العقاب ، وهذا تنبيه لهؤلاء الحاضرين على أنهم لو زلُّوا عن آيات الله ، لوقعوا في العذاب .

وفي المراد ب " الآية البيِّنة " قولان :

أحدهما : معجزات موسى - عليه السلام - كما تقدَّم نحو : فلق البحر ، وتظليل الغمام ، وإنزال المن والسلوى ، ونتق الجبل ، وتكليم الله تعالى موسى - عليه السلام - والعصا ، واليد البيضاء ، وإنزال التوراة ، وبيّن لهم الهدى من الكفر .

وقيل : المراد بالآية الحجَّة ، والدلالة التي آتاهم ، التوراة ، والإنجيل على نبوة محمَّدٍ صلى الله عليه وسلم وصدقه ، وصحَّة شريعته .

قوله : { وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ } " مَنْ " شرطية في محلِّ رفع بالابتداء ، وقد تقدَّم الخلاف في خبر اسم الشرط ما هو ؟ ولا بدَّ للتبديل من مفعولين : مبدَّل وبدل ، ولم يذكر هنا إلاَّ أحدهما وهو المبدَّل ، وحذف البدل ، وهو المفعول الثاني ؛ لفهم المعنى ، وقد صرَّح به في قوله : { بَدَّلُواْ نِعْمَةَ اللَّهِ كُفْراً } [ إبراهيم : 28 ] فكفراً هو المحذوف هنا . وقد تقدَّم عند قوله تعالى : { فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُواْ }

[ البقرة : 59 ] أن " بَدَّل " يتعدَّى لاثنين : أحدهما بنفسه ، وهو البدل ، وهو الذي يكون موجوداً ، وإلى الآخر بحرف الجر ، وهو المبدَّل ، وهو الذي يكون متروكاً ، وقد يحذف حرف الجرِّ لفهم المعنى ، فالتقدير هنا : " وَمَنْ يُبَدِّلْ بنعمتِهِ كُفْراً " ، فحذف حرف الجر والبدل لفهم المعنى . ولا جائز أن تقدِّر حرف الجر داخلاً على " كُفْراً " فيكون التقدير : " وَمَنْ يُبَدِّلْ بِالكُفْرِ نِعْمَةَ اللَّهِ " ؛ لأنه لا يترتَّب عليه الوعيد في قوله : { فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ } . وكذلك قوله تعالى : { فَأُوْلَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ } [ الفرقان : 70 ] تقديره : بسيئاتهم حسناتٍ ، ولا يجوز تقديره : " سَيِّئاتِهِم بحسناتٍ " ؛ لأنه لا يترتَّب على قوله : " إلا مَنْ تَابَ " .

وقرئ{[3202]} : " يُبْدِلُ " مخففاً ، و " مِنْ " لابتداء الغاية و " مَا " مصدرية ، والعائد من جملة الجزاء على اسم الشرط محذوف ؛ لفهم المعنى ، أي : شديد العقاب له ، أو لأنَّ " أَلْ " نابت منابه عند الكوفيين .

قال القرطبيُّ{[3203]} : وهذا اللفظ عامٌّ لجميع المكلَّفين ، وإن كان المشار إليه بني إسرائيل لكونهم بدَّلوا ما في كتبهم ، وجحدوا أمر محمد - عليه السلام - ، فاللَّفظ مستحب على كلِّ مبدِّل نعمة الله تعالى .

فصل

فالنِّعمة هاهنا إيتاء الآيات والدلائل ؛ لأنها أعظم نعم الله ، فإنها أسباب الهدى والنَّجاة من الضَّلالة ، وعلى هذا ففي تبديلهم إيَّاها وجهان :

فمن قال : المراد بالآيات ما في التوراة والإنجيل من دلائل معجزات موسى - عليه الصلاة والسلام - قال : تبديلها أنَّ الله تعالى لمَّا أظهرها لتكون أسباباً لضلالهم ، فجعلوها أسباباً لضلالهم ، كقوله : { فَزَادَتْهُمْ رِجْساً إِلَى رِجْسِهِمْ } [ التوبة : 125 ] .

ومن قال : المراد بالآيات ما في التَّوراة والإنجيل من دلائل نبوَّة محمَّد - عليه السلام - قال : تبديلها تحريفها ، وإدخال الشُّبهة فيها .

والقول الثاني : أنَّ النعمة هي ما آتاهم الله من الصِّحَّة ، والأمن ، والكفاية ، فتركوا القيام بما وجب عليهم من العلم بتلك الآيات .

وقوله : { مِن بَعْدِ مَا جَآءَتْهُ } ، أي : من بعد التمكُّن من معرفتها ، أو من بعدما عرفها ؛ كقوله : { ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِن بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ } [ البقرة : 75 ] إن فسرنا النعمة بالقول الأول ، وإن فسرنا النعمة بالصحة والأمن ، فلا شك أن عند حصولها يجب الشكر ، ويقبح الكفر ، فلهذا قال : " إنَّ اللهَ شَدِيدُ العِقَابِ " .

وقال الطَّبريُّ : النعمة هنا الإسلام .

وقال الواحديُّ{[3204]} - رحمه الله - : وفيه إضمارٌ والمعنى شديد العقاب له .

قال عبد القاهر النَّحويُّ في كتاب " دَلاَئِل الإعْجَازِ " : إنّ ترك هذا الإضمار أولى ؛ لأنَّ المقصود من الآية التخويف بكونه في ذاته موصوفاً بأنه شديد العقاب لهذا أو لذاك ، ثم قال الواحديُّ{[3205]} : والعقاب عذابٌ يعقب الجرم .

قال القرطبيُّ : مأخوذٌ من العقب ، كأنَّ المعاقب يمشي بالمجازاة له في آثار عقبه ، ومنه عقبة الراكب [ وعُقْبَة القِدْر ] .