قوله تعالى : { فلذلك فادع واستقم كما أمرت } يعني فلأجل ذلك التفرق ولأجل ما حدث من الاختلافات الكثيرة في الدين ، فادع إلى الاتفاق على الملة الحنيفية واستقم عليها وعلى الدعوة إليها ، كما أمرك الله ، ولا تتبع أهواءهم المختلفة الباطلة { وقل ءامنت بما أنزل الله من كتاب } أي بأي كتاب صح أن الله أنزله ، يعني الإيمان بجميع الكتب المنزلة ، لأن المتفرقين آمنوا ببعض وكفروا ببعض ، ونظيره قوله { نؤمن ببعض ونكفر ببعض } إلى قوله { أولئك هم الكافرون } ثم قال : { وأمرت لأعدل بينكم } أي في الحكم إذا تخاصمتم فتحاكمتم إلي ، قل القفال : معناه أن ربي أمرني أن لا أفرق بين نفسي وأنفسكم بأن آمركم بما لا أعمله ، أو أخالفكم إلى ما نهيتكم عنه ، لكني أسوي بينكم وبين نفسي ، وكذلك أسوي بين أكابركم وأصاغركم فيما يتعلق بحكم الله .
ثم قال : { الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير } والمعنى أن إله الكل واحد ، وكل واحد مخصوص بعمل نفسه ، فوجب أن يشتغل كل واحد في الدنيا بنفسه ، فإن الله يجمع بين الكل في يوم القيامة ويجازيه على عمله ، والمقصود منه المتاركة واشتغال كل أحد بمهم نفسه ، فإن قيل كيف يليق بهذه المتاركة ما فعل بهم من القتل وتخريب البيوت وقطع النخيل والإجلاء ؟ قلنا هذه المتاركة كانت مشروطة بشرط أن يقبلوا الدين المتفق على صحته بين كل الأنبياء ، ودخل فيه التوحيد ، وترك عبادة الأصنام ، والإقرار بنبوة الأنبياء ، وبصحة البعث والقيامة ، فلما لم يقبلوا هذا الدين ، فحينئذ فات الشرط ، فلا جرم فات المشروط .
وأعلم أنه ليس المراد من قوله { لا حجة بيننا وبينكم } تحريم ما يجري مجرى محاجتهم ، ويدل عليه وجوه ( الأول ) أن هذا الكلام مذكور في معرض المحاجة ، فلو كان المقصود من هذه الآية تحريم المحاجة ، لزم كونها محرمة لنفسها وهو متناقض ( والثاني ) أنه لولا الأدلة لما توجه التكليف ( الثالث ) أن الدليل يفيد العلم وذلك لا يمكن تحريمه ، بل المراد أن القوم عرفوا بالحجة صدق محمد صلى الله عليه وسلم ، وإنما تركوا تصديقه بغيا وعنادا ، فبين تعالى أنه قد حصل الاستغناء عن محاجتهم لأنهم عرفوا بالحجة صدقه فلا حاجة معهم إلى المحاجة البتة ، ومما يقوي قولنا : أنه لا يجوز تحريم المحاجة ، قوله { وجادلهم بالتي هي أحسن } وقوله تعالى : { ادع إلى سبيل ربك } وقوله { ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن } وقوله { يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا } وقوله { وتلك حجتنا ءاتيناها إبراهيم على قومه } .
استقمْ : اثبتْ وثابر على دعوتك .
لا حجة بيننا : لا خصومة ولا جدال .
بعد أن أمر الله تعالى بالوحدة في الدين وعدم التفرق ، أمر رسوله الكريم هنا بالدعوة إلى الاتّفاق على الملة الحنيفية والثبات عليها . . فلأجل وحدة الدين وعدم التفرق فيه ادعُهم يا محمد إلى الاتفاق والائتلاف ، وثابرْ على تلك الدعوة كما أمرك الله ، ولا تتّبع أهواء المشركين . وقل : آمنتُ بجميع الكتب التي أنزلها الله على رسله ، وقد أمرني الله بإقامة العدل بين الناس ، فهو ربّ هذا الكون ، وكلّ امرئ مسئولٌ عن عمله ، لا جدال بيننا وبينكم ، فقد وضَحَ الحقّ ، والله يجمع بيننا للفصل والعدل ، وإليه المرجع والمآل .
{ فَلِذَلِكَ } أي إذا كان الأمر كما ذكر فلأجل ذلك التفرق ولما حدث بسببه من تشعب الكفر في الأمم السالفة شعباً { فادع } إلى الائتلاف والاتفاق على الملة الحنيفية القديمة { واستقم كَمَا أُمِرْتَ } أي أثبت على الدعاء كما أوحى إليك ، وقيل : الإشارة إلى قوله تعالى : { شَرَعَ لَكُم } [ الشورى : 13 ] وما يتصل به ونقل عن الواحدي أي ولأجل ذلك من التوصية التي شوركت فيها مع نوح ومن بعده ولأجل ذلك الأمر بالإقامة والنهي عن التفرق فادع ، وما ذكر أولى لأن قوله تعالى : { أَنْ أَقِيمُواْ } شمل النبي عليه الصلاة والسلام وأتباعه كما سمعت ، ويدل عليه { كبر على المشركين ما تدعوهم أليه } [ الشورى : 13 ] فقوله تعالى : { فَلِذَلِكَ فادع } الخ لا يتسبب عنه لما يظهر من التكرار وهو تفرع الأمر عن الأمر ، وأما تسببه عن تفرقهم فظاهر على معنى فلما أحدثوا من التفرق وأبدعوا فاثبت أنت على الدعاء الذي أمرت به واستقم وهذا ظاهر للمتأمل .
ومن الناس من جعل المشار إليه الشرع السابق ولم يدخل فيه الأمر بالإقامة لئلا يلزم التكرار أي فلأجل أنه شرع لهم الدين القويم القديم الحقيق بأن يتنافس فيه المتنافسون فادع ، وقيل : هو الكتاب ، وقيل : هو العلم المذكور في قوله تعالى : { جَاءهُمُ العلم } [ الشورى : 14 ] وقيل : هو الشك ورجح بالقرب وليس بذاك ، واللام على جميع الأقوال المذكورة للتعليل ، وقيل : على بعضها هي بمعنى إلى صلة الدعاء فما بعدها هو المدعو إليه ، وأنت تعلم أنه لا حاجة في إرادة ذلك إلى جعلها بمعنى إلى فإن الدعاء يتعدى بها أيضاً كما في قوله :
شع دعوت لما نابني مسوراً *** ونقل ذلك عن الفراء والزجاج ، وأياً ما كان فالفاء الأولى واقعة في جواب شرط مقدر كما أشرنا إليه والفاء الثانية مؤكدة للأولى ، وقيل : كان الناس بعد الطوفان أمة واحدة موحدين فاختلف أبناؤهم بعد موتهم حين بعث الله تعالى النبيين مبشرين ومنذرين ، وجعل ضمير { تَفَرَّقُواْ } لأخلاف أولئك الموحدين والذين أورثوا الكتاب باق على ما تقدم والأول أظهر .
وقيل : { ضمير } تفرقوا لأهل الكتاب تفرقوا من بعد ما جاءهم العلم بمبعث النبي صلى الله عليه وسلم فهذا كقوله تعالى : { وَمَا تَفَرَّقَ الذين أُوتُواْ الكتاب إِلاَّ مِن بَعْدِ مَا جَاءتْهُمُ البينة } [ البينة : 4 ] وإنما تفرقوا حسداً له عليه الصلاة والسلام لا لشبهة ، والمراد بالذين أورثوا الكتاب من بعدهم مشركو مكة وأحزابهم لأنهم أورثوا القرآن فالكتاب القرآن وضمير منه له وقيل للرسول وهو خلاف الظاهر ، واختار كون المتفرقين أهل الكتاب اليهود والنصارى والمورثين الشاكين مشركي مكة وأحزابهم شيخ الإسلام واستظهر أن الخطاب في { أَقِيمُواْ الدين وَلاَ تَتَفَرَّقُواْ فِيهِ } [ الشورى : 13 ] لأمته صلى الله عليه وسلم . وتعقب القول بكون المتفرق كل أمة بعد نبيها والقول بكونه اخلاف الموحدين الذين كانوا بعد الطوفان فقال : يرد ذلك قوله تعالى : { وَلَوْلاَ كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَّبّكَ إلى أَجَلٍ مُّسَمًّى لَّقُضِىَ بِيْنَهُمْ } [ الشورى : 14 ] فإن مشاهير الأمم المذكورة قد أصابهم عذاب الاستئصال من غير إنظار إمهال على أن مساق النظم الكريم لبيان أحوال هذه الأمة وإنما ذكر من ذكر من الأنبياء عليهم السلام لتحقيق أن ما شرع لهؤلاء دين قديم أجمع عليه أولئك الأعلام عليهم الصلاة والسلام تأكيد الوجوب إقامته وتشديداً للرجز عن التفرق والاختلاف فيه فالتعرض لبيان تفرق أممهم عنه ربما يوهم الاخلال بذلك المرام انتهى .
وأجيب عن الأول بأن ضمير { بَيْنَهُمْ } لأولئك الذين تفرقوا وقد علمت أن المراد بهم المتفرقون بعد وفاة أنبيائهم وهو لم يصبهم عذاب الاستئصال وإنما أصاب الذين لم يؤمنوا في عهد أنبيائهم وإطلاق المتفرقين ليس بذاك الظهور ، وقيل : المراد لقضي بينهم ريثما افترقوا ولم يمهلوا أعواما ، وقيل : المراد لقضي بينهم بإهلاك المبطين وإثابة المحقين إثابتهم في العقبى وهو كما ترى ، وعن الثاني بأنا لا نسلم إيهام التعرض لبيان تفرق الأمم الإخلال بالمرام بعد بيان أنه لم يكن إلا بعد أن جاءهم العلم بأنه ضلال وفساد وأمر متوعد عليه وأنه كان بغيا بينهم ولم يكن لشبهة في صحة الدين ، وقيل : ضمير { تَفَرَّقُواْ } للمشركين في قوله تعالى : { كَبُرَ عَلَى المشركين } [ الشورى : 13 ] .
حكى في البحر عن ابن عباس أنه قال : وما تفرقوا يعني قريشاً والعلم ممد صلى الله عليه وسلم وكانوا يتمنون أن يبعث إليهم نبي كما قال سبحانه : { وَأَقْسَمُواْ بالله جَهْدَ أيمانهم لَئِن جَاءهُمْ نَذِيرٌ } [ فاطر : 42 ] الآية ، وقد يقال عليه : المراد بالذين أورثوا الكتاب أهل الكتاب الذين عاصروا النبي صلى الله عليه وسلم ، ومعنى { من بعدهم } [ الشورى : 14 ] على ما قال أبو حيان من بعد أسلافهم .
ونقل الطبرسي عن السدى ما يدل على أن المراد من بعد احبارهم وفسر الموصول بعوام أهل الكتاب ، وقيل : ضمير بعدهم للمشركين أيضاً والبعدية رتبية كما قيل في قوله تعالى : { والأرض بَعْدَ ذَلِكَ دحاها } [ النازعات : 30 ] ولا يخفي عليك أنه لا بأس بعود ضمير { تَفَرَّقُواْ } للمشركين لوجود للذين أورثوا الكتاب توجيه يقع في حيز القبول والله تعالى الموفق ، وجعل متعلق { استقم } الدعاء لا تخفي مناسبته . وجوز جعله عاماً فيكون استقم أمراً بالاستقامة في جميع أموره عليه الصلاة والسلام ، والاستقامة أن يكون على خط مستقيم ، وفسرها الراغب بلزوم المنهج المستقيم فلا حاجة إلى التأويل بالدوام على الاستقامة أي دم على الاستقامة { وَلاَ تَتَّبِعْ أَهْوَاءهُمْ } أي شيئاً من أهوائهم الباطلة على أن الإضافة للجنس { وَقُلْ ءامَنتُ بِمَا أَنزَلَ الله مِن كتاب } أي بجميع الكتب المنزلة لأن ما من أدوات العموم ، وتنكير { كِتَابٌ } المبين مؤيد لذلك ، وفي هذا القول تحقيق لحق وبيان لاتفاق الكتب في الأصول وتأليف القلوب لأهل الكتابين وتعريض بهم حيث لم يؤمنوا بجميعها { وَأُمِرْتُ لأعدل بَيْنَكُمُ } أي أمرني الله تعالى بما أمرني به لأعدل بينكم في تبليغ الشرائع والأحكام فلا أخص بشيء منها شخصاً دون شخص وقيل : لأعدل بينكم في الحكم إذا تخاصمتم ، وقيل : بتبليغ الشرائع وفصل الخصومة واختاره غير واحد ، وقيل : لا سوى بيني وبينكم ولا آمركم بما لا أعلمه ولا أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه ولا أفرق بين أصاغركم وأكابركم في إجراء حكم الله عز وجل ، فاللام للتعليل والمأمور به محذوف ، وقيل : اللام مزيدة أي أمرت أن أعدل ويحتاج لتقدير الباء أي بأن أعدل ، ولا يخلو عن بعد { الله رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ } أي خالق الكل ومتولي أمره فليس المراد خصوص المتكلم والمخاطب { لَنَا أعمالنا } لا يتخطانا جزاؤها ثواباً كان أو عقاباً { وَلَكُمْ أعمالكم } لا يجاوزكم آثارها لننتفع بحسناتكم ونتضرر بسيئاتكم { لاَ حُجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ } أي لا احتجاج ولا خصومة لأن الحق قد ظهر فلم يبق للاحتجاج حاجة ولا للمخالفة محمل سوى المكابرة والعناد ، وجاءت الحجة هنا على أصله فإنها في الأصل مصدر بمعنى الاحتجاج كما ذكره الراغب وشاعت بمعنى الدليل وليس بمراد { الله يَجْمَعُ بَيْنَنَا } يوم القيامة { وَإِلَيْهِ المصير } فيفصل سبحانه بيننا وبينكم ، وليس في الآية ما يدل على متاركة الكفار رأساً حتى تكون منسوخة بآية السيف ، وادعى أبو حيان أن ما يظهر منها الموادعة المنسوخة بتلك الآية .