اللباب في علوم الكتاب لابن عادل - ابن عادل  
{قَالَ أَنَا۠ خَيۡرٞ مِّنۡهُ خَلَقۡتَنِي مِن نَّارٖ وَخَلَقۡتَهُۥ مِن طِينٖ} (76)

فأجاب إبليس بقوله : { أَنَاْ خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْتَنِي مِن نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ } فبين كونه خيراً منه بأن أصله من النار ، وأصل آدم من الطين ، والنار أشرف من الطين ، والدليل على أن النَّارَ أفضلُ من الطين أن الأجرام الفَلَكِيَّة أفضلُ من الأجرام العُنْصُريَّة ، والنار أقرب العناصر من الفَلَك والأرض أبعدها عنه ، فوجب كونُ النار أفضلَ من الأرض وأيضاً فالنار خليفة الشمس والقمر في إضاءة العالم عند غيبتهما ، والشمس والقمر أشرف من الأرض فخليفتهما في الإضاءة أفضل من الأرض وأيضاً فالكيفية الفاعلة الأصلية إما الحرارة أو البرودة والحرارة أفضل من البرودة لأن الحَرارة تناسب الحياة والبرودة تناسب الموت ، وأيضاً فالنار لطيفة ، والأرض كثيفة ، واللطافة أشرف من الكثافة وأيضاً فالنار مشرقة والأرض مظلمة ، والنور خير من الظلمة ، وأيضاً فالنار خفيفة تشبه الروح ، والأرض كثيفة تشبه الجسد ، والروح أفضل من الجسد فالنار أفضل من الأرض ، وذهب آخرون إلى تفضيل الأرض على النار ، وقالوا : إن الأرض أمينٌ مُصلح فإذا أوْدَعْتَهُ حبَّةً ردَّها إليك شجرةً مثمرةً ، والنار خائنٌ مفسد كُلَّ ما سلمته إليه وأيضاً فالنار بمنزلة الخادم لِمَا في الأرض إن احتيج إليها استُدْعِيَتْ استدعَاء الخادم وإن استغني عنها طردت وأيضاً والأرض مستولية على النار فإنها تطفئ النار وأيضا فإن استدلال إبليس بكون أصله خيراً من أصله فهو استدلال فاسد لأن أصل الرماد وأصل البساتين المزهرة والأشجار المثمرة هو الطين ، ومعلوم بالضرورة أن الأشجار المثمرة خير من الرماد وأيضاً هب أن اعتبار هذه الجهة يوجب الفَضيلة إلا أن هذا يمكن أن يعارَض بجهةٍ أخرى فوجب الرُّجْحَانُ مثل إنسان نَسِيب عارٍ عن كل الفضائل فإنّ نَسَبَهُ يوجب رُجْحَانَهُ إلا أن من لا يكون نسيباً قد يكونُ كثيرَ العلم والزهد فيكون أفضل من النّسيب بدرجات لا حدّ لها فكذبت مقدمة إبليس .

فإن قيل : هب أن إبليس أخطأ في هذا القياس لكنه كيف لزمه الكفر في تلك المخالفة ؟ وتقرير هذا السؤال من وجوه :

الأول : أن قوله : «اسْجُدُوا » أمرٌ والأمر لا يقتضي الوجوب بل النَّدْبَ ، ومخالفة الندب لا تقتضي العصْيَانَ فضلاً عن الكفر ، ( وأيضاً فالذين يقولون : إن الأمر للوجوب فهم لا ينكرون كونه محتملاً للندب احتمالاً ظاهراً ومع قيام الاحتمال الظاهر كيف يلزم العصيان فضلاً عن الكفر ؟ ! ) .

الثاني : هب أنها للوجوب إلاّ أنَّ إبليس ما كان من الملائكة فالأمر بالسجود لآدم لا يدخل فيه إبليس .

الثالث : هب أنه تناوله إلا أن تخصيص العام بالقياس جائز فجاز أن يخصص نفسه من عموم ذلك الأمر بالقياس .

الرابع : هب أنه لم يسجد مع علمه بأنه كان مأموراً به إلا أن هذا القدر يوجب العِصْيَانَ ولا يوجب الكفر فكيف لزمه الكفر ؟ ! .

فالجواب : هب أن صيغة الأمر لا تدل على الوجوب ولكن يجوز أن ينضم إليها من القرائن ما يدل على الوجوب وههنا حصلت تلك القرائن وهي قوله تعالى : { أَسْتَكْبَرْتَ أَمْ كُنتَ مِنَ العالين } ، فلما أتى إبليس بقياسه الفاسد ودل ذلك على أنه إنما ذكر القياس ليتوسل به إلى القَدْح في أمر الله وتكليفه وذلك يوجب الكفر . وإذا عرفتَ هذا فنقول : إن إبليس لما ذكر هذا القياس الفاسد